خلال الراحة البيولوجية.. “الكتاب” يطالب بمراجعة احتساب معاشات تقاعد البحارة وضمان حقوقهم
تاريخ النشر:
خلال الراحة البيولوجية.. “الكتاب” يطالب بمراجعة احتساب معاشات تقاعد البحارة وضمان حقوقهم
دعت مريم الكانوني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مراجعة شروط احتساب معاشات التقاعد الخاصة بالبحارة، بما يراعي خصوصية مهنتهم الشاقة، ويضمن لهم معاشاً يتناسب مع سنوات عملهم ومجهوداتهم المهنية.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أثارت الكانوني إشكالية اعتماد السنوات الثماني الأخيرة من المسار المهني أساساً لاحتساب معاش التقاعد، معتبرة أن هذه الآلية قد تؤدي إلى تقليص قيمة المعاش، بالنظر إلى تراجع القدرة البدنية للبحارة مع التقدم في السن، وما يرافق ذلك من انخفاض محتمل في مداخيلهم خلال السنوات الأخيرة من العمل.
وطالبت البرلمانية بدراسة إمكانية اعتماد مجموع المسار المهني للبحار في احتساب معاش التقاعد، عوض الاقتصار على السنوات الثماني الأخيرة، بما يضمن احتساباً أكثر إنصافاً يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهنة والمجهودات المبذولة طيلة سنوات العمل.
كما سلطت الكانوني الضوء على التداعيات الاجتماعية لفترات الراحة البيولوجية، التي تفرض توقفاً إجبارياً عن نشاط الصيد البحري بهدف حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، لكنها تتسبب، في المقابل، في انقطاع مداخيل البحارة وصعوبة مواصلة أداء اشتراكاتهم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، نبهت إلى ما قد يترتب عن هذه الفترات من تأثير على حقوق البحارة في التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، داعية إلى اتخاذ تدابير تضمن استمرارية استفادتهم من الحماية الاجتماعية، دون تحميلهم أعباء اشتراكات لا تتناسب مع توقف مداخيلهم.
كما دعت إلى إقرار آليات للدعم الاجتماعي أو تعويضات مرحلية لفائدة البحارة خلال فترات التوقف الإجباري عن العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات المحافظة على الثروة السمكية وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني للعاملين في القطاع.
وتساءلت الكانوني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة نظام احتساب معاشات التقاعد، والإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية للبحارة خلال فترات الراحة البيولوجية، إلى جانب رؤية الوزارة بشأن بلورة مقاربة مندمجة تضمن لهم الحماية الاجتماعية ومعاشاً كريماً.