رسوم الماستر والدكتوراه.. قنبلة ترقية مؤجلة داخل الإدارة العمومية
تاريخ النشر:
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أعاد السؤال الكتابي الذي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن مراجعة الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا، فتح نقاش أعمق حول علاقة التكوين الجامعي بالترقية المهنية والعدالة الاجتماعية، وحول تداعيات توسيع التكوينات المؤدى عنها على مستقبل الموارد البشرية داخل الإدارة العمومية.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل التكوين المستمر رافعة لتطوير كفاءات الموظفين وتحسين أداء المرفق العام، تثير الرسوم المرتفعة المفروضة على متابعة الماستر والدكتوراه تساؤلات بشأن قدرة فئات واسعة على تحمل هذه التكاليف، خصوصا أن الأمر يتعلق بموظفين مطالبين بالتوفيق بين التزاماتهم المهنية والأسرية ومتطلبات الدراسة والبحث العلمي، كما أن اعتماد رسوم موحدة، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمعنيين، قد يجعل استكمال المسار الأكاديمي امتيازا مرتبطا بالقدرة المالية أكثر مما هو حق قائم على الاستحقاق والكفاءة.
غير أن الإشكال يتجاوز الجانب المالي إلى سؤال أكثر حساسية يتعلق بمستقبل آلاف الموظفين والأجراء الذين قد يتجهون إلى الحصول على شواهد عليا، أملاً في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. فهل أعدت الحكومة تصوراً واضحاً لكيفية التعامل مع هذه الفئة الجديدة من حاملي الماستر والدكتوراه؟ وهل ستواكب هذه التكوينات مراجعة لأنظمة الترقية والتعويضات والمسارات المهنية، أم ستجد الدولة نفسها أمام موجة متزايدة من المطالب الإدارية والمهنية، في ظل محدودية المناصب والاعتمادات المالية؟.
وتزداد أهمية هذا النقاش عند استحضار الفارق بين الطلبة المتفرغين للدراسة والموظفين الذين يتابعون تكويناتهم بالتوازي مع ساعات العمل والمسؤوليات اليومية. فالحصول على شهادة جامعية لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد مسار شكلي مقابل أداء الرسوم، بل يفترض أن يعكس تكويناً حقيقياً واكتساباً فعلياً للمعارف والمهارات، بما يحافظ على القيمة الأكاديمية للشهادات ومصداقيتها داخل سوق الشغل والإدارة العمومية.
ومن هنا تبرز ضرورة مساءلة الوزارة عن شروط التأطير والتقييم وجودة التكوينات المقدمة في إطار ما يعرف بالتوقيت الميسر، ومدى احترامها للمعايير الأكاديمية المعتمدة. كما يكتسي الكشف عن نسب النجاح والرسوب في هذه المسالك أهمية خاصة، باعتباره مؤشراً أساسيا لتقييم جدية التكوين ومستوى التحصيل العلمي، وليس مجرد رقم إداري عابر.
إن الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بتخفيض الرسوم الجامعية، وإنما ببناء سياسة متكاملة للتكوين المستمر، توازن بين الحق في مواصلة الدراسة، وجودة الشهادات، والإنصاف الاجتماعي، وإمكانية تثمين الكفاءات المكتسبة داخل المسارات المهنية. ففتح أبواب الجامعات أمام الموظفين خطوة إيجابية، لكن تركهم أمام تكاليف مرتفعة وآفاق مهنية غير واضحة قد يحول الطموح الأكاديمي إلى مصدر جديد للاحتقان الاجتماعي والإداري.
ولعل السؤال الأكثر إلحاحا اليوم في زمن حكومة المنصوري، والذي ينبغي أن تجيب عنه الوزارة هو ما نسبة النجاح والرسوب في التكوينات الجامعية بالتوقيت الميسر، وما القيمة العلمية والمهنية التي تضيفها هذه الشهادات إلى أصحابها؟.
فنجاح سياسة التكوين لا يقاس بعدد المسجلين أو المداخيل المتأتية من الرسوم، وإنما بجودة الكفاءات التي تنتجها، وقدرتها على خدمة الإدارة والمجتمع دون خلق اختلالات جديدة في منظومة الترقية والتوظيف.