تاريخ تقسيم المحافظات السورية وأسباب إعادة تنظيمها الإداري
تاريخ النشر:
شهدت سوريا خلال تاريخها الحديث سلسلة من التحولات الإدارية التي أسهمت في تشكيل خريطتها الجغرافية والسياسية، حيث ارتبط تقسيم المحافظات بتطور مؤسسات الدولة والتغيرات السكانية والاقتصادية والعسكرية، إلى جانب المصالح المحلية وعلاقات النفوذ بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية.
وقد مرت البلاد بمراحل متعاقبة من إعادة التنظيم الإداري، بدأت خلال العهد العثماني، وتطورت في فترة الانتداب الفرنسي، ثم استمرت بعد الاستقلال وصولاً إلى اعتماد أربع عشرة محافظة. وتكشف دراسة هذه التحولات عن مجموعة من العوامل التي أثرت في رسم الحدود الإدارية، وعن الدور الذي أدته السلطة المركزية والمشاريع الاقتصادية والظروف السياسية في تحديد تبعية المدن والبلدات والمناطق السورية.
تعود جذور التنظيم الإداري الحديث إلى العهد العثماني، حين كانت الأراضي السورية موزعة بين ولايات وألوية وأقضية ونواحٍ، وكانت حدود هذه الوحدات تتأثر بالمواقع الجغرافية وطرق المواصلات والتجمعات السكانية والمراكز الاقتصادية والعسكرية. ومع بداية الانتداب الفرنسي عام 1920، شهدت البلاد ترتيبات سياسية وإدارية جديدة، تضمنت إنشاء كيانات ذات أوضاع إدارية مختلفة، من أبرزها دولة دمشق ودولة حلب ودولة العلويين ودولة جبل الدروز. وقد ارتبطت هذه الترتيبات بسياسة الانتداب في إدارة المناطق السورية وتنظيم علاقاتها بالسلطات الفرنسية، وكان لها أثر واضح في تطور الحدود الإدارية خلال العقود التالية.[1]
وفي العاشر من كانون الثاني عام 1936، صدر القرار رقم 5 عن سلطة الانتداب الفرنسي، ونص على تقسيم أراضي الجمهورية السورية إلى ثماني محافظات، هي حلب ودمشق وحمص وحماة وحوران والفرات والجزيرة والإسكندرونة، مع تخصيص وضع إداري متميز لمدينة دمشق. ونظم القرار إدارة المحافظات والأقضية والنواحي والقرى، وحدد صلاحيات المحافظين والقائمقامين ومديري النواحي، وأرسى قواعد قانونية تتعلق بتعديل الحدود الإدارية وإحداث الوحدات الجديدة. وكانت مناطق اللاذقية وجبل الدروز تخضع لترتيبات خاصة تطورت خلال السنوات اللاحقة مع تقدم عملية توحيد المؤسسات السورية.[2]
وعقب استقلال سوريا وجلاء القوات الفرنسية في السابع عشر من نيسان عام 1946، تألفت البلاد من تسع محافظات رئيسية، هي دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والفرات والجزيرة وحوران وجبل الدروز. واحتفظت بعض المحافظات بأسماء تاريخية وجغرافية تعود إلى الأقاليم التي تمثلها؛ فكانت محافظة الفرات تضم منطقة دير الزور، ومحافظة الجزيرة تضم منطقة الحسكة، ومحافظة حوران تضم منطقة درعا، فيما ارتبط اسم جبل الدروز بمنطقة السويداء. وشهدت السنوات التالية تعديلات في التسميات الرسمية، حيث أصبحت هذه المحافظات تعرف بأسماء دير الزور والحسكة ودرعا والسويداء، في إطار تطور التنظيم الإداري واعتماد أسماء المراكز الرئيسية للمحافظات.[3]
ومع نمو المدن السورية واتساع النشاط الاقتصادي والزراعي، بدأت تظهر مطالب محلية بإعادة توزيع الوحدات الإدارية، خاصة في المحافظات الواسعة التي كانت تتبع لها أقضية بعيدة عن مراكزها الرئيسية. وقد ارتبطت هذه المطالب بالحاجة إلى تقريب المؤسسات الحكومية من السكان، وتطوير الخدمات، وتحسين توزيع الموارد والموازنات، وتعزيز مكانة المدن الإقليمية. وفي الوقت نفسه، حملت عمليات إعادة التقسيم أبعاداً سياسية تتعلق بعلاقة السلطة المركزية بالمناطق المختلفة، وبإعادة تنظيم مراكز النفوذ الإداري والاقتصادي والاجتماعي.
وتعد منطقة سهل الغاب والصقيلبية من أبرز الأمثلة التي تكشف تعقيد العلاقة بين الجغرافيا والتقسيم الإداري في سوريا. فقد ارتبطت أجزاء من سهل الغاب تاريخياً بمناطق إدارية مختلفة، وكانت له امتدادات جغرافية واقتصادية نحو حماة واللاذقية وحلب، ثم نحو إدلب بعد إنشاء محافظتها. ويقع السهل بين السفوح الشرقية للجبال الساحلية والمرتفعات الغربية لمنطقة حماة، ويمتد شمالاً باتجاه جسر الشغور وجنوباً نحو منطقة سلحب، ويخترقه نهر العاصي الذي شكل عنصراً أساسياً في الحياة الزراعية والعمرانية للمنطقة.
وقد اكتسب سهل الغاب أهمية اقتصادية كبيرة مع انطلاق مشروع تجفيف المستنقعات واستصلاح الأراضي الزراعية خلال خمسينيات القرن العشرين، ولا سيما منذ عام 1954. فقد شملت الأعمال تنظيم مجرى نهر العاصي، وإنشاء قنوات الري والصرف، وتجفيف الأراضي المغمورة بالمياه، وتحويل مساحات واسعة إلى أراضٍ قابلة للزراعة والاستثمار. وقد رافق هذه المشروعات توسع في التجمعات السكانية والطرق والأسواق والمؤسسات الخدمية، الأمر الذي عزز الحاجة إلى إدارة متخصصة تشرف على الأراضي والمياه والبنية الزراعية.[4]
وفي هذا السياق، تعزز الارتباط الإداري والاقتصادي بين سهل الغاب ومحافظة حماة، التي تشكل مركزاً مهماً لحوض العاصي وللأنشطة الزراعية والتجارية في المنطقة الوسطى من سوريا. وأسهمت شبكات المواصلات والأسواق ومؤسسات إدارة الموارد المائية والزراعية في توثيق العلاقة بين عدد من بلدات الغاب ومدينة حماة، رغم القرب الجغرافي لبعضها من الساحل السوري.
وشهد عام 1964 تحولاً إدارياً مهماً مع إحداث منطقة الغاب واعتماد مدينة الصقيلبية مركزاً إدارياً لها. وقد ارتبط صعود الصقيلبية بموقعها عند الطرف الجنوبي الشرقي من السهل، وباتصالها بالقرى الزراعية والطرق المؤدية إلى حماة ومصياف والمناطق المحيطة. كما ساهم توسعها العمراني ونمو النشاط التجاري فيها في تحويلها إلى مركز للخدمات الحكومية والأسواق والمرافق المرتبطة بالنشاط الزراعي.[5]
ويثير ارتباط الصقيلبية والغاب بمحافظة حماة سؤالاً تاريخياً مهماً حول معايير تحديد الحدود الإدارية في المناطق الواقعة بين الساحل والداخل. فمن الناحية الجغرافية، يشكل سهل الغاب امتداداً طبيعياً للمنطقة الواقعة عند السفوح الشرقية للجبال الساحلية، كما ترتبط بعض بلداته بعلاقات اجتماعية وتجارية مع مدن وقرى الساحل. وفي المقابل، ساهمت طبيعة الحوض المائي لنهر العاصي وتطور المؤسسات الزراعية وشبكات الطرق والخدمات في تعزيز صلاته الإدارية والاقتصادية بمحافظة حماة.
وتسمح هذه المعطيات بتفسير ارتباط الغاب بحماة ضمن سياق إدارة المشاريع الزراعية وتنظيم المرافق الحكومية، إلى جانب الحدود الإدارية التي تطورت خلال المراحل السابقة. كما تفتح المجال لدراسة الأبعاد السياسية والاجتماعية لهذه التبعية، وخاصة في المناطق التي تتداخل فيها الخصائص السكانية والاقتصادية بين الساحل والداخل. ويحتاج تحديد الدوافع الحكومية المباشرة وراء كل تعديل إلى الرجوع إلى نصوص المراسيم ومحاضر المناقشات والمراسلات الإدارية المتعلقة بإحداث منطقة الغاب وتحديد حدودها.
وتبرز حالة محافظة إدلب مثالاً أكثر وضوحاً على دور المطالب المحلية في إعادة التقسيم الإداري. فقد كانت إدلب وأقضية جسر الشغور وحارم ومعرة النعمان تتبع محافظة حلب، التي شكلت مركزاً إدارياً واقتصادياً واسع النفوذ في شمال سوريا. ومع تطور هذه الأقضية ونمو النشاط الزراعي والتجاري فيها، بدأت مطالبات بإحداث محافظة مستقلة يكون مركزها مدينة إدلب، بهدف تطوير الإدارة المحلية وتسهيل المعاملات الحكومية وتحسين الخدمات.
وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني عام 1955، نشرت صحيفة "بردى" الدمشقية برقية وقعها عدد من أبناء إدلب وممثلي مؤسساتها المهنية والدينية والبلدية والتعليمية والتجارية، طالبوا فيها بتحويل القضاء إلى محافظة مستقلة. واستند الموقعون إلى أهمية إدلب السكانية والاقتصادية والعمرانية، وإلى مبدأ اللامركزية الإدارية، كما أشاروا إلى مشروع إصلاح الإدارة الذي وضعه الخبير البلجيكي كزافييه لوجون دي شارفيل خلال مرحلة ما بعد الاستقلال.[6]
وقد شكلت هذه المطالبات إحدى المحطات المهمة في مسار إنشاء المحافظة، إلى أن صدر القانون رقم 468 بتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1957 في عهد الرئيس شكري القوتلي. ونصت مادته الأولى على إحداث محافظة إدلب من أقضية إدلب وجسر الشغور وحارم والمعرة، مع جعل مدينة إدلب مركزاً للمحافظة الجديدة. وربط القانون بدء التنفيذ باستكمال التشريعات الخاصة بالملاكات الإدارية والاعتمادات المالية.[7]
ويكشف فصل إدلب عن حلب عن تأثير المطالب المحلية في عملية إعادة التنظيم الإداري، إلى جانب توجه الدولة نحو توزيع المؤسسات الحكومية على مراكز إقليمية إضافية. كما يعكس الدور الاقتصادي الذي اكتسبته المناطق الزراعية المحيطة بإدلب، وأهمية إنشاء مركز إداري يتولى شؤون السكان والمرافق العامة والتنمية المحلية.
وفي العام نفسه، نص القانون رقم 468 لعام 1957 على فصل قضاء الرقة عن محافظة دير الزور وإحداث محافظة جديدة تحمل اسم الرشيد، يكون مركزها مدينة الرقة. وقد أصبحت المحافظة تعرف لاحقاً باسم الرقة، بعد تعديل التسمية عام 1962. ويمثل هذا الفصل محطة مهمة في تاريخ التنظيم الإداري للمنطقة الشرقية، التي كانت تضم مساحات واسعة من وادي الفرات والبادية السورية.
وكانت دير الزور تشكل مركزاً إدارياً واقتصادياً رئيسياً في شرقي سوريا، بينما احتلت الرقة موقعاً مهماً في الفرات الأوسط، عند تقاطع طرق المواصلات بين حلب ودير الزور والمناطق الشمالية الشرقية. وقد ساهم هذا الموقع في تطور دور الرقة التجاري والزراعي، وفي تعزيز ارتباطها بالتجمعات السكانية الممتدة على ضفاف النهر والسهول المحيطة به.
ومن الناحية الإدارية، أتاح فصل الرقة توزيع المسؤوليات الحكومية بين مركزين في وادي الفرات، وتطوير الخدمات المحلية وتسهيل إدارة مناطق واسعة كانت ترتبط بمحافظة دير الزور. ويمكن قراءة هذا التحول ضمن سياسة توسيع شبكة المراكز الإدارية الإقليمية، وإعادة تنظيم العلاقة بين المدن الرئيسية والأرياف التابعة لها.
وتكتسب حالة الرقة أهمية إضافية عند النظر إلى التطورات الزراعية التي شهدتها المنطقة خلال العقود التالية، وخاصة مشاريع الري والتوسع الزراعي وبناء سد الفرات في سبعينيات القرن العشرين. وقد عززت هذه المشاريع الأهمية الاقتصادية للمحافظة الجديدة، وأسهمت في توسع المدن والبلدات المرتبطة بها. ويظل التمييز بين دوافع الفصل عام 1957 والتطورات الاقتصادية اللاحقة ضرورياً لفهم التسلسل التاريخي للقرار، إذ تمثل المشروعات اللاحقة جانباً من تطور المحافظة بعد إنشائها.
أما محافظة القنيطرة، فقد ارتبط تأسيسها باعتبارات استراتيجية وعسكرية واضحة، نتيجة موقعها في الجولان السوري وأهميتها في إدارة المنطقة الحدودية مع فلسطين. ففي السابع والعشرين من آب عام 1964، صدر المرسوم التشريعي رقم 133 القاضي بإحداث محافظة القنيطرة، بعد جمع منطقة القنيطرة التابعة لمحافظة دمشق ومنطقة فيق التابعة لمحافظة درعا، إلى جانب تعديلات شملت تبعية عدد من القرى والنواحي المحيطة.[8]
وقد جاءت هذه الخطوة في مرحلة شهدت تصاعد التوتر العسكري على الحدود السورية الإسرائيلية، الأمر الذي منح الجولان أهمية استراتيجية متزايدة. وكانت مدينة القنيطرة تشكل مركزاً مهماً للطرق المؤدية إلى دمشق ودرعا ولبنان وفلسطين، كما اكتسبت أهمية عسكرية وإدارية نتيجة وجود مؤسسات مرتبطة بإدارة منطقة الجبهة.
وتذكر المصادر التاريخية أن الرغبة في توحيد إدارة الجبهة ضمن محافظة واحدة كانت من الأسباب الأساسية لإنشاء القنيطرة. فقد ساهم جمع المناطق التابعة سابقاً لدمشق ودرعا في إطار إداري موحد في تنظيم العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، وتسهيل إدارة التجمعات السكانية والخدمات والطرق في منطقة ذات أهمية حدودية كبيرة.
وتعكس هذه الحالة تأثير الاعتبارات العسكرية في رسم الحدود الإدارية، حيث ارتبطت إعادة التنظيم بالحاجة إلى التعامل مع الجولان كوحدة جغرافية واستراتيجية مترابطة، تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية المختلفة.
وشهد الساحل السوري أيضاً تحولات إدارية مهمة، أبرزها فصل محافظة طرطوس عن محافظة اللاذقية خلال النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين. وتذكر دراسة المؤرخ نيقولاوس فان دام أن محافظة طرطوس اقتُطعت من محافظة اللاذقية عام 1966.
وقد ارتبط تطور طرطوس بالنمو السكاني والعمراني والاقتصادي في جنوب الساحل السوري، وبأهمية المرفأ والأنشطة الزراعية والتجارية في المناطق المحيطة. كما أسهم إنشاء المحافظة في توزيع المؤسسات الحكومية بين مركزين ساحليين، وتعزيز دور طرطوس في إدارة المناطق التابعة لها.
وتكشف دراسة التحولات الإدارية في الساحل عن أهمية العلاقة بين الجغرافيا والتركيبة الاجتماعية ومراكز النفوذ المحلية. فقد شهدت مناطق مثل مصياف وتلكلخ ووادي النصارى تغيرات في تبعيتها الإدارية خلال مراحل مختلفة، وكانت محافظة اللاذقية تضم سابقاً مناطق انتقلت لاحقاً إلى محافظات أخرى. وقد تناول فان دام هذه التحولات ضمن دراسته للعلاقات الإقليمية والاجتماعية في سوريا، مشيراً إلى تأثير الانتماءات المحلية والتوزع السكاني في تطور العلاقات السياسية والإدارية.[9]
كما يقدم الباحث فابريس بلانش تفسيراً سياسياً واجتماعياً لبعض التغييرات التي شهدتها التقسيمات الإدارية السورية، ويربط توسع الوحدات الإدارية المحلية بقدرة السلطة المركزية على تنظيم شبكات النفوذ وتوزيع الموارد وتعزيز حضور المؤسسات الحكومية في المناطق الريفية. وتمثل هذه القراءة تفسيراً بحثياً لطبيعة العلاقة بين الإدارة والسلطة والمجتمع، وتساعد على فهم الأبعاد السياسية التي يمكن أن ترافق القرارات ذات الطابع الإداري.[10]
وفي بداية سبعينيات القرن العشرين، شهدت العاصمة دمشق ومحيطها استكمالاً مهماً للتنظيم الإداري. ففي العشرين من كانون الثاني عام 1972، صدر المرسوم التشريعي رقم 10 القاضي بإحداث محافظة مدينة دمشق، مع تنظيم العلاقة بين إدارة العاصمة والمناطق المحيطة بها، ضمن التطور الذي أدى إلى استقرار التقسيم الإداري لمحافظتي دمشق وريف دمشق. وقد ارتبط هذا التنظيم باتساع المجال العمراني للعاصمة، وتزايد عدد السكان، وتعدد المدن والبلدات والقرى الواقعة في محيطها.
وبذلك استقر عدد المحافظات السورية عند أربع عشرة محافظة، هي دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة ودرعا والسويداء والقنيطرة، بعد أن كان التقسيم الإداري عند الاستقلال عام 1946 يضم تسع محافظات رئيسية. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة إنشاء محافظات جديدة وإعادة توزيع المناطق والأقضية وتعديل الحدود الإدارية خلال مراحل متعاقبة.
المصادر:
[1] التاريخ السوري المعاصر، "التقسيمات الإدارية في سورية في عهد الانتداب الفرنسي"، دراسة وثائقية تتناول التنظيمات الإدارية التي اعتمدتها سلطات الانتداب الفرنسي، والتعديلات التي طرأت على المناطق السورية خلال تلك المرحلة.
[2] القرار رقم 5، الصادر في 10 كانون الثاني 1936، «قرار تقسيم أراضي الجمهورية السورية إلى محافظات»، منشور ضمن موقع التاريخ السوري المعاصر، قسم الوثائق السورية. انظر المادة الأولى المتعلقة بأسماء المحافظات والمادة الثالثة المتعلقة بتعديل الحدود الإدارية.
[3] وزارة الاقتصاد الوطني السورية، مديرية الإحصاء، التقسيمات الإدارية في الجمهورية السورية، دمشق، 1951، نسخة رقمية محفوظة ضمن مكتبة جامعة نيويورك، وهي مرجع تاريخي للتقسيمات الإدارية خلال مرحلة ما بعد الاستقلال.
[4] الموسوعة العربية السورية، المواد الجغرافية المتعلقة بحوض العاصي وسهل الغاب. وانظر أيضاً تقرير «هل يصبح سهل الغاب منطقة زراعية خاصة؟»، موقع Syria Report، الذي يتناول تاريخ استصلاح الأراضي ونظام إدارتها الزراعية.
[5] علي موسى، "السقيلبية"، الموسوعة العربية، المجلد العاشر، دمشق، 2004، ص 910. يتناول البحث التطور العمراني والسكاني للمدينة وعلاقتها بمشروع استصلاح سهل الغاب وتحولها إلى مركز إداري وتجاري.
[6] صحيفة بردى، دمشق، العدد 1682، الجمعة 21 كانون الثاني 1955، «بيان مطالبة أهالي إدلب تحويل القضاء إلى محافظة»، منشور ضمن أرشيف التاريخ السوري المعاصر. وتبرز الوثيقة أهمية المطالب المحلية والاعتبارات السكانية والاقتصادية ومشروع الإصلاح الإداري في المطالبة بإنشاء المحافظة.
[7] الجمهورية السورية، القانون رقم 468، الصادر في 18 تشرين الثاني 1957، «إحداث محافظتي إدلب والرشيد»، منشور ضمن أرشيف التاريخ السوري المعاصر. تنص المادة الأولى على إحداث محافظة إدلب من أقضية حلب الغربية، وتنص المادة الثانية على فصل قضاء الرقة عن محافظة دير الزور وإحداث محافظة الرشيد.
[8] الجمهورية العربية السورية، المرسوم التشريعي رقم 133، الصادر في 27 آب 1964، المتعلق بإحداث محافظة القنيطرة. وانظر "التقسيمات الإدارية في القنيطرة"، موقع التاريخ السوري المعاصر، 21 تشرين الأول 2022؛ وكذلك "القنيطرة"، الموسوعة العربية، للاطلاع على تكوين المحافظة من منطقتي القنيطرة وفيق وأهمية موقعها الحدودي.
[9] الجمهورية العربية السورية، المرسوم التشريعي رقم 10، الصادر في 20 كانون الثاني 1972، "إحداث محافظة مدينة دمشق"، منشور في الجريدة الرسمية السورية، العدد الرابع لعام 1972، ومحفوظ ضمن وثائق موقع التاريخ السوري المعاصر.
[10] Fabrice Balanche, Sectarianism in Syria's Civil War, The Washington Institute for Near East Policy, 2018, section “Administrative Divisions in Syria”, pp. 119–120. يتناول الباحث العلاقة بين التقسيمات الإدارية والبنية الاجتماعية وشبكات السلطة والنفوذ، ويعرض خريطة مقارنة للتحولات الإدارية.