مصطفى لـ”الوطن”: مشروع قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يعزز من استقلالية المجتمع المدني
تاريخ النشر:
كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب “محمود كامل مصطفى” أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية من خلال العرض الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمام اللجنة، والاطلاع الأولي على مسودة المشروع، يتضح أن الوزارة تعمل على إعداد إطار تشريعي حديث يستند إلى مبادئ ومعايير وممارسات دولية، ويركز على تعزيز استقلالية منظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات تأسيسها وعملها، وتوسيع مجالات نشاطها ومصادر تمويلها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، إلى جانب تنظيم العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة على أسس واضحة من الثقة والتكامل، بما يحقق التوازن بين حرية العمل المدني ومتطلبات الرقابة والالتزام بالقانون.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد مصطفى أن مشروع القانون لم يُحَل إلى اللجنة حتى الآن وفق الأصول والإجراءات التشريعية المعتمدة، إلا أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، جرى خلاله الاطلاع على التوجهات العامة للمشروع والأسس والمبادئ التي استندت إليها الوزارة في إعداده، إلى جانب تبادل الآراء والملاحظات الأولية بشأنه.
وأضاف: يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير المبكر لدراسة المشروع، حيث أدرجت اللجنة هذا التشريع ضمن أولويات عملها، وبدأت التحضير لدراسته وفق منهجية مؤسسية واضحة، بما يضمن جاهزيتها للتعامل معه بصورة مهنية وشاملة فور إحالته رسمياً إلى مجلس الشعب.
ورأى مصطفى أنه يُعدّ مشروع قانون المنظمات غير الحكومية من التشريعات المهمة في المرحلة الراهنة، ولا سيما أن الإطار التشريعي القائم يستند إلى القانون رقم 93 لعام 1958، الذي مضى على صدوره أكثر من ستة عقود، وأصبح من الضروري تطويره بما يواكب التحولات التي شهدها المجتمع السوري، والتطورات الحديثة في العمل المدني والمؤسساتي.
وبيّن أنه تبرز أهمية هذا التشريع في الدور المحوري الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني السوري خلال سنوات الثورة، وما قدمته من إسهامات إنسانية وتنموية، وما راكمته من خبرات مؤسسية ومهنية متميزة، ولا سيما في التعاون مع المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية. ومن المهم أن يستفيد الإطار التشريعي الجديد من هذه الخبرات، وأن يوفر بيئة قانونية داعمة لاستمرار دور المجتمع المدني وتطويره، وتعزيز مساهمته في التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.
وطموحنا أن نصل إلى قانون عصري ومتوازن يليق بالمجتمع المدني السوري، ويحفظ استقلاليته، ويعزز قدرته على العمل والمبادرة، وينظم علاقته بمؤسسات الدولة ضمن إطار واضح من الحقوق والمسؤوليات المتبادلة.
أما بشأن المنظمات الدولية، فأوضح مصطفى أن المسودة الأولية تركز بصورة أساسية على تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية السورية، في حين لا تزال الأحكام المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية قيد البحث والتنسيق مع الجهات المختصة، ولذلك فإن تحديد نطاق شمولها وآليات تنظيم عملها بصورة نهائية يرتبط باستكمال صياغة المشروع ومراجعته وفق الأصول.
أما فيما يتعلق بدور اللجنة فقال مصطفى: لقد اعتمدنا منهجية واضحة ومتكاملة لدراسة مشروعات القوانين والمقترحات التشريعية، تقوم على الدراسة القانونية والفنية الدقيقة، وجمع المعلومات والبيانات، وإجراء الاستبيانات وجلسات الاستماع والمشاورات مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية وممثلو المستفيدين والخبراء والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف: نحرص من خلال هذه المنهجية على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، والاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة، وتقييم الآثار القانونية والاجتماعية والاقتصادية للتشريعات المقترحة، وصولاً إلى رؤية تشريعية متكاملة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتضمن تحقيق المصلحة العامة.