وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تقرير يرصد وجود أكثر من 1580 معتقلا بسبب ممارسة الحقوق والحريات الأساسية خلال 2025

تاريخ النشر:

  • لكم

تقرير يرصد وجود أكثر من 1580 معتقلا بسبب ممارسة الحقوق والحريات الأساسية خلال 2025

من وقفة سابقة لـ"جيل زد" بالدار البيضاء

لكم

الخميس 19 نوفمبر 2026 | 17:07

سجل تقرير سنة 2025 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار وتصاعد الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحق في الوصول إلى المعلومة، وأحصى وجود 1580 معتقلا خلال السنة.

ورصد التقرير اتساع نطاق المقاربة الأمنية والقضائية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، من خلال منع التجمعات السلمية، والاستعمال المفرط للقوة، والاعتقالات الجماعية، والمتابعات والمحاكمات القضائية، فضلا عن التضييق والتشهير والتهديد الذي طال الصحافيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء الرقميين.

وفي هذا السياق، أحصت الجمعية ما يفوق 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال سنة 2025، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية، واعتبرت أن هذه الحصيلة تعكس اتساع دائرة اللجوء إلى الاعتقال والمتابعة الجنائية في مواجهة التعبير السلمي عن المطالب والآراء والمواقف.

وفي تفاصيل هذا الرقم، أوضح التقرير أن شباب جيل زد نالوا النصيب الأوفر، فقد بلغت حصيلة التوقيفات، وفق المعطيات التي وثقتها الجمعية، أزيد من 5780 شخصا، أخلي سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من الهوية، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة، توبع 1473 منهم في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.

وشملت الاعتقالات عددا كبيرا من القاصرين، كما استمرت في بعض المناطق حتى بعد توقف الاحتجاجات، وامتدت إلى المنازل وفي ظروف تثير مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية وحرمة الحياة الخاصة. وشملت المتابعات تهمًا خطيرة، من بينها التمرد المسلح، وإهانة موظف عمومي واستعمال العنف في حقه، والتحريض على ارتكاب جرائم.

وحسب التقرير، فقد تجاوز عدد الأحكام الصادرة خلال شهر أكتوبر 2025 وحده 240 حكما، من بينها أحكام بالسجن النافذ بلغت 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، فضلا عن أحكام بست وخمس سنوات سجنا. فضلا عن أحكام إدانة أخرى.

وفي ذات الصدد، توقف التقرير أيضا على استمرار اعتقال ستة من أبرز معتقلي حراك الريف، دون أن تلوح في الأفق مؤشرات جدية لإنهاء هذا الملف.

كما سجل استمرار اعتقال ومتابعة صحافيين ومدونين ومدونات ونشطاء، بسبب آرائهم وتدويناتهم ومنشوراتهم ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية إنجاز تحقيقات صحفية ومشاركتهم في احتجاجات سلمية.

ويبلغ مجموع الحالات التي أحصتها الجمعية في هذا السياق حوالي 79 معتقلا ومعتقلة، إضافة إلى عشرات المتابعين في حالة سراح، أو الذين صدرت في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ. وتشمل هذه الحالات أشخاصا حوكموا قبل سنة 2025، من بينهم النقيب محمد زيان، إلى جانب عشرات الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية التي لا تزال مفتوحة.

وأكدت الجمعية أن عددا من هذه الملفات يندرج ضمن حالات الاعتقال السياسي والتعسفي المرتبطة بممارسة الحق في الرأي والتعبير، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة وسياقاتها. مع تسجيلها استمرار توظيف مقتضيات القانون الجنائي وتهم فضفاضة وواسعة التأويل، من قبيل «إهانة مؤسسات الدولة»، و”المس بالمقدسات”، و”الإساءة إلى مؤسسات دستورية”، و”التحريض على التظاهر”، و”المساس بالوحدة الترابية”، بما يفضي إلى تجريم الآراء والمواقف المنتقدة، وتحويل القضاء الجنائي إلى أداة لتقييد الحريات وملاحقة الأصوات المخالفة.

وانتقد التقرير تعرض ما لا يقل عن 17 عضوا بالجمعية على المستويين المركزي والمحلي، للتضييق والاستهداف والاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية.

كما توقف ذات المصدر على استمرار الاعتقال طويل الأمد في قضايا ذات خلفية سياسية، من بينها 19 معتقلا من مجموعة «أكديم إزيك»، وخمسة معتقلين من مجموعة بلعيرج.

كما لا تزال حالات عالقة للمختطفين مجهولي المصير، يبلغ عددها حوالي 60 حالة ويضاف إليهم 111 من طلبة المدرسة العسكرية السابقة لاهرمومو. هذا فيما تتحدث الهيئات الأممية المعنية بالاختفاء القسري ومجهولي المصير عن عدد أكبر، حيث أبرز التقرير السنوي لفريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي سنة 2019 وجود 153 حالة عالقة تخص المغرب.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر