وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

عطب «وثيقة» مستمر … حين تتعطل الرقمنة ويعود المواطن إلى الطوابير

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – الذهبي الغربي

لا تزال المنصة الإلكترونية “وثيقة” (Watiqa.ma)، الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية، خارج الخدمة إلى حدود مساء اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، إذ كان يُفاجأ زوارها برسالة تخبرهم بأن الخدمات “غير متاحة مؤقتاً بسبب أشغال الصيانة” قبل أن تختفي الرسالة بدورها ويصعب الدخول للموقع بصفة نهائية، في توقف يمتد منذ أيام، دون أن تصدر الجهات المسؤولة أي توضيح بشأن أسبابه أو أجل عودة المنصة إلى الاشتغال، فيما يتواصل قلق آلاف المرتفقين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام باب رقمي موصد.

ويأتي هذا التوقف بعد أيام قليلة فقط من إقرار أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، بأن بعض المنصات الإدارية تعرف انقطاعات متكررة، في حين تتميز منصات القطاع الخاص باستمرارية أكبر في العمل، معتبراً أن عجز المواطنين والمهنيين عن الولوج إلى هذه المنصات في سنة 2026 أمر غير مقبول، وأن تعطلها يستدعي أولاً إعادة تشغيلها وضمان استمرارية خدماتها، قبل الانتقال إلى تحديد المسؤوليات عن الاختلالات.

وأرجع الوزير هذه الأعطاب إلى ضعف الاستثمارات المخصصة لهذه الأنظمة، أو محدودية قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين في الوقت نفسه، فضلاً عن إكراهات الصيانة والتتبع، معلناً اعتماد مؤشرات جديدة لتقييم المشاريع الرقمية للإدارات العمومية، ترصد حجم الإقبال على المنصات، وعدد محاولات الدخول التي تنتهي بالفشل، والوقت الذي يحتاجه المستخدم للحصول على الخدمة، بدل الاكتفاء باحتساب عدد المواقع والمنصات التي جرى إطلاقها.

ويعتبر توقف منصة “وثيقة” كارثة رقمية ببلادنا إلى كونها من أبرز الخدمات الرقمية التي راهنت عليها الإدارة المغربية لتقريب المرفق العمومي من المواطنين، حيث تتيح طلب جملة من الوثائق الإدارية عن بعد، تشمل موجز عقد الولادة، والنسخة الكاملة من عقد الولادة، والنسخة المخصصة لملفات الزواج، مع إمكانية اختيار لغة العقد، فضلاً عن شهادة التسجيل القنصلي لفائدة مغاربة العالم، على أن يتوصل صاحب الطلب بوثائقه عبر البريد المضمون في العنوان الذي يختاره.

ولم تكن المنصة مجرد واجهة إلكترونية محدودة الاستعمال، فقد كانت تعرض على صفحتها الرئيسية، إلى حدود 18 أكتوبر الماضي، ارتباطها بـ2408 مكاتب للحالة المدنية، وأزيد من مليون و847 ألف طلب لموجز عقد الولادة، ومليون و310 آلاف طلب للنسخ الكاملة، وهي أرقام تكشف حجم الفراغ الذي يخلفه توقفها لدى فئات واسعة من المرتفقين.

وتعود نشأة المنصة إلى اتفاقية جرى توقيعها بالرباط يوم 14 دجنبر 2011، بين وزارة الداخلية، ممثلة في وزيرها آنذاك الطيب الشرقاوي، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ممثلة في وزيرها أحمد رضا الشامي، وبريد المغرب، ممثلاً في مديره العام أمين بنجلون التويمي، حيث تولت وزارة الداخلية الإشراف على المشروع باعتبارها صاحبته، فيما تكفلت وزارة الصناعة بالتنسيق في إطار برنامج الإدارة الإلكترونية، وعُهد إلى بريد المغرب بتدبير الخدمة وإيصال الوثائق، لتنطلق مرحلة تجريبية في مستهل يناير 2012 بتراب مدينة الرباط باعتبارها جماعة نموذجية، قبل أن يُعمَّم الشباك الإلكتروني تدريجياً على مكاتب الحالة المدنية بمختلف العمالات والأقاليم.

ويأتي تعثر المنصة اليوم في سياق ورش أوسع لرقمنة سجلات الحالة المدنية، أطلقته المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية عبر طلب عروض دولي مفتوح بعروض أثمان، فُتحت أظرفته يوم 29 ماي 2025 بمقر قسم الدعم وتدبير النفقات بحي الرياض بالرباط، بغلاف مالي بلغ 194 مليوناً و400 ألف و604 دراهم، وفق معطيات الصفقة كما نشرتها حينها منابر وطنية، موزعاً على خمس حصص جغرافية تشمل عشر جهات، أبرزها حصة جهة فاس مكناس بنحو 36.7 مليون درهم، وحصة جهة مراكش آسفي بنحو 38.7 مليون درهم، وحصة جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت بنحو 39.5 مليون درهم، ويستهدف رقمنة أزيد من 38 مليون سجل موزعة على 1821 مكتباً للحالة المدنية، يعود بعضها إلى سنة 1915، تاريخ إرساء نظام الحالة المدنية بالمغرب، غير أن تعطل الواجهة التي يُفترض أن يلج منها المواطن إلى هذه الخدمات يطرح سؤال الجدوى من رقمنة لا يلمس المرتفق أثرها.

وأمام هذا الوضع، يجد عدد من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى العودة إلى شبابيك الجماعات الترابية لاستخراج وثائقهم، مع ما يعنيه ذلك من تنقل وانتظار، فيما تتضاعف المعاناة بالنسبة للمقيمين بعيداً عن مقار تسجيلهم، ولمغاربة العالم الذين كانت المنصة بالنسبة إليهم المنفذ الأيسر للحصول على وثائق لا غنى عنها في معاملاتهم الإدارية.

ولا يعد هذا التوقف أول ما يثير الجدل حول المنصة، إذ سبق أن تداولت منابر وطنية، في أكتوبر الماضي، تقارير عن عرض قاعدة بيانات تضم أكثر من 650 ألف سجل منسوب إلى “وثيقة” للبيع في منصات مرتبطة بالإنترنت المظلم، وهي معطيات لم يصدر بشأنها أي تأكيد أو نفي رسمي، لكنها أعادت إلى الواجهة سؤال حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين.

ويطرح هذا التعثر تساؤلات مشروعة حول مآل الاستثمارات العمومية المرصودة لرقمنة الإدارة الترابية، وحول المعايير التي اعتُمدت في اختيار الشركات المكلفة بتطوير هذه المنصات وصيانتها، ومدى توفر آليات للتتبع والافتحاص تضمن استمرارية الخدمة، وتحدد المسؤوليات كلما تعطلت مرافق رقمية صُرفت عليها اعتمادات من المال العام.

وفي انتظار أن تكشف الجهات المختصة عن أسباب هذا التوقف وأجل استئناف الخدمة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الرقمنة، إذ لا تُقاس نجاعة المشاريع الرقمية بحجم الأغلفة المالية المرصودة لها، ولا بعدد الوثائق التي تمت رقمنتها، بل بقدرتها على تقديم خدمة مستمرة وآمنة تُغني المرتفق عن عناء الطوابير والتنقل، وهو ما يجعل منصة “وثيقة” اختباراً عملياً لوعود الحكومة بإدارة رقمية لا تتوقف.

اقرأ الخبر لدى المصدر