النائب تامر عبد الحميد: تكلفة استيراد الغاز المسال على الدولة تصل لـ33 دولارا ويباع بـ 7.75 دولار للمصانع
تاريخ النشر:
رأى النائب تامر عبد الحميد أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك يحمل قدرًا من العدالة تجاه موازنة الدولة، رغم دعمه للقطاع الصناعي، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال مقارنة بأسعار بيعه للمصانع محليًا.إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع
وأوضح عبد الحميد، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن تكلفة استيراد الغاز المسال تتجاوز 20 إلى 23 دولارًا للمليون وحدة حرارية، وقد تصل في السوق الفورية إلى 33 دولارًا، مقابل بيعه محليًا بنحو 7.75 دولار لمصانع الحديد، وما بين 8.5 و9 دولارات لمصانع الأسمدة.
الشرق بلومبرج: مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مؤقتا مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج
باستثمارات تتجاوز 42 مليون دولار.. اتفاقية جديدة للتنقيب عن الغاز بشرق الإسكندرية البحرية
وطرح النائب تساؤلًا بشأن مدى تجاوز العائد الدولاري الناتج عن تصدير الحديد والأسمدة التكلفة الفعلية للغاز المستورد المستخدم في إنتاجهما، معتبرًا أن الإجابة عن هذا السؤال ضرورية لتقييم الجدوى الاقتصادية من استمرار توفير الغاز للمصانع بالأسعار الحالية.
كما أثار تساؤلات حول احتمالات تأثر أسعار السماد الحر، رغم تأكيد الحكومة عدم المساس بالحصة المخصصة للسوق المحلية، وتوافر مخزون يكفي لتلبية احتياجات الزراعات الشتوية.مقترحات لتحقيق التوازن بين الدولة والمصانع
وشدد عبد الحميد على ضرورة عدم ترك المستثمرين دون رؤية واضحة بشأن مستقبل إمدادات الغاز، داعيًا إلى إجراء حوار عاجل مع المصانع للتوصل إلى حلول متوازنة، من بينها تطبيق تسعير مرن ومؤقت للغاز الإضافي المخصص للإنتاج التصديري، بما يقترب من تكلفة استيراده.