رحو: المغرب يطمح إلى تطوير حلول الذكاء الاصطناعي بدل الاكتفاء باستهلاكها
تاريخ النشر:
رحو: المغرب يطمح إلى تطوير حلول الذكاء الاصطناعي بدل الاكتفاء باستهلاكها
لكم
الإثنين 16 نوفمبر 2026 | 18:54
أكد وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، اليوم الاثنين، أن المغرب يطمح إلى أن يكون فاعلا في تطوير الذكاء الاصطناعي وإنتاج حلوله وتوظيفها لخدمة المواطن والمقاولة، وألا يقتصر دوره على استهلاك هذه التكنولوجيا.
وأوضح رحو، في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس النواب حول “استراتيجية الحكومة لتطوير الذكاء الاصطناعي بالمغرب”، أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، والداعية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تشكل مرجعا أساسيا لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأبرز أن العمل سيرتكز على تسريع تفعيل الأولويات الواضحة في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار خارطة الطريق الوطنية (AI Made in Morocco)، في تكامل مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الملموس على الاقتصاد والإدارة والمجتمع.
واعتبر الوزير أن أحد أهم هذه الأوراش هو مواكبة التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف المهن وتأهيل الكفاءات الوطنية للاستفادة من إمكاناته، موضحا أن أثره لا يقتصر على إحداث مهن جديدة، بل سيساهم أيضا في تطوير المهن القائمة والرفع من إنتاجها، “لتحويل ما يراه البعض مخاطر إلى فرصة لخلق مناصب الشغل وتقويتها”.
وأضاف أنه سيتم العمل، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على تحديد المهن الأكثر تأثرا بهذه التحولات، واستباق احتياجاتها من الكفاءات، وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل.
وعلى مستوى الإدارة العمومية، أكد رحو أن الطموح يتمثل في الانتقال من مجرد رقمنة المساطر إلى إعادة التفكير في طرق العمل والتدبير الإداري، بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه سيتم، بشراكة مع الإدارات والمؤسسات العمومية، تحديد العمليات والمساطر التي يمكن تحسينها، وإطلاق تجارب عملية لتوظيف هذه التكنولوجيا في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير والوثائق ودعم اتخاذ القرار، مع مواكبة هذه التجارب بتكوين الموظفين والمسؤولين وقياس أثرها على الإنتاجية وجودة الخدمات وآجال المعالجة، تمهيدا لتوسيع التجارب الناجحة.
وأفاد الوزير بأن العمل يجري حاليا على تطوير مساعدين بالذكاء الاصطناعي (Agents IA)، من بينهم مساعد لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها، وآخر قانوني لتيسير البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم، بهدف بناء إدارة أكثر فعالية وتوفير خدمات أسرع وأبسط وأكثر جودة للمواطن والمقاول.
وأبرز رحو أن الوزارة ستعمل، لتحقيق هذه الطموحات، على تطوير منظومة وطنية متكاملة للبحث والابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، من خلال تسريع التفعيل العملي لشبكة معاهد “الجزري”، لتبدأ أربعة من مكوناتها العمل سريعا، مع مواصلة توسيعها بمختلف جهات المملكة.
وتشمل هذه الجهود، يضيف الوزير، تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية، وتعزيز البنيات التحتية السحابية وقدرات الحوسبة، بما يتيح تطوير حلول وطنية آمنة وملائمة لخصوصيات المغرب.
كما أكد العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل، عبر تسريع تفعيل آلية تمويل المقاولات الناشئة بهدف تعبئة 2،5 مليار درهم، وتشجيع المقاولات المغربية، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها.
وشدد رحو على أن العمل سينصب على وضع إطار واضح للحكامة وللاستعمال المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، من خلال إعداد مرجعيات وأدلة عملية وحلول تقنية لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية.
وخلص إلى أن نجاح هذا الورش ينبغي ألا يقاس فقط بعدد المشاريع والتكنولوجيات المطورة، على أهمية هذا المؤشر، بل أيضا بما سيحققه من أثر ملموس على حياة المواطنين وإنتاجية المقاولات وفعالية الإدارة العمومية.
غرد شارك ارسل