وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

زيارة بلا أثر.. وزير الفلاحة يغادر اشتوكة ومطالب منتجي الطماطم تظل معلقة

تاريخ النشر:

  • مشاهد

عاد ملف دعم منتجي الطماطم المستديرة بإقليم اشتوكة آيت باها إلى الواجهة، في ظل استمرار مخاوف الفلاحين من تداعيات توقيف الإعانة المالية المخصصة لاقتناء البذور والمشاتل، وما قد يترتب عن ذلك من تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في حجم الطلب والاستهلاك.

وتشير المعطيات المرتبطة بالقطاع إلى أن قرار توقيف الدعم ساهم، إلى جانب أخرى، في تقليص المساحات المخصصة لزراعة الطماطم المستديرة من حوالي 8000 هكتار إلى 4000 هكتار، أي بانخفاض يناهز 50 في المائة، وهو ما يثير مخاوف من انعكاس هذا التراجع على حجم العرض في الأسواق الوطنية، وإمكانية عودة الاختلالات التي طبعت سوق الطماطم خلال السنوات الماضية.

وعلى مستوى الأسعار، بدأت تداعيات هذه الوضعية تثير قلق المهنيين والمستهلكين على حد سواء، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم عتبة 15 درهما بسوق الجملة بإنزكان، في مؤشر جديد على الضغوط التي يعرفها العرض بالسوق. ويعيد هذا الارتفاع طرح التساؤلات بشأن نجاعة التدابير المتخذة لضمان تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة الأساسية، ومدى قدرة القطاع على تفادي موجة جديدة من الغلاء، خصوصا في ظل تقلص المساحات المزروعة واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكانت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها قد وجهت، في ماي 2025، رسالة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبرت فيها عن قلقها من قرار وقف استقبال ملفات طلبات الإعانة المالية المخصصة لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، وبذور البطاطس والبصل، ابتداء من 30 أبريل 2025، استنادا إلى القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2023.

وحذرت الجمعية، في مراسلتها، من أن التخلي عن هذا البرنامج قد يعيد القطاع إلى الوضعية التي كان يعيشها قبل إقرار الدعم، حين تجاوزت كلفة إنتاج الهكتار الواحد 700 ألف درهم، الأمر الذي دفع عددا من المنتجين إلى التخلي عن زراعة الطماطم أو التحول نحو محاصيل بديلة، وهو ما ساهم في تقلص المساحات المزروعة وارتفاع الأسعار بشكل لافت.

وأكدت الجمعية أن الإعانة المالية، التي بلغت 70 ألف درهم للهكتار بالنسبة للطماطم المزروعة داخل البيوت المغطاة، ساهمت في تشجيع الفلاحين على العودة إلى هذه الزراعة وتوسيع المساحات المغطاة، فضلا عن تحسين العرض بالسوق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار.

غير أن المنتجين ما زالوا يواجهون مجموعة من الإكراهات التقنية والإنتاجية، من بينها انتشار فيروسات جديدة، ومشكل «التوتة»، والقيود المرتبطة باستعمال بعض المبيدات، إلى جانب محدودية المردودية التي لا تتجاوز، في أفضل الحالات، 120 طنا للهكتار، ما يفرض على الفلاحين اعتماد دورتين إنتاجيتين في السنة للحفاظ على وتيرة التزويد بالأسواق.

وفي سياق متصل، لم تبدد الزيارة الأخيرة لوزير الفلاحة إلى إقليم اشتوكة آيت باها، وفق انتظارات عدد من المهنيين، المخاوف المرتبطة بمستقبل هذه السلسلة الفلاحية، خصوصا أن الفلاحين كانوا ينتظرون إجراءات عملية تستجيب لمطالبهم، وتفتح المجال أمام البحث عن صيغ جديدة للدعم تضمن استمرارية الإنتاج، بدل الاكتفاء بالزيارات الميدانية التي لم تفض، بحسب تقييمهم، إلى حلول ملموسة للإشكالات المطروحة.

وتتزايد أهمية هذا الملف بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بتأمين تموين الأسواق الوطنية بالطماطم، وتفادي أي نقص محتمل في العرض خلال الأشهر المقبلة،بما قد ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر.

وبموازاة المطالب المرتبطة بالدعم الفلاحي، يطرح المهنيون أيضا ضرورة تأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه بآيت ملول، المعروف بسوق «ماطيشة»، باعتباره أحد المرافق الأساسية في منظومة تسويق المنتجات الفلاحية وتوزيعها، بما يستدعي تحسين بنياته وتجهيزاته وظروف اشتغاله، وتعزيز قدرته على مواكبة حجم المبادلات التجارية التي يعرفها.

وأمام هذه المعطيات، تتجدد الدعوات إلى وزارة الفلاحة لإعادة النظر في قرار توقيف الدعم، وإيجاد حلول مستدامة للإكراهات التي تواجه منتجي الطماطم، سواء على مستوى كلفة الإنتاج أو الأدوية والمبيدات البديلة أو تحسين المردودية، بما يضمن استعادة المساحات المزروعة وتثبيت ثقة الفلاحين في الاستثمار، ويحمي في الوقت نفسه السوق الوطنية من تقلبات العرض والأسعار.

فبين تراجع المساحات المزروعة إلى النصف وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار الإكراهات التقنية، بات مستقبل إنتاج الطماطم المستديرة بسوس ماسة يطرح تحديا يتجاوز حدود الفلاحين والمنتجين، ليرتبط مباشرة بالأمن الغذائي واستقرار أسعار الخضر وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

اقرأ الخبر لدى المصدر