«الشال»: السلام سيهبط بأسعار النفط لمستوى 3 يوليو ويزيد التصدير

ذكر تقرير «الشال» أنه وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، بدأت دول الخليج المصدرة للنفط تستعيد الكثير من مستويات إنتاجها السابقة.

وتذكر الوكالة أن مستوى إنتاج الكويت بلغ في شهر أكتوبر نحو مليوني برميل يومياً، وذلك يتفق مع تصريحات العضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية. وكانت الكويت تنتج وفق نصيبها المتفق عليه ضمن منظومة «أوبك+» وقبل اندلاع الحرب في الإقليم في 28 فبراير الفائت نحو 2.58 مليون برميل يومياً، وبعد اقتطاع الاستهلاك المحلي البالغ نحو نصف مليون برميل، تصدر الباقي وهو مزيج من نفط خام ومنتجات.

وأشار التقرير إلى أن معدل سعر النفط الكويتي في أكتوبر بلغ نحو 107.8 دولار مقابل سعر له في شهر فبراير الفائت بنحو 66.7، أي أن فاقد التصدير البالغ نحو 580 ألف برميل يومياً – خام ومنتجات – أو ما نسبته 22.5 %، يعوضه أو يقل أو يزيد من إيراداته الارتفاع في سعر النفط.

إصرار لا يعرف التوقف... «الساير» تختتم كأس «تويوتا GR يارس 3»

منذ 22 دقيقة

تعطلت «مايكروسوفت» فارتبكت حكومات وبورصات ومستشفيات

منذ 20 دقيقة

ولا نعرف مقدار التعويض لسببين، أولهما أن تكاليف النقل والتأمين في زمن حرب وحصار، تقتطع من حصيلة الإيرادات، وثانيهما الغياب التام لأي أرقام رسمية حتى على مستوى التصدير.

واعتبر التقرير أن الأمر الإيجابي الأول فيما تقدم هو أن الكويت باتت تحت ضغط أقل للجوء إلى أسواق الاقتراض، لأن هناك مستوى أعلى من إيرادات النفط، والأمر الإيجابي الثاني هو انخفاض مستوى الضغط من أجل الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، ما يعني احتفاظه بمستوى أعلى من أصوله الجيدة القابلة للتسييل. وفي الجانب السلبي، بقاء القدرة على الإنتاج والتصدير محكومة بمتغيرات خارج قدرة الإدارة العامة على التأثير فيها، فقرار عودة الحرب أو النزوع إلى السلام بيد طرفَي نزاع لا يحكم قرارهما أي منطق، بينما تأثيرهما على الكويت متعاكس بشدة.

وذكر التقرير أن حركة أسعار النفط الكويتي راوحت ما بين أعلاها البالغ نحو 165 دولاراً للبرميل في 19 مارس 2026، وإن لم تستفد الكويت من ذلك الارتفاع، وبلغ أدناها عند نحو 69 دولاراً بتاريخ 3 يوليو 2026 عندما ارتفع مستوى الآمال باتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وبشكل عام، بلغ معدل سعر النفط الكويتي للفترة منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر نحو 102.8.

وخلص التقرير إلى التنبيه من أن الكويت في تخطيطها المالي للمستقبل مجبرة على التعامل مع متناقضين من زاوية الأثر على إيراداتها النفطية، فالسلام سيهبط بالأسعار إلى مستوى قريب من أسعار 3 يوليو الفائت في مقابل ارتفاع مستوى التصدير إلى حصتها المقررة ضمن «أوبك+»، بينما الحرب قد تعني ارتفاع الأسعار إلى مستوى 19 مارس الفائت، ولكن مستوى الصادرات النفطية قد يصل مستوى قريب من الصفر.