فرنسا على وقع احتجاجات جديدة.. 70 ألف شرطي ودركي لتأمين نحو 50 مسيرة
تاريخ النشر:
الخط : A- A+
تستعد فرنسا، اليوم السبت 14 نونبر الجاري، لموجة جديدة من الاحتجاجات في عدد من المدن، وسط توقعات بتنظيم نحو 50 مسيرة عبر مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الذي كشف عن تعبئة واسعة للأجهزة الأمنية تحسبا لهذه التحركات.
وفي إطار التدابير الرامية إلى ضمان حفظ النظام، تقرر نشر حوالي 70 ألف شرطي ودركي، وهو العدد نفسه الذي جرى حشده خلال الأسابيع الماضية لمواكبة الاحتجاجات وتأمين الفضاءات العامة، فيما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني توقعه مشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف شخص في المسيرات المرتقبة بالعاصمة باريس، من بينهم ما بين 300 و600 شخص يحتمل أن يتسببوا في أعمال شغب.
وتأتي هذه التحركات في سياق تعدد المطالب الاجتماعية والحقوقية، إذ تعتزم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تنظيم احتجاجات ضد مقترح القانون المتعلق بالاستخدام المشروع للأسلحة من طرف قوات حفظ النظام، معتبرة أنه قد يمنح هذه القوات ما وصفته بـ”رخصة للقتل”.
وفي العاصمة باريس، يرتقب أن تنطلق المسيرة الرئيسية المناهضة لغلاء المعيشة من ساحة الجمهورية عند منتصف النهار، في اتجاه ساحة الأمة مرورا بساحة الباستيل، مع اعتماد مسار يسمح للعائلات المرفوقة بأطفالها بمغادرة الاحتجاج في مرحلة مبكرة، تفاديا لأي احتكاك محتمل مع القوات الأمنية.
وبالتوازي مع ذلك، ستشهد مدن فرنسية أخرى، من بينها بوردو وتولوز ورين، تحركات منفصلة تتعلق بحقوق الطفل ومطالب نقابية، فيما منعت السلطات المحلية بعض المسيرات من دخول مراكز المدن، كما يرتقب تنظيم مظاهرتين منفصلتين في مرسيليا، واحتجاج آخر في مدينة ليون يركز على قضايا المناخ والشباب.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “لوموند” بأن موجة الاحتجاجات لا تقتصر على تحركات نهاية الأسبوع، بل مرشحة للامتداد خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلن الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل انضمامه إلى الإضراب المرتقب يوم الثلاثاء 17 نونبر، استجابة لدعوة النقابات العمالية في القطاع العام.
ويأتي قرار النقابة، التي توصف بالإصلاحية، احتجاجا على تأجيل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو المشاورات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام إلى 11 دجنبر المقبل، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشرا على استمرار المماطلة في الاستجابة لمطالب العاملين.
ويمثل هذا التطور، بحسب تحليل الصحيفة، انتكاسة للحكومة الفرنسية، بعدما تمكنت، يوم الاثنين الماضي، من كسب تفهم عدد من النقابات خلال مؤتمر اجتماعي انتهى بإقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور، غير أن تأجيل المشاورات لمدة شهر، قبل ستة أسابيع من هدنة أعياد نهاية السنة، أعاد التوتر إلى العلاقة بين السلطة التنفيذية والحركة النقابية. الوسومالأمن الفرنسي الاحتجاجات فرنسا