“البام”: لا يمكن إطلاق إدارة رقمية فعالة في مناطق تعاني ضعف الإنترنت وغياب التجهيزات الأساسية

“البام”: لا يمكن إطلاق إدارة رقمية فعالة في مناطق تعاني ضعف الإنترنت وغياب التجهيزات الأساسية

لكم

الأحد 15 نوفمبر 2026 | 14:04

قال بدر الدين ناجح فوزي، باسم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن نجاح برامج التنمية الترابية والإصلاحات الحكومية لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وإنما بمدى تحقيق الالتقائية بين البرامج وضمان نجاعة تنفيذها، حتى يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية، مشددا على أن الجهوية المتقدمة والتحول الرقمي والإصلاح العمراني لن تحقق أهدافها دون توفير الموارد والاختصاصات والتجهيزات الأساسية.

وأوضح ناجح فوزي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمس السبت، أن الاعتمادات المبرمجة لهذه القطاعات تعكس حجم الرهانات المطروحة، إذ رصد المشروع نحو 54 مليار درهم للتنمية الترابية المندمجة، وحوالي 6 مليارات درهم لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وما يقارب 1.3 مليار درهم لقطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

وفي ما يتعلق بقطاع الداخلية، دعا المتحدث إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مشيرا إلى التوجه نحو رفع التحويلات المالية المخصصة للجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027. واعتبر أن تحقيق أهداف الجهوية المتقدمة يقتضي توفير اختصاصات واضحة وموارد مالية وبشرية كافية، بما يمكّن الجهات والجماعات الترابية من اتخاذ القرار وإنجاز المشاريع بعيدا عن التعقيدات الإدارية.

كما شدد على ضرورة مواصلة تأهيل الخدمات الأساسية، خصوصا الماء والتطهير والطرق وتدبير النفايات، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والواحات، وتسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة. ودعا، في السياق ذاته، إلى توفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويرسخ المسار الديمقراطي.

وبخصوص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، نوه ناجح فوزي بتغطية وثائق التعمير لحوالي 90% من الجماعات الترابية، وباستفادة نحو 128 ألف مواطن من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية شتنبر 2026، إلى جانب الجهود المبذولة لمحاربة السكن غير اللائق وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وتطوير السكن الإيجاري الميسر.

غير أنه اعتبر أن التحدي المطروح يتمثل في تسريع تنفيذ هذه البرامج ومعالجة الإكراهات العقارية، وتوفير عرض سكني يستجيب للقدرات المالية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وأكد أن تأهيل العالم القروي لا ينبغي أن يقتصر على تبسيط تراخيص البناء، بل يتطلب توفير الطرق والشبكات والتجهيزات والمرافق الأساسية، حتى يصبح التعمير وسيلة لجذب الاستثمار وتحسين ظروف عيش السكان.

كما دعا إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المرتبطة بالتعمير، وتفعيل برنامج تأهيل مراكز الجماعات القروية الصاعدة، الذي يشمل 542 مركزا، بهدف تحويلها إلى أقطاب للتنمية المحلية.

وفي محور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أكد المتحدث أن نجاح الأوراش المفتوحة في الرقمنة والابتكار وتأهيل الكفاءات يقتضي إعطاء الأولوية لتطوير البنيات التحتية الرقمية قبل التوسع في إطلاق البرامج والمنصات، مشيرا إلى أن بعض الجماعات والمناطق القروية والجبلية لا تزال تعاني ضعف التغطية بالإنترنت وغياب التجهيزات الضرورية.

وقال إن «الحديث عن إدارة رقمية فعالة لا يستقيم في الوقت الذي لا تزال فيه بعض المناطق خارج نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية»، داعيا إلى تعميم الربط الرقمي وتأهيل الموظفين والأطر الإدارية وضمان التكامل بين المنصات، مع التطبيق الفعلي للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واحترام آجال معالجة الملفات والشكايات.

غرد شارك ارسل