وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

مراكش.. المركز القضائي للدرك الملكي يفكك عصابة إجرامية منظمة استولت على 50 مليون سنتيم

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – محمد ضاهر

في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة والاحترافية العالية لمصالح الدرك الملكي، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، تحت إشراف القيادة الجهوية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة يُشتبه في تورط أفرادها في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة والسطو المقرونة بالاعتداء والتخريب، استهدفت ممتلكات المواطنين ومؤسسات تجارية ومرافق عمومية بمراكش ونواحيها.

وجاءت هذه العملية الأمنية ثمرة أبحاث وتحريات تقنية وميدانية دقيقة، مدعومة بمعطيات وفرتها المصالح المركزية، مكنت من رصد تحركات أفراد الشبكة الإجرامية والكشف عن خيوط أنشطتهم وتحديد هويات المشتبه فيهم، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدخلات متزامنة بكل من مراكش والدار البيضاء والجديدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة تتكون من خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، ويُشتبه في كونهم من العناصر الخطيرة والمبحوث عنها بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، حيث جرى توقيفهم في توقيت متزامن، بعد عملية تعقب دقيقة استهدفت وضع حد لأنشطتهم الإجرامية.

وقد كشفت الأبحاث الأولية عن الاشتباه في تورط أفراد هذه الشبكة في عمليات سرقة مقرونة بالاعتداء وتخريب كاميرات المراقبة، فضلاً عن عملية سطو استهدفت جهازاً للصراف الآلي بإحدى مناطق ضواحي مراكش، بعدما عمد المشتبه فيهم إلى اقتلاعه والاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 50 مليون سنتيم، إلى جانب ساعات يدوية ثمينة وتحف نفيسة.

وأسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط سيارة يُشتبه في استعمالها لتسهيل تنفيذ العمليات الإجرامية والتنقل بين مواقع استهداف الضحايا، فضلاً عن حجز مبلغ مالي مهم، والعشرات من الاقنعة من نوع «كابول» يُشتبه في استعمالها لإخفاء ملامح المشتبه فيهم، وقفازات يدوية وأسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والأدوات التي يُشتبه في توظيفها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وقد أشرف ميدانياً على مختلف مراحل هذه العملية الأمنية يونس عاكيفي، رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بمواكبة من القائد الجهوي للدرك الملكي علال بن داود، ونائبه إيهاب الدويك، وقائد السرية محمد الشرقاوي، في إطار تنسيق أمني محكم وتعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والتقنية لإنجاح التدخلات المتزامنة وتوقيف جميع المشتبه فيهم.

وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية المعمول بها، جرى تقديم الموقوفين أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تقرر إيداعهم السجن المحلي الأوداية، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتشكل هذه العملية الأمنية ضربة قوية للشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم، كما تعكس نجاعة العمل الاستباقي والتنسيق بين مختلف مستويات القيادة والتدخل لدى مصالح الدرك الملكي، والاعتماد على الخبرة الميدانية والتحليل التقني للمعطيات في تعقب المشتبه فيهم وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة.

وتؤكد هذه العملية، مرة أخرى، الحضور الميداني لمصالح الدرك الملكي بمراكش ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الإحساس بالأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة في إطار احترام القانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

اقرأ الخبر لدى المصدر