وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تجاوزات رجال السلطة تفجر نزاعات قضائية بالدار البيضاء وتستنفر وزارة الداخلية

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

توصلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية بمعطيات دقيقة ومقلقة، بشأن تزايد عدد القضايا المعروضة على المحاكم الإدارية بالعاصمة الاقتصادية، على خلفية أخطاء وتجاوزات منسوبة إلى بعض رجال السلطة، خاصة العاملين منهم في رتبة قياد، وهو ما يثير مخاوف من اتساع دائرة النزاعات القضائية التي قد تكلف الإدارة الترابية مبالغ مالية مهمة، في حال صدور أحكام بالتعويض لفائدة المتضررين.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي بأن المصالح ذاتها توصلت بمعطيات حول ارتفاع عدد الشكايات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة الترابية، والتي توجد ملفات عديدة منها أمام أنظار المحاكم الإدارية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية بالرباط، بسبب تصرفات وقرارات ميدانية منسوبة إلى بعض القياد، خلال ممارستهم لمهام المراقبة والتدخل في عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي، خصوصا في مجالات التعمير والبناء واستغلال العقارات.

وأضافت المصادر عينها أن طبيعة هذه النزاعات تختلف باختلاف الوقائع والقرارات موضوع الطعن، غير أن أبرزها يرتبط بما يعرف قانونيا بالاعتداءات المادية، عندما تتجاوز الإدارة حدود اختصاصاتها أو تلجأ إلى تنفيذ إجراءات ميدانية دون سند قانوني واضح، فضلا عن حالات يثار بشأنها عدم احترام المساطر والإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الهدم والتدخل في مخالفات التعمير، الأمر الذي يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بإنصافهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

وفي هذا السياق، تبرز عمليات الهدم وإزالة المنشآت والبنايات ضمن الملفات التي تثير الكثير من الإشكالات القانونية، خاصة عندما يتم تنفيذ قرارات ميدانية دون استكمال الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون، أو دون التقيد بالضمانات المرتبطة بإشعار المعنيين بالأمر واحترام الاختصاصات المحددة لكل جهة متدخلة.

وأوضحت المصادر أن بعض هذه التدخلات أصبحت موضوع منازعات قضائية، بعدما اعتبر متضررون أن عمليات الهدم التي طالت ممتلكاتهم لم تتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

ومن بين الاختلالات التي تثيرها هذه الملفات، وفق المعطيات ذاتها، مسألة استعمال القوة خلال التدخلات الميدانية دون توفر المبررات القانونية الكافية، أو اللجوء إلى وسائل لا تتناسب مع طبيعة المخالفة موضوع التدخل.

وسجلت المصادر أن التدخل الإداري، مهما كانت دواعيه، يظل محكوما بمبدأ المشروعية والتناسب، ولا يمكن أن يتحول إلى ممارسة مطلقة للسلطة خارج الحدود التي يرسمها القانون، وهو ما يجعل أي تجاوز محتمل موضوع مساءلة أمام القضاء المختص.

كما تشمل النزاعات المعروضة على المحاكم الإدارية حالات تتعلق بتجاوز الاختصاصات في مجال مراقبة البناء والتعمير، من خلال اتخاذ إجراءات زجرية أو إصدار تعليمات وأوامر لا تستند إلى الاختصاصات القانونية المخولة لرجال السلطة، أو لا تحترم المساطر المحددة لتدخل مختلف المصالح الإدارية والتقنية.

وشددت المصادر على أن مسؤولية رجل السلطة لا تقتصر على تنفيذ التعليمات، بل تقتضي منه التأكد من سلامة الإجراءات واحترام القوانين الجاري بها العمل، تفاديا لتحويل التدخلات الإدارية إلى مصدر للنزاعات والتعويضات القضائية.

وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على مالية الدولة والإدارة الترابية، إذ إن صدور أحكام نهائية تقضي بثبوت مسؤولية الإدارة عن أضرار لحقت بالأفراد أو الشركات قد يرتب التزامات مالية تتعلق بالتعويض، فضلا عن تكاليف التقاضي وتنفيذ الأحكام.

وترى المصادر أن استمرار مثل هذه النزاعات من شأنه أن يضع المصالح الإدارية أمام تحديات إضافية، خصوصا في ظل تزايد المطالب بترشيد النفقات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم ترك الأخطاء الإدارية والميدانية تتحول إلى أعباء مالية يتحملها المال العام.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التأطير القانوني لرجال السلطة، وتكثيف عمليات المراقبة الداخلية، وإخضاع التدخلات الميدانية المرتبطة بالهدم والتعمير لمعايير دقيقة تضمن احترام الاختصاصات والمساطر والحقوق القانونية للمعنيين.

اقرأ الخبر لدى المصدر