وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

غابت إدارة ترامب وحضر الديموقراطيون... من يتحدث باسم أميركا في "كوب31"؟

تاريخ النشر:

  • النهار

امتدت أصداء الانتصار الانتخابي للديموقراطيين إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث وصل وفد يضم 18 عضوًا من مجلس النواب الأميركي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب31، السبت، حاملًا رسالة سياسية تخالف توجهات البيت الأبيض، في ظل غياب إدارة الرئيس دونالد ترامب عن المفاوضات.وتكتسب المشاركة الديموقراطية أهمية خاصة بعد فوز الحزب بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، ما يمنحه نفوذًا تشريعيًا ورقابيًا أوسع اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2027، من دون أن تنتقل إليه صلاحيات الرئيس في إدارة العلاقات الخارجية.ورغم سعي الديموقراطيين إلى طمأنة الشركاء الدوليين بشأن مستقبل التعاون المناخي الأميركي، فإن قدرتهم على ترجمة انتصارهم الانتخابي إلى التزامات فعلية تظل مقيدة بموقف البيت الأبيض. فما تأثير هذه المشاركة في السياسة المناخية الأميركية؟انتصار انتخابي بلا تفويض دوليويشارك النواب الديموقراطيون في المؤتمر بين 14 و16 تشرين الثاني-نوفمبر، وفق معهد الطاقة والبيئة المستدامة (SEEC)، الذي أعلن وصولهم إلى أنطاليا الجمعة. ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسؤولين ومفاوضين دوليين وممثلين لقطاع الأعمال والمجتمع المدني، لبحث التمويل المناخي وأمن الطاقة والتجارة والتكيف مع تغير المناخ ومستقبل التعاون الأميركي.وتؤكد عضوة مجلس النواب الأميركي عن ولاية أريزونا، ياسمين أنصاري، في تصريحات خاصة لـ النهار، أن النقاش بشأن المناخ يتعلق في نهاية المطاف بالناس والأسر ومستقبل مجتمعاتنا، مشيرة إلى أن العالم يمر بمرحلة حاسمة تستدعي تعزيز الحوار الدولي، خصوصًا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.وفي ما يتعلق بدور الديموقراطيين في السياسة الأميركية، تشدد أنصاري على أن الكونغرس يؤدي دورًا مهمًا في رسم أولويات بلادنا على المدى الطويل وتحديد طبيعة انخراطها الدولي، من خلال التشريعات والرقابة والمخصصات المالية، مؤكدة أن هذه المسؤولية تتجاوز حدود أي إدارة رئاسية بعينها.وتضيف أنه بصرف النظر عمن يشغل البيت الأبيض، يجب أن يستمر التزامنا تجاه المواطنين الذين نمثلهم وتواصلنا مع العالم، معربة عن تطلعها إلى الاستماع وتبادل الخبرات وبناء شراكات تسهم في تطوير حلول عملية.لكن قدرة الكونغرس على ترجمة هذه التطلعات إلى خطوات فعلية تبقى محدودة بالصلاحيات الدستورية للرئيس. ويوضح أستاذ القانون ومدير هيئة التدريس في مركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا، مايكل جيرارد، لـالنهار، أن الكونغرس المقبل، رغم سيطرة الديموقراطيين عليه، لا يستطيع فعل الكثير لمنع ترامب من الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو التراجع عن انسحاب واشنطن من اتفاق باريس.من جهته، يؤكد المدير التنفيذي لمركز سابين لقانون تغير المناخ، مايكل برغر، في حديثه لـالنهار أن الرقابة البرلمانية ستكون أقوى أدوات الديموقراطيين، من خلال جلسات الاستماع والتحقيقات التي قد تمهد لتشريعات مستقبلية، وتتيح مساءلة الإدارة والحد من سلطة الرئيس.ويتفق برغر مع جيرارد بشأن محدودية قدرة الديموقراطيين على التحرك، مستبعدًا إقرار تشريعات مناخية كبرى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويحذر من فجوة محتملة بين البرامج التي يستطيع الكونغرس الحفاظ عليها قانونيًا وما تنفذه الإدارة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوفد البرلماني لا يملك صلاحية تقديم تعهدات مناخية ملزمة قانونيًا باسم الولايات المتحدة.تعهدات سياسية أمام أزمة الثقةولا يقتصر الحضور الأميركي في أنطاليا على أعضاء الكونغرس، إذ يشارك أيضًا وفد يضم أكثر من 120 من مسؤولي الولايات والمدن، بينهم حكام كاليفورنيا ومينيسوتا ونيو مكسيكو. وفي هذا السياق، يقول أستاذ السياسة العامة العالمية بجامعة أكسفورد، توماس هيل، لـالنهار، إن 21 ولاية أميركية وضعت أهدافًا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، مشيرًا إلى أن أيًا من الولايات التي اعتمدت هذه الأهداف قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض لم تتراجع عنها.وفي المقابل، يتواصل الانسحاب الأميركي من المنظومة المناخية الدولية، بعدما أصبح خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس نافذًا في 27 كانون الثاني-يناير 2026، فيما أخطرت إدارة ترامب الأمم المتحدة بقرار الانسحاب من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن يدخل حيز التنفيذ في 27 شباط-فبراير 2027.وحتى ذلك الموعد، تحتفظ الولايات المتحدة بعضويتها القانونية في الاتفاقية الإطارية، وما يرتبط بها من حقوق والتزامات، رغم غياب وفد رسمي يمثل إدارة ترامب عن مفاوضات المؤتمر.ويؤكد المحاضر الأول في قانون المناخ بجامعة إدنبرة، نافراج سينغ غاليه، لـالنهار، أن واشنطن تحتفظ، حتى موعد نفاذ الانسحاب، بحقوق المشاركة والتصويت والتفاوض، إلى جانب التزاماتها القانونية، لكنه يقلل من القيمة العملية لهذه الحقوق والواجبات في مواجهة تغير المناخ.ويشدد غاليه على أن النواب يستطيعون توجيه إشارات سياسية بشأن أولوياتهم التشريعية المقبلة، لكنهم لا يملكون صلاحية إلزام الولايات المتحدة دوليًا. ويرى أن على الحكومات الأوروبية التحقق من صدور أي تعهد عن ممثل مفوض للسلطة التنفيذية، واستناده إلى أداة قانونية دولية معترف بها أو إجراء قانوني داخلي رسمي.ولا تقتصر تحفظات غاليه على صلاحيات الوفد، بل يشير أيضًا إلى فاعلية المفاوضات المناخية نفسها، إذ يشير إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات واتساع الفجوة بين التعهدات السياسية والتنفيذ الفعلي.