وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المغرب يتحرك ضد صلصات الطماطم الإسبانية بسبب أسعارها المنخفضة!

تاريخ النشر:

  • طنجة 7
  • طنجة7

فتحت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، يوم 12 نونبر، تحقيقاً بشأن واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا، على خلفية شكاوى من شركات مغربية اعتبرت أن هذه المنتجات تُباع في السوق المحلية بأسعار منخفضة قد تهدد الصناعة الوطنية وتؤثر على قدرتها التنافسية.

ويستهدف التحقيق تحديد ما إذا كانت صلصات الطماطم الإسبانية تُسوّق في المغرب بأسعار تنطوي على ممارسات إغراق تجاري، وما إذا كانت هذه الواردات تلحق ضرراً أو تهدد بإلحاق ضرر بالمنتجين المحليين.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لطلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تنشط في قطاع إنتاج صلصات الطماطم، وتمثل مجتمعة حوالي 90 في المئة من الإنتاج الوطني لهذه المنتجات.

وتستند الشكوى إلى ارتفاع واردات صلصات الطماطم الإسبانية منذ سنة 2023، إلى جانب بيعها بأسعار تقل عن الأسعار المسجلة في السوق المغربية، ما تعتبره الشركات المشتكية عاملاً قد يؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية للقطاع الوطني ويضعف تنافسيته.

استثناء الكاتشب

ويشمل التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستهلاك، الموجهة للأسر والمطاعم والصناعات الغذائية، سواء كانت في شكل تحضيرات سائلة أو شبه سائلة، فيما يستثني منتج الكاتشب بشكل صريح.

وستعمل وزارة الصناعة والتجارة على جمع المعطيات والتحقق منها لدى المنتجين والمصدرين الإسبان، والمستوردين المغاربة، والمنتجين المحليين، إلى جانب الأطراف الأخرى المعنية، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك ممارسات إغراق، وحجمها المحتمل، ومدى تأثيرها على الصناعة المغربية.

ووفق الإعلان الرسمي للوزارة، تغطي فترة دراسة ممارسات الإغراق الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، فيما تشمل فترة تحليل تطور الواردات والضرر المحتمل الذي قد يكون لحق بالإنتاج الوطني الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.

وحددت الوزارة يوم 18 دجنبر 2026، قبل الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينيتش، آخر أجل أمام المنتجين والمصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة والأطراف المعنية لتقديم المعلومات والملاحظات المتعلقة بالتحقيق.

اقرأ الخبر لدى المصدر