وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

النفايات الإلكترونية.. منجم ذهب في مكبّ النفايات !! أم ثروة وطنية مهدرة ؟

تاريخ النشر:

  • صدى

هنا تتغير طبيعة السؤال. لم تعد القضية كيف نتخلص من النفايات الإلكترونية، بل كيف نستخرج قيمتها، ومن يستفيد منها، ومن يتحمل تكلفة إهمالها؟ فالنفايات الإلكترونية لم تعد مجرد مشكلة بيئية، وإنما أصبحت جزءًا من معادلة اقتصادية ترتبط بأمن الموارد، واستدامة سلاسل الإمداد، والقدرة على بناء صناعات جديدة. وقد ظهر مفهوم «التعدين الحضري» ليعبر عن هذه الفرصة؛ أي استرداد المعادن والمواد من الأجهزة والمخلفات بدل الاعتماد الكامل على استخراجها من المناجم التقليدية.

لكن وجود الذهب والنحاس والمعادن النادرة داخل الأجهزة لا يعني أن قيمتها ستتحول تلقائيًا إلى دخل وطني. فذلك يحتاج إلى تقنيات متقدمة، ومنشآت مؤهلة، واستثمارات، وأسواق تستوعب المواد المستردة، وقواعد تضمن أن عمليات الجمع والمعالجة تتم بصورة فعلية وآمنة. والفرق كبير بين دولة تجمع أجهزتها المستهلكة وتتخلص منها، ودولة تبني صناعة متكاملة تسترد مواردها وتعيد إدخالها في دورة الإنتاج.

وتقدم الهند مثالًا يستحق التأمل. ففي نوفمبر 2026، أفادت رويترز بأن السلطات الهندية أمرت بتدقيق أكثر من ألفي منشأة لمعالجة النفايات، بينها 309 منشآت متخصصة في النفايات الإلكترونية، بعد مخاوف من تضخيم كميات المعالجة وتزوير مستندات الامتثال. وكشفت التحقيقات أن بعض الشركات قد تعتمد على شهادات صادرة عن جهات لا تنفذ عمليات تدوير حقيقية، بينما توحي الوثائق بعكس ذلك. ولم تقتصر إجراءات التدقيق على مراجعة الأوراق، بل شملت فحص المعدات، وتشغيل المنشآت، ومقارنة استهلاك الكهرباء بكميات الإنتاج المعلنة، حسب رويترز 13 نوفمبر 2026⁠ ..

هذه القصة ليست تفصيلًا إداريًا عابرًا؛ إنها تكشف خطرًا أعمق:

ماذا لو أصبحت الاستدامة سوقًا لبيع الشهادات بدلًا من أن تكون ممارسة حقيقية؟ وماذا لو استطاعت شركة أن تعلن التزامها البيئي، وتقدم تقارير عن إعادة تدوير أجهزتها، دون أن تتحقق من وصول تلك الأجهزة إلى منشآت مؤهلة أو من معالجتها فعلًا؟

إن مسؤولية الشركة لا تنتهي بمجرد تسليم أجهزتها إلى متعهد خارجي، كما أن وجود عقد أو شهادة لا يكفي وحده لإثبات سلامة العملية. فالمطلوب هو معرفة الجهة التي استلمت الأجهزة، والتحقق من تراخيصها وكفاءتها، وتتبع مسار النفايات، ومراجعة نتائج المعالجة، والتأكد من أن الأرقام المعلنة تعكس عمليات حقيقية. وأي إخفاق في ذلك قد يعرّض الشركة لمخاطر مالية وسمعية وتنظيمية، وقد يثير مسؤوليات قانونية بحسب طبيعة المخالفة والأنظمة ذات العلاقة.

والأمر لا يقف عند حدود المتعهدين. فالشركات التي تعلن التزامات بيئية أمام مساهميها وعملائها والمستثمرين تتحمل مسؤولية أن تكون إفصاحاتها دقيقة وقابلة للإثبات. ولا ينبغي أن تتحول تقارير الاستدامة إلى مساحة لتجميل الصورة المؤسسية أو عرض إنجازات لا يمكن التحقق منها. فالمسألة ليست كم مرة ترد كلمة «إعادة التدوير» في التقرير السنوي، بل هل تستطيع الشركة إثبات ما فعلته؟ وهل توجد رقابة حقيقية على سلسلة التعامل مع الأجهزة؟ وهل تصل المعلومات الصحيحة إلى الجهات المسؤولة عن الإشراف واتخاذ القرار؟

وهنا تظهر أهمية أن تكون إدارة النفايات جزءًا من إدارة المخاطر داخل المؤسسة، لا مهمة ثانوية تُترك لإدارة العلاقات العامة. فمجلس الإدارة الذي يعتمد سياسة للاستدامة ينبغي أن يتأكد من وجود آليات لمتابعة تنفيذها، ومن سلامة التعاقدات، وكفاءة الرقابة الداخلية، وموثوقية المعلومات التي تُعلن للجمهور. فالسياسة التي لا تُترجم إلى إجراءات، ولا تخضع للمتابعة والمساءلة، تظل وعدًا لا يضمن حماية البيئة ولا مصالح الشركة.

وثمة جانب آخر قد يكون أقل حضورًا في النقاش العام، لكنه لا يقل أهمية عن القيمة الاقتصادية: أمن المعلومات. فالأجهزة الإلكترونية المستعملة لا تحتوي على المعادن وحدها، بل قد تحتفظ ببيانات شخصية وتجارية ومؤسسية وحكومية. وقد يكون هاتف قديم أو حاسوب مستعمل أو قرص تخزين منتهي الاستخدام مصدرًا لتسريب معلومات حساسة إذا لم تُمحَ البيانات أو تُتلف وسائط التخزين بطريقة آمنة.

وعلى المستوى الدولي، تبرز مشكلة انتقال النفايات عبر الحدود، خصوصًا عندما تُنقل إلى دول لا تمتلك القدرة الكافية على معالجتها بأمان. وقد وضعت اتفاقية بازل إطارًا دوليًا للرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، كما دخلت تعديلات موسعة تتعلق بالنفايات الإلكترونية حيز النفاذ في الأول من يناير 2025. وتكشف هذه التطورات عن أهمية منع تحول الدول الأقل قدرة على الرقابة والمعالجة إلى وجهات تتحمل الأضرار الصحية والبيئية، بينما تنتقل القيمة الاقتصادية إلى أطراف أخرى. فليس من العدل أن تنتقل الثروة إلى جهة، وتبقى المخاطر في جهة أخرى.

أما في المملكة العربية السعودية، فإن النفايات الإلكترونية تستحق أن تُقرأ في ضوء التحولات الاقتصادية والصناعية التي تشهدها، لا باعتبارها ملفًا بيئيًا منفصلًا عن مسار التنمية. فالتوسع الرقمي، وزيادة استخدام الأجهزة، وتسارع استبدالها، كلها عوامل تجعل حجم هذه النفايات مرشحًا للنمو. وفي المقابل، تفتح مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد والاستدامة وتعزيز المحتوى المحلي المجال أمام التفكير في كيفية تحويل هذه المخلفات إلى مورد اقتصادي وصناعي.

إن التوجه نحو الصناعات البيئية والاقتصاد الدائري لا يقوم على تقليل المخلفات فحسب، بل على إعادة تعريفها: من عبء يستنزف الموارد ويضغط على البيئة، إلى مادة أولية يمكن استردادها وتوظيفها في الإنتاج. وهذا ما يجعل النفايات الإلكترونية مجالًا مهمًا في مستقبل الصناعة البيئية بالمملكة؛ فهي تجمع بين الحاجة إلى تقنيات متقدمة، وإمكانية استرداد معادن ذات قيمة، وفرص تطوير منشآت متخصصة، وفتح مسارات جديدة للاستثمار والتوظيف.

إن النفايات الإلكترونية تختصر أمامنا معادلة التحول لتطبيق مبادئ الاقتصادي الدائري والحفاظ علئ الطبيعية : موارد يمكن استردادها، وصناعة يمكن تطويرها، وبيانات تحتاج إلى حماية، ومسؤوليات يجب أن تُمارس، وفرص استثمار تنتظر من يحسن استغلالها. وفي المملكة، لا ينبغي أن تُقرأ هذه النفايات باعتبارها عبئًا بيئيًا منفصلًا عن مسار التنمية، بل باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تتكامل فيها الصناعات البيئية مع الاقتصاد الدائري، وتوطين التقنية، وتنويع مصادر القيمة الاقتصادية.

فالثروة لا تضيع دائمًا لأنها غير موجودة؛ أحيانًا تضيع لأننا لا نعرف كيف نديرها. وربما لا يكون منجم الذهب الحقيقي في الأجهزة التي نلقيها فحسب، بل في قدرتنا على تحويلها إلى صناعة وطنية، وضبط التعامل معها، وحماية ما تحمله من بيانات، وضمان أن تكون الاستدامة ممارسة حقيقية لا مجرد شهادة على الورق.

إن الجهاز الذي انتهى عمره لا ينبغي أن يعني انتهاء قيمته؛ فقد يكون بداية صناعة بيئية جديدة، وفرصة استثمارية واعدة، واختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على تحويل الهدر إلى ثروة وطنية.

اقرأ الخبر لدى المصدر