فرنسا تحظر مؤقتاً قذائف الألعاب النارية وسط احتجاجات المدارس
تاريخ النشر:
فرضت الحكومة الفرنسية حظراً مؤقتاً على بيع واستخدام أنواع محددة من الألعاب النارية والقذائف (المورتر)، حتى 27 تشرين الثاني-نوفمبر الجاري، في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية استخدامها في مواجهات مع الشرطة، وحوادث عنف شهدتها محيط المدارس وبعض المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع موجة احتجاجات وإغلاق مدارس وجامعات.ويأتي القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية الأحد 15 تشرين الثاني-نوفمبر، في محاولة للحد من مخاطر الاضطرابات الأمنية والإصابات الناجمة عن استخدام هذه المواد خلال الاحتجاجات والتجمعات.ماذا جاء في المرسوم الحكومي؟ونص المرسوم رقم 2026-1047، الذي وقّعه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في 14 تشرين الثاني-نوفمبر، على حظر بيع واستخدام مجموعة من المواد والألعاب النارية حتى 27 تشرين الثاني-نوفمبر ضمناً، على كامل الأراضي الفرنسية.ويشمل الحظر أنواعاً من المفرقعات والصواريخ والألعاب النارية والقذائف التي تندرج ضمن الفئتين F2 وF3، بما فيها القذائف التي تُطلق من منصات خاصة، وفقاً للتصنيف الوارد في المرسوم.ويستثني القرار المهنيين الحاصلين على التراخيص والاعتمادات اللازمة، والهيئات العامة، عندما يكون اقتناء هذه المواد واستخدامها في إطار الأنشطة المصرح بها.وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن الغاية من الإجراء هي منع وقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام، خلال عمليات إغلاق المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك أثناء المظاهرات التي تشهدها البلاد.وجاء القرار بعدما شهدت محيطات عدد من المدارس الفرنسية حوادث استخدمت خلالها الألعاب النارية والقذائف ضد عناصر الشرطة والدرك، وأحياناً داخل المؤسسات التعليمية أو بالقرب منها.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر حكومي قوله إن هذه المواد لم تعد تُستخدم للاحتفال، بل أصبحت وسيلة لإلحاق الأذى، مشيراً إلى إطلاقها على مستوى الأشخاص باتجاه عناصر الشرطة والدرك والعاملين في قطاع التعليم والطلاب أنفسهم.وسُجلت إصابات في صفوف العاملين في المؤسسات التعليمية مطلع تشرين الثاني-نوفمبر، بينها إصابات طالت معلّمة ومساعدة تربوية ومدير مدرسة وموظفاً في القطاع التعليمي بمنطقة فال دواز.وتشهد فرنسا منذ أيلول-سبتمبر موجة احتجاجات بدأت بتحركات طلابية للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، وتجديد المباني التعليمية، وزيادة أعداد المدرّسين، إلى جانب المطالبة بإصلاحات في نظام التعليم الجامعي.لكن التحركات اتسعت لاحقاً لتشمل نقابات عمالية ونشطاء سياسيين، مع دخول مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود والضغوط الاقتصادية على الأسر.