وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إقصاء شباب طنجة من فرص العمل بسبب الحرف K !!

تاريخ النشر:

  • طنجة 7
  • طنجة7

أثار البرلماني عبد الواحد بولعيش قضية التمييز المحتمل ضد شباب مدينة طنجة في الولوج إلى سوق الشغل، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سلط فيه الضوء على ما وصفه بصعوبات يواجهها أبناء المدينة خلال مراحل الانتقاء الأولي للترشيحات.

وتتمحور القضية حول حرف K الموجود ضمن رمز بطاقة التعريف الوطنية، والذي يشير إلى مدينة طنجة، حيث تحدث البرلماني عن حالات يجد فيها بعض الشباب أنفسهم أمام رفض محتمل لطلبات ترشيحهم بمجرد الاطلاع على بطائقهم الوطنية، دون أن تصل ملفاتهم بالضرورة إلى مرحلة تقييم المؤهلات والتجربة المهنية. طنجة مدينة الاستثمارات وشبابها يبحثون عن العمل

تأتي هذه القضية في وقت أصبحت فيه طنجة واحدة من أبرز الأقطاب الصناعية والاقتصادية بالمغرب، بفضل استقطابها استثمارات وطنية ودولية ضخمة، واحتضانها لمناطق صناعية ووحدات إنتاجية في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات المختلفة واللوجستيك.

ورغم هذه الدينامية الاقتصادية، أشار عبد الواحد بولعيش إلى استمرار الصعوبات التي تواجه شريحة من شباب المدينة في الولوج إلى فرص العمل، معتبراً أن بعض الممارسات المرتبطة بالانتقاء الأولي تثير تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وحسب ما ورد في السؤال البرلماني، فإن الإشكال لا يتعلق فقط بالمنافسة على المناصب المتاحة، وإنما يمتد إلى مرحلة دراسة ملفات الترشيح، حيث قد يصبح الانتماء الجغرافي، وفق الحالات التي أشار إليها البرلماني، عاملاً مؤثراً في قبول الطلبات أو رفضها.حرف K في قلب الجدل حول التوظيف

تحول حرف K، الذي يميز رمز مدينة طنجة في بطاقة التعريف الوطنية، إلى محور هذا النقاش، بعدما أشار البرلماني إلى احتمال تعرض بعض المترشحين للرفض بسبب ارتباط هويتهم الإدارية بالمدينة.

ويثير هذا الموضوع تساؤلات حول المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي لدى بعض الشركات، ومدى ارتباطها بالمؤهلات المطلوبة للوظائف المعروضة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمترشحين يستوفون الشروط المعلن عنها.

كما أشار بولعيش إلى إعلانات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باعتبارها من بين المعطيات التي استند إليها في إثارة هذا الملف، مطالباً بتوضيحات بشأن الممارسات المرتبطة بالولوج إلى فرص الشغل.المادة 9 من مدونة الشغل في مواجهة التمييز

استحضر السؤال البرلماني المادة التاسعة من مدونة الشغل، التي تحظر التمييز بسبب الأصل الوطني أو الاجتماعي، متى كان من شأنه المساس بتكافؤ الفرص أو المعاملة المتساوية في مجال التشغيل وممارسة المهنة.

كما استند إلى المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والذي يؤكد مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المترشحين.ماذا ستفعل الحكومة لحماية شباب طنجة؟

طالب عبد الواحد بولعيش وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالكشف عن الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضمان استفادة أبناء مدينة طنجة من فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الوطنية والدولية بالمدينة.

اقرأ الخبر لدى المصدر