المغرب يسرع وتيرة بناء صناعته الدفاعية باستثمارات تناهز 333 مليون دولار

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تقدم ورش إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة بشكل تدريجي، وجعلها قطبا للتنمية في المجالين الدفاعي والتكنولوجي.

وأوضح لوديي، خلال عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية للقطاع، أن هذا الورش عرف تقدما على المستويات القانونية والتقنية والمالية، من خلال إصدار قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، إلى جانب إحداث مناطق التسريع الصناعي للدفاع، في إطار تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير الصناعات المرتبطة بهذا المجال.

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى إحداث شركة تتولى تدبير المناطق الصناعية للدفاع، ومنحها امتياز تهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين لهذا الغرض، فضلا عن استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل العتاد والتجهيزات، بما يواكب تنزيل الإطار القانوني المؤطر لهذه الصناعة.

وعلى مستوى المشاريع الاستثمارية، أفاد لوديي بأنه تم الترخيص لمجموعة من المشاريع الصناعية الدفاعية، باستثمار إجمالي يناهز 333 مليون دولار، من شأنها توفير أكثر من 3500 منصب شغل مباشر. كما تم تخصيص منح مالية تناهز 317 مليون درهم لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار، في إطار مواكبة المقاولات المستثمرة وتحفيزها على الانخراط في هذا الورش.

وأكد العرض أن اختيار المشاريع الصناعية الدفاعية يستند إلى هدف الاستجابة لحاجيات القوات المسلحة الملكية، والمساهمة في تطوير قدراتها العملياتية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير، بما يتيح للصناعة الدفاعية الوطنية الاندماج في الأسواق الدولية.

وفي ما يتعلق بالتحفيزات الموجهة للمستثمرين، أبرز لوديي اعتماد تدابير ضريبية تشمل الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات بالنسبة لأنشطة الصناعة الدفاعية، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل شركات الخدمات المرخص لها بمزاولة أنشطة التصنيع.

كما أشار إلى اعتماد آلية التعويض الصناعي في الصفقات العمومية، باعتبارها وسيلة لتحفيز الاستثمار في القطاع، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية الوطنية، بما يساهم في بناء منظومة دفاعية وصناعية قادرة على مواكبة حاجيات المملكة.

وشدد المسؤول الحكومي على مواصلة تطوير الشراكات مع الدول والمصنعين الدوليين، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية، بما يدعم التوجه نحو إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية.