بسلاح التقنية... هل يخطف المستشار الآلي محافظ الاستثمار من المدير البشري؟

في وقت تتسارع فيه التحولات التكنولوجية، يواجه مديرو المحافظ الاستثمارية مرحلة جديدة من التنافسية لكن هذه المرة ليست عضوية أي أنها ليست من الداخل، بل مستجدة مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل صناعة الاستثمار عالمياً.

وتفرض التحويلات التقنية المتطورة إعادة النظر في طبيعة مهام عدة في مقدمتها إدارة المحافظ الاستثمارية، وزيادة القيمة التي يقدمها المدير البشري للمستثمرين عن نظيره الآلي، في سوق أصبحت فيه البيانات متاحة بسهولة، وتطورت فيه الأدوات القادرة على تحليل الأسواق واختيار الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية بصورة آلية.

وبينما تتيح صناديق المؤشرات المتداولة للمستثمرين تنويع استثماراتهم في مئات الشركات بتكلفة منخفضة، توافر تقنيات المستشار الآلي حلولاً لإدارة الأموال وفقاً للأهداف المالية ومستويات المخاطر، ما يعكس تنامي دورها في تعزيز التحول من الإدارة التقليدية إلى توظيف التكنولوجيا في جودة اتخاذ القرارات الاستثمارية.

«نفضة» شاملة مرتقبة لقانون الشركات

منذ دقيقة

«فيتش» تثبت تصنيف الإمارات الائتماني عند «-AA» بنظرة مستقرة

منذ دقيقة

وتؤكد آراء خبراء في قطاع الاستثمار أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساندة لمديري المحافظ، بما يوفره من قدرة على معالجة البيانات وتحليل المؤشرات، لكنه لا يلغي أهمية الخبرة البشرية في تفسير تحركات الأسواق والتعامل مع المتغيرات غير المتوقعة، وبالتالي لن تدفع هذه التقنيات مهنة مدراء المحافظ الاستثمارية إلى الاختفاء، خصوصاً أن القرارات الاستثمارية تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية وسلوكية لا يمكن اختزالها بالكامل في الخوارزميات.

المستشار الآلي

من جانبه، قال نائب الرئيس المساعد في الشركة الكويتية للاستثمار فوزي الظفيري، إن بعض الأسواق العالمية والإقليمية تستخدم المستشار الآلي «Robo-Advisor» لتقديم خدمات استثمارية للعملاء، إلا أن هذه الخدمة لم تطبق في الكويت حتى الآن.

وأوضح الظفيري أن العملاء ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين، الأولى تضم كبار العملاء الذين يتداولون بمبالغ كبيرة، وتوفر لهم شركات الاستثمار مديري محافظ لمتابعة استثماراتهم واتخاذ القرارات المناسبة، فيما تشمل الفئة الثانية العملاء الذين يتداولون بمبالغ أقل، ولا تتوافر لهم عادة خدمات إدارة المحافظ بالأسلوب نفسه، وإن كان بإمكانهم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستفادة من خبرات مديريها. وأضاف، أن المستشار الآلي يمكن أن يمثل خياراً مناسباً للشريحة الثانية، التي لا تحظى بخدمات إدارة استثمارية مخصصة بالقدر نفسه، إذ تتيح هذه التقنية للمستثمر تحديد أهدافه المالية والمدى الزمني للاستثمار ومدى تحمله للمخاطر، قبل بناء محفظة تتناسب مع تفضيلاته.

وأشار إلى أن الخدمة لا تقتصر على بناء المحفظة، بل يمكن أن تشمل متابعة الاستثمارات وإعادة التوازن بين الأصول بصورة تلقائية وفقاً للمتغيرات في الأسواق، بما يسهم في توفير حلول استثمارية أكثر سهولة وملاءمة.

من جانبه، قال رئيس أول في إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد، إن الذكاء الاصطناعي سيمثل قيمة مضافة لعمل مديري المحافظ الاستثمارية، لكنه لن يكون بديلاً كاملاً عنهم.

وأوضح أن حركة الأسعار في الأسواق ستظل متأثرة بردود أفعال العنصر البشري، وما يصاحبها من عواطف وقرارات مفاجئة قد لا تتوافق دائماً مع التوقعات المستندة إلى البيانات التاريخية، الأمر الذي يجعل الخبرة البشرية عاملاً مهماً في تفسير سلوك الأسواق والتعامل مع تقلباتها.

وأضاف الحمد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة مساندة رئيسية لمديري المحافظ، من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة وتحليلها، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة، ويمنحهم قدرة أكبر على تقييم البدائل ومتابعة تطورات الأسواق.

وأشار إلى أن المنافسة المستقبلية في إدارة المحافظ لن تقتصر على امتلاك أدوات التحليل، بل ستمتد إلى قدرة المدير على توظيف مخرجات التكنولوجيا في اتخاذ قرارات مدروسة، وتحويل البيانات إلى فرص استثمارية، مع المحافظة على التوازن بين العائد والمخاطر.

18.678 مليار دينار

محافظ الاستثمار في الكويت

محلياً، تكشف البيانات استمرار نمو نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية، إذ ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية للأوراق المالية الخاصة بالعملاء إلى 18.678 مليار دينار بنهاية يونيو 2026، مقابل 17.055 مليار نهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.623 مليار، وبنمو 9.52 في المئة خلال 6 أشهر.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية إلى 8330، مقارنة مع 7923 نهاية العام الماضي، بزيادة 5.14 في المئة، فيما ارتفع عدد العملاء إلى 6453، مقابل 5976، بنمو 7.98 في المئة.

في المقابل، ارتفع عدد مديري المحافظ الاستثمارية في الكويت إلى 38، مقارنة مع 37 نهاية 2025، بارتفاع 2.7 في المئة.

97.3 في المئة أوراقاً مالية

على صعيد مكونات المحافظ، استحوذت الأوراق المالية على نحو 97.3 في المئة من إجمالي المحافظ، لترتفع قيمتها السوقية إلى 18.175 مليار دينار بنهاية يونيو 2026، مقابل 16.8 مليار نهاية 2025، بزيادة 1.376 مليار، وبنمو 8.19 في المئة.

العملاء يديرون النسبة الأكبر

تظهر البيانات المتعلقة بطريقة إدارة المحافظ، أن المحافظ التي يتولى العملاء إدارتها سجلت 5185 محفظة بنهاية يونيو 2026، مقابل 5063 نهاية العام الماضي، بنمو 2.41 في المئة، لتظل الفئة الأكبر من حيث العدد.

كما ارتفع عدد المحافظ المدارة من الشركات إلى 1436، مقابل 1344، بزيادة 6.85 في المئة، فيما صعد عدد محافظ الحفظ إلى 1709 محافظ، مقارنة مع 1516، بنمو 12.73 في المئة.