وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الحكومة تتجه لتوسيع تغطية الاتصالات بالمناطق النائية وإتاحة التنقل التلقائي بين الشبكات وتدرس الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية

تاريخ النشر:

  • لكم

الحكومة تتجه لتوسيع تغطية الاتصالات بالمناطق النائية وإتاحة التنقل التلقائي بين الشبكات وتدرس الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية

لكم

الإثنين 16 نوفمبر 2026 | 22:33

قال وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، الاثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تتجه إلى توسيع خدمة التجوال الوطني، التي تتيح لمشتركي الهاتف المحمول استخدام شبكة متعهد آخر دون تغيير التعريفة، والعمل على جعل الانتقال بين الشبكات تلقائيا.

وأوضح رحو، في جواب عن سؤال شفهي حول تعميم خدمات الاتصالات، أن التجوال الوطني يشمل حاليا أكثر من سبعة آلاف منطقة، لكن الاستفادة منه تتطلب من المشترك تغيير الشبكة يدويا. وأضاف أن الوزارة تعمل على تمكين الهواتف من البحث تلقائيا عن الشبكة المتاحة والاتصال بها، على غرار التجوال خارج البلاد.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إلزام المتعهد الذي ينفرد بتغطية منطقة بفتح شبكته أمام مشتركي المتعهدين الآخرين، موضحا أن الجدوى الاقتصادية لا تسمح بحضور المتعهدين الثلاثة في بعض المناطق.

وبخصوص المناطق التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية، قال الوزير إن الوزارة ستدرس، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمتعهدين الوطنيين، إمكانية استقطاب شبكات للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، من بينها “ستارلينك” و”كويبر”.

وأضاف أن هذه الإمكانية ستُدرس بهدف توفير التغطية بطريقة آمنة في “المناطق البيضاء”، حيث تغيب الجدوى الاقتصادية لإقامة شبكات أرضية.

وفي ما يتعلق بتغطية الطرق، أفاد رحو بإنجاز جرد أولي شمل مراقبة نحو 50 ألف كيلومتر، مؤكدا أن نسبة التغطية بالاتصالات تبلغ حاليا مائة في المائة على الطرق الوطنية والجهوية.

وأوضح أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال سنة 2027 لتشمل مسافة متبقية تبلغ 15 ألفا و700 كيلومتر من الطرق الإقليمية، على أن تعمل الوزارة على ضمان تغطيتها من جانب المتعهدين خلال السنة المقبلة أو في أجل سنتين على الأكثر.

وفي العالم القروي، أعلن الوزير أن الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا يتضمن تفعيل تغطية ألفي منطقة قروية تعاني ضعفا أو انعداما في التغطية خلال السنة الجارية.

وقال إن قائمة المناطق المعنية ستخضع للمراجعة بمشاركة البرلمانيين والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة، وبناء على زيارات ميدانية، مع إمكانية إعادة ترتيب أولويات المناطق المبرمجة.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر