وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المنطقة الصناعية في نوى بدرعا.. عقدان من التعثر وحرفيون يواجهون غياب الخدمات|صور

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

يواجه أصحاب المنشآت الصناعية والورش الحرفية في مدينة نوى بريف درعا الغربي تحديات متزايدة، في ظل استمرار تدهور البنية التحتية للمنطقة الصناعية وافتقارها إلى الخدمات الأساسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار أصدره مجلس المدينة يلزم أصحاب المهن بنقل أعمالهم من الأحياء السكنية إليها، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذ القرار في منطقة لا تتوافر فيها أدنى مقومات التشغيل.

ورغم مرور أكثر من عقدين على إحداث المنطقة الصناعية، لا يزال المشروع بعيداً عن تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، وسط مطالبات من أصحاب الحرف والمنشآت الصناعية بإعادة تأهيل المرافق العامة وتأمين الكهرباء والمياه والطرق، قبل إلزامهم بالانتقال، تجنباً لتوقف أعمالهم وتكبّد خسائر إضافية.

مشروع منذ عام 2005 لم يكتمل

تعود بداية مشروع المنطقة الصناعية في مدينة نوى إلى عام 2005، حين جرى إحداثها بهدف تنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية، وإبعاد المهن المسببة للضجيج والتلوث عن الأحياء السكنية، إلى جانب توفير بيئة مناسبة لأصحاب الورش والمعامل، تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع فرص العمل.

وقال رئيس مجلس مدينة نوى، محمد العمارين، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، إن المنطقة الصناعية أُحدثت واستُملكت منذ عام 2005، وجرى توزيع مقاسمها على الحرفيين وفق اختصاصاتهم، لتشمل ورش الحدادة والنجارة وميكانيك السيارات وكهربائها، ومعامل البلوك والإسمنت والرخام، إضافة إلى منشآت الأعلاف وغرابيل الحبوب وغيرها من المهن.

وأوضح العمارين أن المنطقة شهدت تنفيذ بعض أعمال البنية التحتية قبل اندلاع الثورة السورية، شملت مراحل أولية من شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء، إلا أن تلك الأعمال لم تستكمل بالشكل المطلوب.

وبحسب العمارين، خضعت المنطقة الصناعية لسيطرة قوات النظام المخلوع مدة تراوحت بين أربع وخمس سنوات خلال الثورة السورية، وتعرضت في تلك الفترة لعمليات تدمير وسرقة طالت معظم بنيتها التحتية، ما أدى إلى تعطيل المشروع وتراجع فرص تشغيله.

قرار بنقل الورش يثير اعتراضات الحرفيين

وفي موازاة تردي الواقع الخدمي، أصدر مجلس مدينة نوى تعميماً يقضي بضرورة انتقال أصحاب المهن والورش العاملة داخل الأحياء السكنية إلى المنطقة الصناعية المخصصة لهم، بهدف تنظيم النشاط الحرفي وتخفيف الازدحام والمخاطر المرتبطة ببعض المهن.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، محمد العمارين، أن القرار يهدف إلى حماية سلامة السكان والحد من الأعباء داخل المدينة، ولا سيما في ظل وجود ورش الحدادة والنجارة ومعامل البلوك والإسمنت بين التجمعات السكنية.

ورغم إقرار أصحاب الحرف بأهمية تنظيم النشاط الصناعي وإبعاد الورش المزعجة عن المناطق السكنية، فإنهم يرون أن الانتقال إلى منطقة تفتقر للخدمات الأساسية يهدد استمرارية أعمالهم، ويحمّلهم تكاليف لا يستطيع كثير منهم تحملها.

وقال حسين علي، صاحب ورشة حدادة في مدينة نوى، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إن قرار الانتقال وضع الحرفيين أمام واقع صعب، بعد اكتشافهم غياب المقومات اللازمة لممارسة أعمالهم داخل المنطقة الصناعية.

وأضاف أن المنطقة تفتقر إلى الكهرباء والمياه والخدمات الضرورية، فضلاً عن مخاوف تتعلق بحماية المعدات والممتلكات داخل الورش، متسائلاً عن الجدوى من نقل المنشآت قبل تهيئة المكان لاستقبالها.

وطالب علي بتوفير قروض وتسهيلات مالية لأصحاب المهن، بالتوازي مع إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يمكّنهم من نقل أعمالهم دون تعريض مصادر رزقهم للخطر.

معامل تعمل بالمولدات.. وتكاليف الإنتاج تتضاعف

ومع تحسن الظروف الأمنية نسبياً، حاول عدد من أصحاب المنشآت استئناف نشاطهم داخل المنطقة الصناعية، ولا سيما العاملين في صناعة البلوك والبلاط ومواد البناء، إلا أن غياب الكهرباء والمياه والطرق المهيأة وضعهم أمام أعباء تشغيلية إضافية.

وقال فيصل بطحة، صاحب "معمل بلوك" انتقل للعمل في المنطقة الصناعية، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إنه يعاني من انعدام الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه ورداءة الطرق، مشيراً إلى أن هذه المشكلات لا تقتصر على معمله، بل تشمل عدداً من المنشآت العاملة في المنطقة.

وأضاف بطحة أن تشغيل معمله يعتمد على مولدتين كهربائيتين، الأمر الذي يفرض عليه نفقات مستمرة لشراء المازوت والزيوت وإجراء الصيانة والإصلاحات، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج.

وطالب بطحة الجهات المعنية بالتدخل لتأمين الخدمات الضرورية وتخفيف الأعباء عن أصحاب المعامل، مؤكداً استعداد الصناعيين للمساهمة في تحسين واقع المنطقة ضمن إمكاناتهم، ومشدداً على أهمية دعم هذا القطاع في مدينة بحجم نوى.

اقرأ أيضاً

بعد إزالة مخلّفات الحرب.. منطقة القصير الصناعية بحمص تترقّب انطلاقة جديدة

المجلس المحلي يتحدث عن جهود لإعادة التأهيل

في المقابل، أكد رئيس مجلس مدينة نوى، محمد العمارين، أن المجلس يسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لانتقال الحرفيين وتشجيعهم على استثمار المقاسم المخصصة لهم.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنطقة خلال سنوات الثورة أدت إلى تراجع جاهزيتها، ما يستدعي العمل على ترميم المرافق وإعادة الخدمات اللازمة لاستئناف النشاط الصناعي.

لكن تصريحات المجلس لم تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإنجاز أعمال التأهيل أو موعداً لتوفير الخدمات، في وقت يطالب فيه أصحاب المنشآت بخطوات عملية تسبق تنفيذ قرار الانتقال.

مطالب بالخدمات والقروض قبل تنفيذ قرار الانتقال

تتركز مطالب أصحاب الورش والمنشآت الصناعية في نوى على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتعبيد الطرق الداخلية، وتوفير الظروف المناسبة لحماية المعدات والمنشآت، إلى جانب تقديم تسهيلات وقروض تساعد الحرفيين على تغطية تكاليف الانتقال وتجهيز ورشهم.

كما يدعو أصحاب المهن مجلس المدينة ومديرية الصناعة في محافظة درعا إلى وضع خطة واضحة لإعادة تشغيل المنطقة الصناعية، تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتضمن عدم توقف الأعمال أو فقدان مصادر الدخل.

وبين مساعٍ رسمية لتنظيم النشاط الحرفي داخل مدينة نوى، ومطالب أصحاب المهن بتوفير مقومات العمل قبل الانتقال، يبقى مستقبل المنطقة الصناعية مرهوناً بمدى قدرة الجهات المعنية على تحويل جهود التأهيل المعلنة إلى خطوات فعلية على الأرض.

وبعد أكثر من عقدين على تأسيسها، لا يزال السؤال المطروح بين حرفيي نوى: متى تتحول المنطقة الصناعية من مشروع متعثر إلى بيئة إنتاج حقيقية، توفر لهم مقومات العمل وتحمي مصادر رزقهم؟

اقرأ الخبر لدى المصدر