من العمل الإنساني إلى البطالة.. موظفو المنظمات في إدلب بلا خيارات
تاريخ النشر:
لم يؤد انحسار المشاريع الإنسانية في إدلب إلى تقليص الخدمات التي تقدمها المنظمات فحسب، بل سحب معه أحد أهم مصادر العمل والدخل لآلاف السكان الذين ارتبطت وظائفهم بهذا القطاع لسنوات، ومع توقف التمويل وإغلاق المراكز وإنهاء عقود الموظفين، خرجت من سوق العمل كوادر تمتلك خبرات متراكمة في الإدارة والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب عمال كانت أجورهم اليومية تعتمد على توزيع المساعدات وتشغيل المستودعات والنقل وبرامج العمل مقابل النقد.
ولم يكن الانتقال إلى وظيفة بديلة متاحاً لكثيرين؛ إذ تقلصت فرص العمل بالتزامن مع تدفق أعداد من الباحثين عن وظائف، في حين وجد أصحاب الخبرات أنفسهم أمام خيارات محدودة، بعضها لا يوازي مؤهلاتهم ولا يوفر دخلاً يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وتظهر الفجوة بين الخبرة والفرص المتاحة في تجربة أماني، المرشدة النفسية التي أمضت سنوات في إدارة مركز ضمن مخيمات أطمة لدى منظمة "أطباء حول العالمDDD "، قبل أن تخسر عملها إثر إغلاق المركز بعد عودة أعداد من سكان المخيمات إلى مناطقهم، ورغم قبولها لاحقاً في وظيفة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بأجر لا يتجاوز 150 دولاراً شهرياً، لم تتمكن من الالتحاق بها، لأن الراتب، بحسب تعبيرها، "حتى إيجار الطريق لا يوفره لي".
ولا تتعلق هذه الأزمة بحالة فردية أو بقرار اتخذته منظمة بعينها؛ فالعمل الإنساني شكّل لسنوات قطاعاً مشغلاً لشرائح واسعة في إدلب، من أصحاب الاختصاصات الذين تلقوا تدريبات متقدمة وعملوا وفق أنظمة منظمات دولية، إلى العمالة اليومية التي اعتمدت على المشاريع الإغاثية لتأمين معيشتها.
ومع توقف برامج وإعادة هيكلة أخرى، باتت هذه الكوادر تواجه سؤالاً أكثر إلحاحاً من أسباب خسارة وظائفها: أين يمكن أن تجد عملاً يستوعب خبراتها أو يعوض دخلها السابق؟
اقرأ أيضاً
بعد توقف دعم الأوتشا.. خدمات مشفى الرحمة في دركوش تتراجع وآلاف المرضى بلا بدائل
وظائف متوقفة
عمل نورس عبد الجليل، من ريف إدلب، في منظمة "غول" الإنسانية منذ عام 2017، ضمن قطاع التكنولوجيا والمعلومات، في منظمة كانت تنفذ برامج واسعة في محافظة إدلب وريف حلب، ويقول لموقع تلفزيون سوريا؛ إن المنظمة كانت من بين أكبر الجهات الإنسانية العاملة في سوريا، وإن طبيعة عمله أتاحت له اكتساب خبرة مهنية والتعامل مع متطلبات العمل داخل مؤسسة دولية.
لكن بعد سقوط النظام المخلوع، بدأت مشاريع المنظمة بالتوقف بصورة كبيرة، بحسب عبدالجليل، الذي يقدر أن أكثر من 85 بالمئة من المشاريع توقفت، ما انعكس على العاملين فيها وأدى إلى فقدان عدد منهم وظائفهم.
ويضيف أن راتبه السابق كان يتجاوز ألف دولار شهرياً، وهو دخل كان يوفر له استقراراً نسبياً، مقارنة بالفرص المتاحة حالياً في سوق العمل المحلي؛ أما اليوم، فيقول إنه لا يزال يبحث عن وظيفة، رغم محاولاته المتكررة التقدم إلى شواغر أعلنت عنها الوزارات والمديريات الحكومية.
ولا يرى عبدالجليل أن المشكلة تقتصر على غياب الوظائف، بل تتعلق أيضاً بمدى الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها العاملون خلال سنوات عملهم في المنظمات.
ويشير إلى أنه خضع لدورات وتدريبات تخصصية، وامتلك معرفة عملية يصعب، بحسب تقديره، اكتسابها خلال فترة قصيرة من العمل، لكنه لم يتلق حتى الآن تواصلاً بشأن طلبات التوظيف التي تقدم بها إلى المؤسسات الحكومية..
وفي قطاع آخر، يروي مصطفى حداد، من ريف إدلب، أنه كان يعمل مساعداً لوجستياً لدى منظمة "أطباء بلا حدود" منذ عام 2020، قبل أن يتوقف عمله قبل أشهر نتيجة لتوقف الدعم عن عدد من البرامج.
ويقول حداد لموقع تلفزيون سوريا، إن توقف العمل تركه أمام خيارات محدودة، خصوصاً مع صعوبة العثور على وظيفة جديدة في ظل المنافسة على الشواغر المتاحة، ورغم محاولاته البحث عن فرصة بديلة، لم يتمكن حتى الآن من العودة إلى سوق العمل ضمن المجال الذي اكتسب فيه خبرته.
ولا تعني خسارة الوظيفة بالنسبة إلى هؤلاء العاملين انتهاء علاقة مهنية مع منظمة واحدة فحسب، بل قد تعني أيضاً فقدان مسار كامل من الخبرة، في وقت لا تتوافر فيه بالضرورة فرص مماثلة لدى مؤسسات أخرى، خصوصاً مع تراجع حجم البرامج الإنسانية وتزايد عدد الباحثين عن العمل.
اقرأ أيضاً
موظفون مفصولون يحتجون في إدلب للمطالبة بإعادتهم إلى العمل وتثبيتهم
دخل متراجع
وتبدو آثار توقف المشاريع أكثر تعقيداً لدى العاملين الذين كانوا يعيلون عائلاتهم، أو الذين لا يمتلكون مصادر دخل بديلة، وتقول أماني، وهي مرشدة نفسية من إدلب، إنها عملت لسنوات عديدة مديرة مركز ضمن مخيمات أطمة لدى منظمة "أطباء حول العالم"، قبل أن يُغلق المركز بالكامل عقب عودة عدد كبير من سكان المخيمات بعد سقوط النظام المخلوع.
وتشير أماني إلى أن إغلاق المركز جاء من دون إعلام مسبق، الأمر الذي وضعها أمام واقع جديد، بعدما كانت تعتمد على عملها لتأمين احتياجات عائلتها، وهي أرملة وتعيل أطفالاً، ما يجعل فقدان الوظيفة أكثر تأثيراً على حياتها اليومية، في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمامها.
وبعد محاولات التقدم إلى وظائف في المؤسسات الحكومية، تقول أماني إنها قُبلت للعمل في أحد مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية بضاحية قدسيا، لكن الراتب الذي لا يتجاوز 150 دولاراً لا يوفر لها القدرة على تحمل تكاليف العمل والإقامة، خصوصاً أنها من إدلب وتحتاج إلى السكن في المنطقة التي تعمل فيها.
وتوضح أن تكاليف الانتقال وحدها لا توفرها الوظيفة، فضلاً عن حاجتها إلى مكان للإقامة، وهو ما يجعل الاستمرار في العمل بهذه الظروف أمراً صعباً، وبسبب ذلك، اتجهت إلى إعطاء دروس خصوصية للأطفال مقابل مبالغ مالية زهيدة، في محاولة لتأمين دخل يساعدها على إعالة أسرتها.
وتبرز تجربة أماني جانباً من التحديات التي تواجه النساء المعيلات في سوق العمل، ولا سيما اللواتي فقدن وظائفهن في القطاع الإنساني، إذ قد تضطر بعضهن إلى البحث عن أعمال أقل استقراراً أو أقل دخلاً، في ظل مسؤوليات عائلية لا تسمح لهن بفترات طويلة من البطالة.
وفي حالة أخرى، اضطر حسان بكور، من ريف إدلب، إلى تغيير طبيعة عمله بعد توقف الدعم الذي كان يمول الوظيفة التي يعمل فيها؛ ويقول إنه كان سائقاً لدى منظمة "IRC" في ريف إدلب، قبل أن يصبح بلا عمل عقب توقف الدعم.
وبعد فقدان الوظيفة، اتجه بكور إلى العمل على سيارة نقل صغيرة، في محاولة لتأمين دخل بديل لعائلته التي تضم ستة أطفال، ويشير إلى أن راتبه السابق كان يتجاوز 400 دولار شهرياً، وهو مبلغ كان يساعده على تغطية احتياجات أسرته، في حين أصبح دخله الحالي مرتبطاً بما يستطيع تأمينه من عمل يومي.
ويقول إن الحصول على 100 دولار شهرياً في الوقت الحالي سيكون كافياً، بحسب ظروفه، ليعتبر أن وضعه تحسن، مقارنة بما يواجهه من صعوبة في تأمين دخل ثابت.
اقرأ أيضاً
معلمون في إدلب وريف حلب يعلّقون الدوام ويطالبون بزيادة الأجور وإعادة المفصولين
سوق متغير
وبدأت هيئة التخطيط والإحصاء تنفيذ مسح القوى العاملة في مختلف المحافظات السورية، لمدة 45 يوماً، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف معرفة حجم القوى العاملة، ودراسة توزعها الديمغرافي والاقتصادي، ورصد عوامل البطالة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.
ويعتمد المسح، بحسب الهيئة، معايير فنية دولية لضمان دقة البيانات وموثوقيتها، وإمكانية مقارنة المؤشرات بمؤشرات دول أخرى. كما دعت الهيئة الأسر إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإجابة عن الأسئلة بصورة دقيقة، مؤكدة أن البيانات ستستخدم للأغراض الإحصائية فقط.
وفي محافظة إدلب، بدأت الفرق البحثية، بالتنسيق مع المحافظة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ جولات ميدانية لجمع البيانات من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، بهدف تحديث مؤشرات سوق العمل ودعم خطط التنمية.
ويأتي المسح في وقت تتغير فيه طبيعة فرص العمل في المحافظة، مع تراجع بعض القطاعات التي كانت تستوعب أعداداً كبيرة من العاملين، وفي مقدمتها العمل الإنساني، مقابل الحاجة إلى تحديد حجم البطالة والاحتياجات الفعلية للسوق، ومدى قدرة القطاعات الأخرى على استيعاب الباحثين عن عمل.
وكانت مديرية صحة إدلب قد أعلنت في تموز 2026 بدء إجراءات إعادة التعاقد مع موظفين فُصلوا سابقاً بسبب توقف الدعم، إلى جانب مبادرات لدمج موظفين من منظمات توقفت مشاريعها.
وتضمنت الإعلانات الرسمية الحديث عن استيعاب أكثر من سبعة آلاف موظف ضمن إجراءات مرتبطة بقطاع الصحة، في خطوة تعكس محاولة التعامل مع جزء من آثار توقف التمويل على الكوادر العاملة.
غير أن تجارب العاملين الذين تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا تظهر أن الانتقال إلى الوظائف الحكومية لا يشكل حلاً متاحاً للجميع، سواء بسبب محدودية الشواغر، أو اختلاف الاختصاصات، أو شروط التوظيف، أو مستوى الرواتب، أو التكاليف المرتبطة بالعمل في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم.
كما أن الخبرات التي اكتسبها موظفو المنظمات خلال السنوات الماضية لا تقتصر على المهارات المهنية المرتبطة بوظائفهم، بل تشمل العمل ضمن أنظمة إدارية، والتعامل مع إجراءات المؤسسات الدولية، وإدارة الموارد، والتنسيق بين فرق متعددة، والاستفادة من تدريبات تخصصية.
ويطرح توقف المشاريع تحدياً يتعلق بكيفية الحفاظ على هذه الخبرات والاستفادة منها في المؤسسات التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة.
وفي المقابل، فإن تأثير الأزمة لا يقتصر على الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتب شهرية، إذ كان العمل الإنساني يوفر أيضاً فرصاً يومية للعمال في أنشطة مرتبطة بتوزيع المساعدات، وتحميل المواد، ونقلها، وتنفيذ مشاريع مؤقتة.
ومع توقف بعض البرامج، تقلصت هذه الفرص أيضاً، ما يعني أن انعكاسات تراجع التمويل قد تصل إلى فئات لا تمتلك بالضرورة شهادات أو خبرات تخصصية، لكنها كانت تعتمد على هذه الأعمال لتأمين دخلها.
ويختلف واقع هذه الفئات عن واقع الموظفين الذين فقدوا وظائف تخصصية، إذ قد تكون فرص العودة إلى العمل مرتبطة بتوفر مشاريع جديدة أو أنشطة موسمية، في حين يحتاج أصحاب الخبرات المهنية إلى وظائف تتناسب مع سنوات عملهم ومهاراتهم، ولا توفرها السوق بالضرورة في الوقت الحالي.
وبين محاولات البحث عن وظيفة جديدة، والانتقال إلى أعمال مختلفة، والتقدم إلى مؤسسات حكومية، أو الاعتماد على أعمال مؤقتة، يجد العاملون السابقون في المنظمات الإنسانية أنفسهم أمام مرحلة غير واضحة، تتزامن مع تغيرات أوسع في سوق العمل السوري.
ولا تكفي مبادرات إعادة التعاقد أو استيعاب بعض الكوادر وحدها للإجابة عن حجم التحديات التي تواجه العاملين في إدلب، إذ يبقى السؤال مرتبطاً بمدى توفر فرص عمل مستقرة، وقدرة المؤسسات على الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتأمين وظائف تتناسب مع مؤهلات العاملين واحتياجاتهم المعيشية.

