البلدية: إغلاق 12 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية

في إطار جهودها لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين، تواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف البلديات، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في أعداد المنشآت المخالفة، رغم استمرار الحملات الرقابية وتكثيفها، وهو ما يعكس تحسناً في مستوى التزام أصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت الحملات التفتيشية عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المنشآت الغذائية المخالفة، شملت إصدار قرارات بإغلاق 12 منشأة بشكل مؤقت، تراوحت مددها بين 5 و30 يوماً، وذلك لمخالفتها أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2014.

وتوزعت قرارات الإغلاق على أربع بلديات، بواقع 5 منشآت في بلدية الريان، و5 منشآت في بلدية الوكرة، إلى جانب منشأة واحدة في بلدية أم صلال، وأخرى في بلدية الشحانية. وتنوعت أسباب الإغلاق بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتكرار المخالفات، فضلاً عن إعداد وتجهيز الأطعمة في بيئات لا تستوفي المعايير الصحية المعتمدة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد مدد الإغلاق وفقاً لطبيعة المخالفة ودرجة خطورتها.

وتواصل إدارات الرقابة بالبلديات، بمختلف تخصصاتها العامة والصحية والفنية، تنفيذ مهامها الميدانية من خلال جولات تفتيشية دورية تستهدف المطاعم والمنشآت الغذائية والمتاجر، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، ورصد أي مخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.