هل بات انتقاد الواقع المعيشي في سوريا يُقرأ بوصفه حنيناً إلى عهد النظام المخلوع؟

بعد نحو عامين على سقوط النظام المخلوع، يتجدد الجدل في سوريا بشأن أداء الحكومة الحالية، في ظل استمرار التحديات المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وضعف الرواتب وعودة تقنين الكهرباء، وهي عوامل دفعت بعض السوريين إلى استحضار ظروف الحياة خلال عهد النظام المخلوع عند التعبير عن استيائهم من الواقع الراهن.

وناقش برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا هذه الظاهرة، متسائلاً عن أسباب استخدام الماضي معياراً للحكم على الحاضر، وما إذا كانت المقارنة تعكس خيبة أمل من مستوى التحسن الذي تحقق، أم أنها تتحول أحياناً إلى وسيلة لتبرير أوجه القصور في أداء الحكومة.

وتصاعد النقاش عقب تصريحات للشيخ سمير الإبراهيم، تحدث فيها عن أشخاص باتوا يترحمون على بعض جوانب حياتهم خلال عهد النظام المخلوع بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، وهي تصريحات أثارت ردود فعل وانتقادات واسعة، قبل أن يوضح أنه كان ينقل ما يسمعه من المواطنين، ولا يعبر عن حنين إلى نظام الأسد المخلوع.

اقرأ أيضاً

الدولار في سوريا على عتبة الـ15 ألف ليرة.. أسباب وتداعيات وتحذيرات من الأسوأ

نقل معاناة الناس لا يعني تمجيد النظام المخلوع

وخلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم"، أوضح الشيخ سمير الإبراهيم أن حديثه عن أشخاص يترحمون على بعض جوانب حياتهم السابقة جاء في سياق نقل معاناة الناس، وليس تعبيراً عن الميل إلى حكم بشار الأسد المخلوع. وقال إن سكان إدلب والمخيمات يشعرون بصورة أكبر بتداعيات الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما خلال فصل الشتاء، وإن المواطنين اعتادوا اللجوء إلى رجال الدين لنقل مطالبهم ومشكلاتهم إلى الجهات المعنية.

وأضاف الإبراهيم أنه سمع أشخاصاً يتحدثون عن افتقاد بعض المساعدات والقسائم التي كانوا يحصلون عليها في السابق، مشدداً على أن ذلك لا يعني أنهم يحبون الأسد أو يحنون إلى نظامه، الذي وصفه بالإجرامي، وإنما يعكس حجم الضغوط التي يواجهونها اليوم. وانتقد ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة بمستويات دخل المواطنين، مشيراً إلى أن من يتقاضى ما بين 100 و250 دولاراً شهرياً، أو حتى 300 دولار في أفضل الحالات، يجد صعوبة في تأمين احتياجاته الأساسية.

ولفت إلى أن مظاهر الرفاهية التي يراها المواطن لدى بعض المسؤولين، من سيارات ومكاتب ونفقات سفر، تزيد من شعوره بالفجوة بين مستوى معيشته وأوضاع المسؤولين. وأكد أن دور الخطيب يتمثل في تشخيص مشكلات المجتمع والتعبير عن أوجاع الناس، مع الإقرار في الوقت نفسه بوجود إنجازات حكومية في بعض الملفات.

لا يلام الجائع على معاناته.. لكن النقد يحتاج إلى مسؤولية

من جهته، قال عضو مجلس الشعب حسن الدغيم، خلال البرنامج، إنه لا يمكن لوم المواطن على جوعه أو فقره أو معاناته، لكنه دعا النخب والشخصيات العامة، من رجال دين وإعلاميين ومسؤولين، إلى التعبير عن المطالب الشعبية بطريقة لا تؤدي إلى تأجيج الشارع.

واعتبر أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى التركيز على الإنجازات والعمل المؤسسي، بدلاً من الاكتفاء بتسجيل المواقف، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة ورثت عقوداً من الاستبداد والفساد والدمار، وأن حجم الخراب الذي أصاب البلاد يجعل عملية التعافي معقدة وتحتاج إلى وقت طويل.

وأوضح الدغيم أن بعض المؤسسات واجهت صعوبات كبيرة في استئناف عملها بعد سقوط النظام، مستشهداً بنقل تجهيزات وأثاث من مؤسسات حكومة الإنقاذ في إدلب إلى دمشق لضمان استمرار العمل. كما أشار إلى وجود خطوات في ملفات الأمن والدبلوماسية وإصلاح المؤسسات القضائية، معتبراً أن الاقتصاد يحتاج إلى موارد ووقت وإجراءات متراكمة، ولا يمكن تقييمه بالمعايير نفسها التي تقاس بها القرارات السياسية.

وأكد أن مجلس الشعب يتابع أداء الوزارات من خلال اللجان المختصة والاستماع إلى الوزراء، مشيراً إلى مناقشات تتعلق بقطاعات الطاقة والمالية والتعليم، ومطالباً في الوقت نفسه بمزيد من التقشف والضبط الإداري والرقابة على الإنفاق العام. وفي رده على الانتقادات المتعلقة بالفروق في الرواتب ومظاهر البذخ، قال إنه يؤيد التقشف، لكنه شدد على ضرورة النظر أيضاً إلى الخطوات الحكومية المتعلقة بإعادة السكان إلى مناطقهم وإنهاء ملف المخيمات.

اقرأ أيضاً

أسعار المحروقات ومطالب متراكمة.. ما الذي دفع شرائح مختلفة إلى الاحتجاج في إدلب؟

انتقاد الحكومة لا ينبغي أن يتحول إلى اتهام سياسي

بدوره، رأى الصحفي يعرب العيسى أن وظيفة النخب تتمثل في التعبير عن هموم الناس ونقل مشكلاتهم، بعيداً عن الشعبوية أو محاولة تجميل الواقع. وقال، خلال مشاركته في "سوريا اليوم"، إن الجدل الذي أثارته تصريحات الشيخ سمير الإبراهيم صرف الانتباه عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمات، معتبراً أن عبارة الترحم على بعض جوانب الحياة السابقة يمكن فهمها في سياق المجاز والتعبير عن الصدمة من الواقع الحالي، وليس باعتبارها دعوة إلى العودة إلى النظام المخلوع.

وأشار العيسى إلى أن تحويل الانتقادات المعيشية إلى اتهامات سياسية، أو تصنيف أصحابها ضمن فلول النظام، يعرقل النقاش حول المشكلات الفعلية، مثل أسعار المحروقات والرواتب وسعر الصرف والقمح والتعليم والصحة.

ولفت إلى أن الحكومة نفسها تستخدم المقارنة مع المرحلة السابقة عند الحديث عن ارتفاع أعداد الرحلات الجوية أو السفن الواصلة إلى الموانئ أو الكتب المدرسية المطبوعة، ما يعني أن المقارنة بمرحلة زمنية سابقة موجودة في الخطاب الرسمي أيضاً. لكنه شدد على أن عهد الأسد لا ينبغي أن يتحول إلى معيار دائم لتقييم الأداء، وأن التخلص من النظام لم يكن الهدف النهائي للثورة، بل خطوة نحو تحقيق الحرية والكرامة وتحسين حياة المواطنين.

وأضاف العيسى أن الشرعية الثورية ليست تفويضاً مفتوحاً لأي حكومة، وأن المواطنين من حقهم المطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين، من دون أن يتحول النقد إلى تخوين أو اتهام سياسي.

اس

اقرأ أيضاً

احتجاجاً على الغلاء وتدهور المعيشة.. وقفة أمام مجلس الشعب في دمشق

تمرار المقارنة يعكس غياب مؤشرات واضحة لتقييم الحاضر

أما الباحث في حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية جلال الحمد، فاعتبر أن المقارنة مع عهد النظام المخلوع لا تصلح أساساً لتقييم أداء الحكومة الحالية، سواء استخدمتها السلطة لتبرير سياساتها أو لجأ إليها المواطنون للتعبير عن استيائهم.

وقال خلال البرنامج إن الاعتماد على أسوأ نموذج سابق للحصول على شرعية في الحاضر لا يساعد على بناء دولة مختلفة، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين يستحضرون إجراءات وممارسات من المرحلة الماضية عند الحديث عن الإنجازات الحالية، كما حدث في النقاش المتعلق باستخدام البطاقة الذكية والقسائم في قطاع المحروقات.

ورأى الحمد أن استمرار هذه المقارنات يعكس عدم امتلاك المواطنين مؤشرات كافية للحكم على الحاضر أو رؤية واضحة للمستقبل، لافتاً إلى أن الظاهرة لا تقتصر على المقارنة مع نظام الأسد، بل تمتد إلى مقارنة أوضاع المواطنين في مناطق مختلفة بما كانت عليه خلال إدارات وسلطات سابقة.

كما حذر من غموض مفهوم "الأسدية" في النصوص القانونية، ولا سيما إذا استُخدم بصورة فضفاضة لتقييد حرية التعبير أو تخويف المنتقدين، مؤكداً ضرورة التمييز بين تمجيد جرائم النظام السابق والتعبير عن المعاناة المعيشية.