وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الحكومة تعيد وصاية الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار

تاريخ النشر:

  • طنجة 7
  • طنجة7

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يعيد وصاية وزارة الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار.⁠

ويقضي هذا المشروع بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وتتمثل أبرز مقتضيات التعديل في إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار من جديد لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله لهذا الغرض.⁠

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت الوصاية قد نُقلت سابقاً عن وزارة الداخلية لصالح رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالاستثمار، لتعود بذلك المراكز تحت إشراف الداخلية، بهدف تعزيز النجاعة والفعالية في تدبيرها، وتحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتيسير إنجاز المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تواجهها، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.⁠

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذا التعديل يروم تمكين المراكز من الاضطلاع بأدوارها الحيوية في تشجيع الاستثمار ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

اقرأ الخبر لدى المصدر