وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

حذرت من توظيف “البوز” في النقاش المؤسساتي.. جمعيات نسائية وحقوقية تدين “حملات التشهير” ضد بوعياش

تاريخ النشر:

  • كيفاش

حذرت من توظيف “البوز” في النقاش المؤسساتي.. جمعيات نسائية وحقوقية تدين “حملات التشهير” ضد بوعياش

أدانت جمعيات نسائية وحقوقية، “حملات التشهير والعنف الرقمي” التي استهدفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية النقاش البرلماني الأخير حول ميزانية المجلس، معتبرة أن “ما رافق هذا النقاش من تدوينات وحملات تجاوز حدود النقد المؤسساتي البناء إلى المساس بالاعتبار الشخصي والمؤسساتي”.

وأكدت هذه الهيئات الحقوقية، في بيان لها، أن “النقاش الديمقراطي والمساءلة المؤسساتية ينبغي أن يظلا في نطاقهما القانوني والأخلاقي، بعيداً عن الاستهداف الشخصي”، معبرة عن رفضها لما وصفته “بانزلاق بعض الفاعلين السياسيين والسياسيات نحو خطاب شعبوي بلغ حد التجريح والتشكيك المجاني في النزاهة والذمم، والانجرار وراء ثقافة “البوز” والإثارة الرقمية على حساب الرصانة والمسؤولية السياسية”.

وسجلت الهيئات الموقعة بقلق أن “هذا النوع من الخطاب يفرغ النقاش العمومي من مضمونه الديمقراطي الجاد، ويقوض منسوب الثقة في العمل السياسي والمؤسسات الوطنية، كما يكرس التطبيع مع خطاب الكراهية والعنف الرمزي”.

وشددت على أن موقفها “يتجاوز التضامن الشخصي مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليشمل ضرورة احترام استقلالية المجلس وصون أدواره الدستورية، وذلك انسجاما مع اجتهادات المحكمة الدستورية والمعايير الدولية، ولا سيما مبادئ باريس ووثيقة بلغراد”.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئات الموقعة أن “هذه المرجعيات رسخت مبدأ فصل الاختصاصات وعدم خضوع هيئات حماية الحقوق والحريات والمؤسسات ذات المهمة التشاورية للوصاية أو المساءلة السياسية المباشرة من قبل البرلمان”.

وأوضح البيان أن “التفاعل المؤسساتي السليم يتم حصرا عبر مناقشة التقارير السنوية والموضوعاتية وإبداء الرأي في مشاريع القوانين، فيما تقدم الميزانية الفرعية عبر الحكومة باعتبارها المسؤولة دستورياً عن تنفيذ قانون المالية”.

واعتبرت الهيئات أن ذلك يأتي “صونا للاستقلال المالي والوظيفي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنعاً لتحويل اختياراته الحقوقية أو رئاسته إلى موضوع للتجاذب السياسي”.

كما دعت الفاعلين السياسيين والإعلاميين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى “التحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي الرصين، بما يحفظ كرامة الأشخاص ويصون احترام المؤسسات الدستورية للبلاد”.

وضمت لائحة الهيئات والجمعيات الموقعة على البيان 46 جمعية وهيئة، من بينها شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية التضامن النسوي، وشبكة الرصد الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة يطو، والتجمع العالمي الأمازيغي، إلى جانب جمعيات أخرى.

وكانت البرلمانية آمنة ماء العينين، عن فريق البيجيدي، أثارت إشكالية استمرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الاشتغال دون تجديد تشكيل جمعيتها العامة، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها رئيستها لإخبار الجهات المعنية بضرورة تعيين ممثليها قبل انتهاء مدة الانتداب.

واعتبرت ماء العينين أن استمرار بوعياش في إصدار الوثائق واتخاذ القرارات باسم المجلس، رغم انتهاء ولاية أعضائه، يطرح تساؤلات دستورية ومؤسساتية، خصوصاً أن الجمعية العامة تضطلع، وفق القواعد المنظمة للمؤسسة، بالمصادقة على الميزانية والبرامج والآراء والمذكرات.

كما انتقدت البرلمانية إحالة مشروع ميزانية المجلس على النواب دون تقديم تفاصيل كافية بشأن برامجه وأوجه صرف الاعتمادات المالية، معتبرة أن الوثيقة المقدمة لا تتيح للبرلمان ممارسة دوره الرقابي بالشكل المطلوب. وتوقفت عند الاعتمادات المرصودة، التي تشمل 114 مليون درهم للتسيير والموظفين، و97 مليون درهم للتسيير و14 مليون درهم للاستثمار، وفق الأرقام التي عرضتها في مداخلتها.

ولم تقتصر انتقادات ماء العينين على الجوانب التدبيرية، بل امتدت إلى المرجعية الحقوقية التي يعتمدها المجلس، متهمة رئيسته بالتعامل الانتقائي مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومعتبرة أن المؤسسة تثير قضايا خلافية دون مراعاة كافية للهوية الوطنية والمرجعية الدستورية للمملكة.

السمات ذات صلة

النقاش المؤسساتي بوعياش توظيف البوز حملات التشهير فيدرالية رابطة حقوق النساء

اقرأ الخبر لدى المصدر