وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بعد كسر فيتو مطار رينيه معوّض... متى يُكسر فيتو نزع سلاح "الحزب"؟

تاريخ النشر:

  • إم تي في لبنان

د. جوسلين البستاني

نداء الوطن

من مطار ارتبط باتفاق الطائف وانتخاب رينيه معوّض رئيسًا للجمهورية، إلى مشروع يعيد الاعتبار لسلطة الدولة على مرافقها الاستراتيجية: يتجاوز إحياء مطار رينيه معوّض حدود الطيران والإنماء، ليمسّ جوهر السيادة اللبنانية. فإعادة تشغيله لا تختصرها أهميته الإنمائية، بل تحمل دلالة سياسية أعمق، لأنها تأتي بعد سنوات من الاعتراضات والعرقلة التي كان "حزب الله" في صلبها.

ولم تكن المسألة، في جوهرها، مجرد نقاش حول جدوى إنشاء مطار إضافي، بل حول قدرة الدولة على اتخاذ قرار مستقل وتطوير مرفق عام من دون أن تصطدم بفيتو حزبي. فعندما تتمكن جهة سياسية أو حزبية من تعطيل مشروع استراتيجي لمجرد أنه يقع خارج دائرة النفوذ التي اعتادت ممارستها على القرار اللبناني، تكون الدولة قد خسرت جزءًا من سلطتها.

لكن خلف هذا السجال برز سؤال أكثر حساسية، ظل بلا جواب: لماذا ينبغي أن يُنظر إلى وجود مطار مدني إضافي، خاضع للقانون ولإدارة الدولة، بوصفه تهديدا؟

مطار خارج معادلة نفوذ "حزب الله"

بعد اتخاذ قرار إعادة التشغيل، لم يعد الأمر يتعلق بإحياء مطار فحسب، بل بكسر الاعتقاد بأن جهة خارجة عن سلطة الدولة تستطيع إخضاع مشروع وطني لمصالحها وحساباتها، متجاهلة بذلك إرادة كثير من اللبنانيين. إن المضي في المشروع يشكل تراجعًا لهذا المنطق واختبارًا لقدرة الدولة على استعادة قرارها.

ولا بد من التأكيد أن المطلوب ليس استبدال مطار بآخر، بل إنهاء واقع تتفاوت فيه قدرة الدولة على ممارسة سلطتها تبعًا لمناطق النفوذ الحزبي. كذلك، ليس المطلوب تحويل مطار رينيه معوّض إلى ساحة مواجهة مع "حزب الله"، بل إنهاء حقه في التعامل مع المرافق العامة كأنها امتداد لنفوذه.

لا للسخرية من النواقص ولا لتبرير التعطيل

ومع اقتراب موعد الرحلات التجريبية لمطار رينيه معوّض في 22 تشرين الثاني، طرحت تساؤلات وانتقادات حول ساعات التشغيل والتجهيزات والقدرات التقنية والسلامة الجوية. وهذه أسئلة مشروعة لا يجوز التقليل من أهميتها، وتستحق إجابات مهنية واضحة، والمطلوب ليس التصفيق لأي إنجاز قبل اكتماله. لكن معالجة النواقص التقنية شيء، والتقليل من أهمية كسر التعطيل السياسي شيء آخر.

ثمة فرق بين المطالبة باستكمال التجهيزات ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، وبين تحويل النواقص إلى ذريعة للسخرية والتشكيك في المشروع برمّته، كما فعل إعلام الممانعة. وإذا كان من حق اللبنانيين أن يعرفوا مدى جاهزية المطار، فمن حقهم أيضًا أن يسألوا: لماذا ظل المشروع معطلا طوال هذه السنوات؟ ومن عارضه؟ وما الذي تغيّر اليوم حتى أصبح تنفيذه ممكنا؟

22 تشرين الثاني: ذاكرة الطائف ووعد الاستقلال

أما موعد الرحلات التجريبية في 22 تشرين الثاني، فيحمل رمزية تتجاوز روزنامة التشغيل، إذ يتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني وذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوّض، الذي يحمل المطار اسمه. ولا تقتصر دلالة هذا الموقع على وظيفته الملاحية؛ فقد شهد محطة مفصلية في تاريخ لبنان، حين انعقدت فيه الجلسة النيابية في 5 تشرين الثاني 1989، وأُقرّ خلالها اتفاق الطائف وانتُخب رينيه معوّض رئيسًا للجمهورية.

إنه المكان الذي شهد محطة مفصلية في محاولة إعادة بناء الدولة بعد الحرب؛ وها هو يعود اليوم إلى الواجهة، لا بوصفه مشروعًا إنمائيًّا فحسب، بل في سياق نقاش أوسع حول استعادة الدولة سلطتها وقدرتها على فرض سيادتها.

من كسر التعطيل إلى تنفيذ القرارات

لكن الأهمية السياسية الأعمق لمشروع مطار رينيه معوّض تكمن في أنه يطرح سؤالا لا تستطيع الحكومة تجاوزه: إذا كانت الدولة قد أثبتت قدرتها على المضي في مشروع استراتيجي رغم سنوات من الاعتراضات والعرقلة، فلماذا لا تظهر الإرادة نفسها في ملف حصر السلاح بيدها؟

فالمسألة لا تتعلق بقدرة الدولة على اتخاذ القرار وتنفيذه فحسب، بل بمدى استعدادها لتحمل تبعاته عندما يتعلق الأمر بنفوذ "حزب الله" وسلاحه. وما يثبته مشروع المطار هو أن الفيتو السياسي ليس قدرًا، وأن الاعتراضات لا ينبغي أن تتحول تلقائيًّا إلى حق دائم في تعطيل قرارات الدولة.

ومن المتوقع أن تتكرر في مواجهة هذا السؤال الحجة المعروفة: أن الدولة تريد تجنب حرب أهلية. ولا شك أن منع الانزلاق إلى مواجهة داخلية هدف أساسي لا يجوز الاستهانة به. لكن جعل هذا الاحتمال مبررًا لتعليق قرارات الدولة إلى أجل غير مسمى ليس سياسة لحماية السلم الأهلي، بل تكريس لواقع تبقى فيه سلطة الشرعية مشروطة بموافقة الجهة التي يفترض أن تخضع لقراراتها.

كما أن اختزال مسار نزع السلاح بمواجهة مباشرة وشاملة مع "حزب الله"، وفي المناطق التي يتمتع فيها بأكبر نفوذ عسكري، يحصر الخيارات بين الاستسلام للأمر الواقع أو الذهاب إلى مواجهة داخلية. وهذا اختزال لا يعكس بالضرورة حقيقة الخيارات المتاحة.

فلماذا لا تبدأ الدولة حيث تستطيع ممارسة سلطتها، بدلا من اتخاذ صعوبة التنفيذ في بعض المناطق ذريعة لعدم البدء في أي منطقة؟ والتدرج في التنفيذ لا يعني التراجع عن الهدف، كما أن تجنب الحرب لا يعني التخلي عن السيادة.

لقد اتخذت الحكومة قرارات تتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، وبمنع الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، وبإسناد تنفيذ خطة حصر السلاح إلى الجيش. وهذه القرارات لا تكتسب قيمتها من إعلانها، بل من القدرة على ترجمتها إلى خطوات عملية. فحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية ليس تفصيلا مكمّلا لاستعادة السيادة؛ إنه في صلبها.

استعادة الدولة مؤسسة تلو الأخرى

بالمحصلة، إحياء مطار رينيه معوّض ليس انتصارًا نهائيًّا على نفوذ "حزب الله"، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يثبت أن الفيتو ليس قدرًا، وأن الدولة تستطيع أن تتحرك حين يتوافر القرار السياسي لمواجهة التعطيل. لكنه لا ينهي وحده اختلال ميزان السيادة في لبنان. والتحدي الآن ألا تبقى هذه الخطوة استثناء، بل أن تكون بداية لمسار تستعيد فيه الدولة قرارها وسلطتها، مؤسسة تلو الأخرى، وعلى كامل أراضيها.

اقرأ الخبر لدى المصدر