المالية النيابية تقترح اعتماد مؤشر النقد خارج المصارف ضمن موازنة 2027
تاريخ النشر:
بغداد اليوم - بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2026)، أن اللجنة تعتزم اقتراح اعتماد نسبة النقد المتداول خارج المصارف مؤشراً معلناً بهدف سنوي، ضمن وثيقة موازنة عام 2027، لقياس مدى نجاح برامج توطين الرواتب والتحول نحو الدفع الإلكتروني.
وقال عواد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وتلقته "بغداد اليوم"، إن حجم النقد الموجود خارج الجهاز المصرفي لا يزال مرتفعاً، مقابل انخفاض النقد لدى المصارف، مبيناً أن هذه الظاهرة لا ترتبط بمستويات السيولة فحسب، بل تعكس أيضاً مسألة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن اللجنة المالية خاطبت محافظ البنك المركزي العراقي، مطالبة بتزويدها بالسلسلة الشهرية الكاملة للبيانات، مع توضيح حجم الانخفاض في المصارف الحكومية والأهلية، فضلاً عن تحديد المصارف التي تخضع لأي قيود على عمليات السحب.
وأكد عواد أن حقوق المودعين في الوصول إلى أموالهم تمثل أولوية لا تقبل التأجيل، مشدداً على أهمية اعتماد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتقييم أداء السياسات المصرفية وبرامج الإصلاح المالي.
وأشار إلى أن إدراج نسبة النقد خارج المصارف ضمن مؤشرات موازنة 2027 من شأنه أن يوفر معياراً سنوياً لمتابعة تطور الثقة بالقطاع المصرفي ومدى تقدم برامج توطين الرواتب وتعزيز التعاملات الإلكترونية.