وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نواب الغرفة السفلى للبرلمان يصوتون لصالح مشروع قانون المالية 2027

تاريخ النشر:

  • أوراس

الملخص

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية، محمد لمين لبو، وعدد من أعضاء الحكومة.

وكشف وزير المالية، محمد لمين لبو، في وقت سابق، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على انشغالات النواب وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستهدف تنويع الإيرادات العمومية واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، إلى جانب الحد من تداعيات الموجة التضخمية المسجلة عالميا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع يعكس الطابع الاجتماعي للدولة والتزاماتها بحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، بالتوازي مع ترشيد النفقات العمومية وتنويع الإيرادات وتحسين التحصيل الجبائي، ودعم الانتقال نحو اقتصاد منتج.

كما أكد أن مشروع القانون يتضمن تدابير تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج ودعم القطاعات خارج المحروقات، لا سيما المؤسسات الناشئة، بما يسمح بتوسيع القاعدة الاقتصادية والجبائية دون اللجوء إلى زيادة المعدلات الضريبية.

وأضاف أن هذه التدابير تشمل تحسين التحصيل الجبائي وتعزيز مردودية الإدارة الجبائية، ومحاربة التهرب الضريبي، إلى جانب تطوير آليات الرقابة وتعزيز الامتثال الجبائي.

كما أوضح وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يولي أهمية لتسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات المردودية، لا سيما في قطاعات المناجم والنقل والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية.

وشملت النقاشات والتعديلات حول مشروع قانون المالية عددا من محاوره، لا سيما ما يتعلق بالضرائب والرقابة الجبائية والقدرة الشرائية، إلى جانب تدابير أخرى مرتبطة بتسيير الموارد المالية للدولة.

2027_قانون_المالية

اقرأ الخبر لدى المصدر