تحقيق استقصائي (1/2): مارية ودمين.. برلمانية من جيل زيد تسائل الوزير قيوح عن مطار سيدي إفني
تاريخ النشر:
مطار سيدي إفني القديم.. من ملتمس الإغلاق إلى سؤال إعادة التأهيل
بقلم: محمد مبارك الوحداني مدير مكتب مشاهد” الجنوب”
في تحقيقات مشاهد السابقة عن اسئلة برلمانية في موضوع دوار تلمعدرت وملحقة إمي نفاست، وقفنا أمام مفارقة: نائب من الأغلبية يسائل حكومة يقودها حزبه، عن ملف كان بين يديه لولايتين.
في هذا التحقيق، نقف أمام مفارقة معاكسة تماما: نائبة شابة من جيل زيد، من خارج إقليم إفني، ترفع سؤالا متقدما داخل البرلمان، في ملف ظل محكوما منذ أكثر من عشرين سنة بمنطق العقار، لا بمنطق المصلحة العامة. بينما سكت برلمانيون حاليون وسابقون من أبناء الإقليم عن السؤال الجوهري: لماذا لا يعاد تأهيل مطار إفني الدولي؟
وهذا التحقيق لا يحمّل النائبة وزر تماطل حزبي وحكومي دام عقودا. بل يضع سؤالها في سياقه التاريخي الحقيقي، ويكشف لماذا جاء متأخرا بخمسة عقود.
أولا: الوثيقة الجديدة
بتاريخ 14 نونبر 2026، وضعت النائبة مارية ودمين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا بمجلس النواب، موجها إلى قيوح وزير النقل واللوجيستيك، حول إمكانية إعادة تأهيل واستغلال المطار القديم بمدينة سيدي إفني.
يقول السؤال إن الإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية وسياحية وثقافية واقتصادية مهمة، وإن إعادة تأهيل المطار يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية، ووسيلة لتعزيز الربط الجوي، وتشجيع الاستثمار، وفك العزلة، وتحقيق العدالة المجالية.
ويطالب السؤال بثلاثة أمور: إخضاع الملف للدراسة، وإدراج المشروع ضمن البرامج المستقبلية بتنسيق مع المكتب الوطني للمطارات، وتحديد الإجراءات العملية والجدولة الزمنية لإخراج المشروع إلى حيز الوجود.
هذا السؤال متقدم في صياغته، لأنه لا يطلب طريقا ولا قسما، بل يطلب إعادة النظر في معلم تاريخي واقتصادي كامل، ويزاوج بين المصلحة العامة لساكنة الإقليم، وتثمين المؤهلات السياحية العالمية للمنطقة.
ثانيا: تاريخ المطار.. من مطار دولي إلى سوق أسبوعي
أحدث المطار سنة 1938، في الفترة الاستعمارية الإسبانية، بالرمز الدولي SII – GMMF، بمدرج طوله 1000 متر.
وعندما كانت سيدي إفني عاصمة أفريقيا الغربية الإسبانية، بين 1946 و1958، كان المطار دوليا، تخدمه شركة Iberia، ويربط المدينة بالمتروبول الإسباني وجزر الكناري وباقي المستعمرات الإسبانية في أفريقيا.
واسترجعت سيدي إفني إلى المغرب في 30 يونيو 1969. وتوقف المطار عن الملاحة التجارية المنتظمة بين 1969 و1972، حسب اختلاف المصادر، وترك نهائيا في الثمانينات.
واليوم، المطار مغلق وخارج الخدمة كليا، بسبب تضرر مختلف بنياته التحتية، ويستخدم فقط لهبوط وإقلاع المروحيات الرسمية و في حالات نادرة لنقل المرضى أو التدخل في حالات حساسة مثلما وقع لطائرة اجنبية تعرضت لعطل و في حالات الكوارث الطبيعية.
وتحول المطار، الذي كانت تخدمه Iberia، إلى سوق أسبوعي ليوم الأحد. والمدرج القديم أصبح ملعبا لكرة القدم في بعض المصادر، وسوقا في مصادر أخرى ! و لصلوات الأعياد و المهرجانات !
أما الوعاء العقاري، فمساحته 125 هكتارا، بقي مصنفا قانونيا كمجال جوي دولي رغم انقطاع الملاحة المدنية عنه منذ 1969، وتحول إلى مطار احتياطي محاصر بالبناء، وغرق في نزاع مؤسساتي وقانوني معقد بين قطاعات الدولة وملاك خواص يطالبون بحقوقهم.
ثالثا: ملتمس الإغلاق قبل 23 سنة…
هنا يبدأ الجزء الذي لا يوجد في الأرشيف الرسمي المنشور ، بل في ذاكرة الفاعلين المحليين.
في أواخر التسعينيات وأوائل هذا القرن، تقدم النائب البرلماني العربي أقسام عن حزب الاحرار بملتمس برلماني يطالب بإغلاق مطار سيدي إفني. وقد نشرنا نص ملتمسه آنذاك في مشاهد الورقية .
و انتقده الشارع المحلي و الإعلامي في مقاربة محلية تدعو للحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، ودافعت عن الحفاظ على المطار كمطار سياحي.
لماذا كان الملتمس خطيرا ؟ لأنه لم يكن يفكر في المطار كمرفق عمومي، ولا كمعلم تاريخي، ولا كرافعة اقتصادية. كان يفكر فيه من داخل صندوق واحد: صندوق العقار.
إغلاق المطار، في ذلك المنطق، يعني تحرير 125 هكتارا في قلب المدينة، وتحويلها إلى تجزئات عقارية ومشاريع سكنية ومضاربات عقارية.
أما الحفاظ عليه كمطار سياحي، فيعني شيئا آخر تماما: الحفاظ على ذاكرة المدينة، و حق مكتسب باعتراف مغربي و أممي و إسباني ، والحفاظ على ربطها الجوي بالعالم، والحفاظ على حقها في التنمية السياحية.
و بعد مبادرات فاعلين محليين و ابناء المدينة في المهجر، عبر عقود ، و في السياق نفسه جاءت مبادرة رئيس جماعة افني 2009، و كانت آخر مبادرة العام الماضي بدعوة من فاعل حقوقي محلي جاءت في اطار حملة توقيع عريضة إلكترونية .
و بعد 23 سنة، يأتي سؤال برلماني في 14 نونبر 2026، ليفتح الأفق الذي تم تبنيه دوما : المطار ليس عقارا، بل معلم تاريخي واقتصادي وتجاري يجب تثمينه.
رابعا: سياق الإقصاء.. عزلة مطلقة ومطبقة
لا يمكن فهم سؤال المطار دون فهم سياق الإقصاء الذي تعاني منه المنطقة.
تعاني سيدي إفني من عزلة مطلقة ومطبقة، بعد إغلاق أربعة شرايين حيوية، الواحد تلو الآخر: إغلاق الخط البحري الدولي الذي كان يربط المدينة بجزر الكناري وبأوروبا، وإغلاق ميناء التليفريك التاريخي الذي بناه الإسبان لتحميل البضائع على السفن ، وإغلاق الخط الجوي الدولي عبر إغلاق مطار إني الذي كان يربط المدينة بالعالم عبر Iberia، وإقصاء إفني من الشبكة الطريقية ، إذ إن طريق أكادير – تيزنيت – الداخلة، التي كان يجب أن تمر عبر إفني، تم إقصاء إفني منها، وبقيت المدينة معزولة بريا، بعد أن عزلت بحرا وجوا.
إن مدينة أغلق ميناؤها، وأغلق مطارها، وأغلق خطها البحري، وأقصيت من الطريق الوطنية السيارة و المزدوجة ، لا يمكن أن تطالب بأن تنمو بالسياحة فقط، دون أن يعاد إليها ربطها الجوي والبحري والبري.
وهذا ما يجعل سؤال 14 نونبر 2026 متقدما: لأنه يربط المطار بالعزلة، ويربط العزلة بالعدالة المجالية، ويربط العدالة المجالية بتثمين المؤهلات السياحية العالمية.
إن سؤال النائبة مارية ودمين ليس سؤالا عاديا. إنه سؤال يكسر، لأول مرة و من داخل البرلمان منذ 23 سنة، منطق العقار الذي أراد إغلاق المطار وتحويله إلى تجزئات.
ولكن السؤال يبقى سؤالا. والمطار يبقى مغلقا منذ 57 سنة. والوعاء العقاري يبقى مجمدا منذ 57 سنة. والساكنة تبقى معزولة.
والسؤال الذي يبقى معلقا ليس هو: هل السؤال جيد؟ نعم، السؤال جيد ومتقدم.
بل هو: هل ستتحول هذه النقلة النوعية في التفكير، من منطق العقار إلى منطق المصلحة العامة، إلى قرار سياسي حقيقي؟ أم ستبقى سؤالا آخر في أرشيف البرلمان، إلى جانب ملتمس الإغلاق قبل 23 سنة؟
يتبع…