موظف يختلس 242 ألف درهم بتزوير اتفاقيتَي إيجار حافلات
تاريخ النشر:
المصدر:
عمرو بيومي - أبوظبي
التاريخ: 16 نوفمبر 2026
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف بأن يردّ 242 ألف درهم إلى صاحب شركة، تسلمها منه على سبيل الأمانة، بعد إدانته جزائياً بتزوير اتفاقيتَي إيجار حافلات واستخدامهما للاستيلاء على المبلغ، فيما قضت المحكمة الجزائية بحبسه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وإبعاده عن الدولة.
وفي التفاصيل، أقام صاحب شركة دعوى قضائية ضد موظف، طالبه فيها بردّ مبلغ 242 ألف درهم، والرسوم والمصروفات، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض لاحقاً، موضحاً أن المدعى عليه تسلم المبلغ منه على سبيل الوديعة، إلا أنه استولى عليه باستخدام اتفاقيتَي إيجار حافلات مزورتين، وأُدين جزائياً عن الواقعة وصدر بحقه حكم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والإبعاد عن الدولة، وقدم المدعي سنداً لدعواه صوراً من اتفاقيتَي الإيجار والحكم الجزائي وشهادة تفيد بعدم استئنافه، فيما لم يحضر المدعى عليه بالرغم من إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي النهائي تكون له حجية أمام القضاء المدني في الوقائع التي فصل فيها، بما يشمل ثبوت ارتكاب الفعل المجرم ونسبته إلى فاعله، ولا يجوز إعادة بحث هذه المسائل أمام المحكمة المدنية، مشيرة إلى ثبوت إدانة المدعى عليه بتزوير محررات واستعمالها واختلاس مبلغ 242 ألف درهم، وقد أصبح الحكم نهائياً وباتاً، الأمر الذي يتعيّن معه التقيد بما انتهى إليه بشأن ثبوت الواقعة ونسبتها إليه، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر خلال نظر الدعوى هو أو من ينوب عنه ولم يقدم ما يثبت رده أو براءة ذمته من المبلغ المطالب به، وتكون بذلك مطالبة المدعي قائمة على سند صحيح، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 242 ألف درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App