فريق البيجيدي يوضح حقيقة تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات

هبة بريس – الرباط

خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوضيح بشأن ما تداولته حول تصويت فرق ومجموعة المعارضة، ومن ضمنها فريق الحزب، ضد مقتضى في مشروع قانون المالية لسنة 2027، يتعلق برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.

وأكد الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة موقفه من هذه المادة، موضحا أن تصويته ضد المادة بصيغتها الحكومية لم يكن رفضا لرفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما جاء احتجاجا على رفض الحكومة والأغلبية تعديلا تقدم به الفريق يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق السعر الضريبي المحدد في 40 في المائة ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.

وأوضح التوضيح أن فريق العدالة والتنمية تمسك بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، المدرج ضمن التعديل رقم 21 من أصل 82 تعديلا تقدم بها الفريق، والذي يرمي إلى إخضاع الشركات الثلاث للسعر الضريبي نفسه، بالنظر إلى ما تحققه من أرباح كبيرة.

وأشار الفريق إلى أنه أعاد تقديم هذا التعديل خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، داعيا الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها والتصويت لصالحه خلال جلسة يوم السبت 14 نونبر 2026.

واعتبر فريق العدالة والتنمية أن شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت توجد في وضعية متشابهة، بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي تنشط فيها ومستويات الأرباح التي تحققها، وهو ما يستدعي، بحسب موقفه، إخضاعها جميعا للسعر الضريبي المحدد في 40 في المائة.

واستند الفريق في دفاعه عن هذا التعديل إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة برسم الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

وشدد فريق العدالة والتنمية على أن موقفه لم يكن ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما ضد الصيغة التي اقترحتها الحكومة، لعدم شمولها شركات الاتصالات والإسمنت التي يرى الفريق أنها تستوجب المعاملة الضريبية نفسها.