بعد فتح باب التقديم.. شروط الموافقة على استكمال تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر:
تحركت وزارة الإسكان لتنظيم أوضاع المشروعات الاستثمارية القائمة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، من خلال فتح باب تلقي طلبات الكيانات والشركات الراغبة في استكمال تنفيذ مشروعاتها داخل المناطق الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف تسوية أوضاع الأراضي والمشروعات القائمة، والحفاظ على حقوق العملاء والمستفيدين.
بعد فتح باب التقديم.. شروط الموافقة على استكمال تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي الغربي
وأعلنت هيئة المجتمعات، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بدء استقبال الطلبات وفقًا لضوابط محددة، أبرزها امتلاك سند قانوني للأرض، وألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%، مع تحديد نهاية ديسمبر المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم المستندات المطلوبة.
وزيرة الإسكان: جارٍ تنفيذ 19 محطة تحلية مياه البحر ضمن خطة تستهدف الوصول لـ 148 محطة
مصادر: وزيرة الإسكان تكلف أجهزة المدن الجديدة بحصر الأراضي الشاغرة لبدء تنفيذ مليون وحدة سكنية
يأتي فتح باب تلقي الطلبات استجابة لرغبة العملاء والكيانات التي لديها سندات ملكية أو تخصيص لقطع أراضٍ بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الهيئة أن استقبال الطلبات يتم وفقًا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 218 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2026، بما يتيح للكيانات المستوفية للشروط التقدم لاستكمال مشروعاتها القائمة بالمنطقة.
وحددت الهيئة شرطين رئيسيين لقبول طلبات استكمال المشروعات هما:الأول: وجود سند ملكية للأرض بموجب عقد مسجل أو عقد تخصيص.الثاني: ألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%.
وتعكس هذه الضوابط قصر الاستفادة من القرار على المشروعات التي قطعت شوطًا متقدمًا في التنفيذ، مع ضرورة إثبات الوضع القانوني للأراضي قبل الموافقة على استكمال الإجراءات.
مستندات مطلوبة من الشركات والكيانات
وطالبت الهيئة الكيانات الراغبة في الاستفادة من القرار بتقديم مجموعة من المستندات الرسمية، تشمل صورًا رسمية من عقود الملكية المسجلة أو عقود التخصيص، وكشف إحداثيات صادرًا من مديرية المساحة المختصة، وشهادة تصرفات عقارية بالنسبة للأراضي التي تستند إلى عقود مسجلة.
كما تتضمن المستندات القرارات الوزارية الصادرة باعتماد تخطيط المشروعات، إلى جانب السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات، بالنسبة للكيانات المتقدمة.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 قبلي طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، بمنطقة مراقيا الجنوبية، لاستقبال الطلبات من خلال الممثل القانوني لكل كيان.
ويستمر تلقي الطلبات اعتبارًا من تاريخ الإعلان وحتى 31 ديسمبر، على أن تلتزم الكيانات المتقدمة بتقديم المستندات المطلوبة، واستيفاء الشروط والضوابط المحددة بالقرار.
ويأتي القرار في إطار توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم أوضاع المشروعات القائمة بالساحل الشمالي الغربي، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات التي تمتلك مستندات قانونية ونسب تنفيذ مرتفعة لاستكمال مشروعاتها، بما يسهم في دفع معدلات التنمية بالمنطقة، والحفاظ على حقوق العملاء الذين سبق لهم التعامل على وحدات وأراضٍ بهذه المشروعات.
ومن المنتظر أن تمثل الطلبات المقدمة خلال المهلة المحددة أساسًا لفحص أوضاع المشروعات ومدى توافقها مع الضوابط المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة.