تقرير أممي: التحول الأخضر يضع ربع وظائف المغرب أمام تحديات جديدة

كشف تقرير أنجزته منظمة العمل الدولية، بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، أن ما بين وظيفة واحدة من كل ست وظائف ووظيفة واحدة من كل أربع وظائف بالمغرب قد تتأثر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في ظل التغيرات المناخية والتحولات المرتبطة بإنتاج الطاقة والصناعة وتدبير الموارد الطبيعية.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “التشخيص الوطني لفرص الشغل في الاقتصاد الأخضر بالمغرب”، أن التحول البيئي لن يقتصر على إحداث مهن جديدة مرتبطة بالطاقات المتجددة، بل سيمتد إلى تغيير طبيعة عدد كبير من الوظائف القائمة، من خلال إدماج مهارات وممارسات جديدة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتتراوح نسبة الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر بين 0.5 في المائة، عند احتساب المهن البيئية المتخصصة فقط، ونحو 26 في المائة عند إدراج المهن التقليدية التي يمكن أن تكتسب مهارات خضراء جديدة.

وسلط التشخيص الضوء على القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية باعتبارهما من أكثر القطاعات تعرضا لتداعيات التغيرات المناخية، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالإجهاد المائي وتقلبات المناخ، علما أن هذه الأنشطة تشغل نحو ثلث السكان النشيطين.

وفي المقابل، يرى التقرير أن اعتماد أنظمة الري المستدامة، وتنويع المحاصيل، وتثمين المنتجات الثانوية، يمكن أن يفتح فرصا جديدة للتشغيل والتكيف مع الظروف المناخية.

وفي قطاع البناء، تبرز الحاجة إلى تطوير الكفاءات المهنية لمواكبة معايير النجاعة الطاقية والقدرة على مواجهة المخاطر المناخية، بما يتيح فرصا في البناء المستدام وإنجاز البنيات التحتية الخضراء.

كما يضع التقرير قطاعات الطاقة والماء وتدبير النفايات ومعالجة التلوث ضمن المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول البيئي، خصوصا مع التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر.

ولا تقتصر التحولات المرتقبة على القطاعات الإنتاجية، إذ يشير التقرير إلى أن الخدمات، التي تمثل أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، ستكون بدورها مطالبة بالتكيف مع التحديات المناخية، خاصة السياحة الساحلية المعرضة لتداعيات الظواهر المناخية المتطرفة، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والرقمية.

وفي جانب آخر، يحذر التشخيص من أن خلق فرص الشغل الخضراء لا يعني بالضرورة تحسين جودة العمل تلقائيا، مبرزا أن 53.3 في المائة من الأجراء بالمغرب لم يكونوا مشمولين بالتأمين الصحي المرتبط بالعمل سنة 2024، وهو ما يجعل الحماية الاجتماعية وإعادة التكوين المهني وتأهيل العاملين من الشروط الأساسية لضمان انتقال اقتصادي لا يترك الفئات الهشة والعاملين في القطاعات المتضررة خارج التحولات الجديدة.

وتتقاطع هذه النتائج مع عمل آخر ضمن شراكة الأمم المتحدة من أجل العمل على الاقتصاد الأخضر (PAGE)، نُشرت نتائجه الأولية في شتنبر 2026، واعتمد نموذجا اقتصاديا طورته المندوبية السامية للتخطيط لمحاكاة آثار السياسات المناخية على التشغيل والنشاط الاقتصادي والواردات والميزان التجاري.

وشملت المحاكاة أربعة سيناريوهات تتمثل في توسيع إنتاج الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، واعتماد تسعير الكربون، ثم الجمع بين الخيارات الثلاثة. وتهدف هذه المقاربة إلى قياس انعكاسات كل خيار على القطاعات الاقتصادية وفرص الشغل والانبعاثات، مع التمييز بين الوظائف الجديدة وتلك التي ستتغير طبيعتها أو قد تتأثر بعملية إزالة الكربون.

وأكدت الشراكة الأممية أن النتائج المعروضة في شتنبر كانت أولية، وأن الملاحظات التي قدمتها المؤسسات الوطنية والشركاء الاجتماعيون ستدمج في نسخة منقحة من التقرير، مع تعميق التحليل القطاعي والاجتماعي.

ويدفع هذا التشخيص إلى وضع التشغيل في صلب السياسات المناخية بالمغرب، من خلال ربط الاستثمارات في الطاقات النظيفة والتكنولوجيا المستدامة ببرامج التكوين وإعادة التأهيل المهني، وضمان الحماية الاجتماعية للأجراء، حتى لا تتحول كلفة الانتقال البيئي إلى عبء إضافي على العاملين في القطاعات الأكثر عرضة للتحولات الاقتصادية والمناخية.

السمات ذات صلة

الاقتصاد الأخضر البطالة التوظيف تقرير

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram