ملايين الصور لفلسطينيين.. هل استخدمت إسرائيل أمازون لرصدهم؟
تاريخ النشر:
واستند تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان"، الإثنين، إلى وثائق مسربة وشهادات مصادر عسكرية إسرائيلية، أظهرت أن وحدة تابعة للجيش نقلت الصور إلى منصة أمازون السحابية مطلع عام 2024، للاستفادة من خدمة "Rekognition" المتخصصة في تحليل الصور والتعرف على الوجوه.
ويكشف التحقيق تفاصيل جديدة عن اعتماد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على البنية التكنولوجية لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، في إطار علاقة تعاقدية أوسع تشمل تخزين معلومات استخباراتية وبيانات حساسة عن الفلسطينيين.
من صور الهوية إلى قواعد المراقبة
بحسب "الغارديان"، نفذت عملية نقل الصور وحدة عسكرية تُعرف باسم "رولينغ ستون"، تشرف على قواعد بيانات ضخمة تضم معلومات عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ولا تقتصر هذه البيانات على الصور الشخصية، بل تشمل تفاصيل عائلية وممتلكات وتصاريح عمل وسجلات عبور الحواجز، فضلا عن معلومات تتعلق بالنشاط الجنائي.
ويمتلك الجيش الإسرائيلي صورا لملايين الفلسطينيين جُمعت عبر سجلات الهوية، إلى جانب صور التقطتها أنظمة مراقبة أخرى.
وفي مطلع عام 2024، أبلغت الوحدة شركة أمازون بخطتها لاستخدام خدمة التعرف على الوجوه لتحليل نحو 3.5 ملايين صورة.
لكن التحقيق لم يحدد ما إذا كانت جميع الصور المنقولة تخص أشخاصا مختلفين، أو ما إذا كانت تتضمن الصور التي التقطتها القوات الإسرائيلية عند الحواجز المؤقتة في غزة.
كيف تعمل المنظومة؟
تعتمد تقنية التعرف على الوجوه على تحليل الخصائص المميزة للوجه وتحويلها إلى بيانات رقمية، يمكن مقارنتها بصور محفوظة مسبقا لتحديد هوية الشخص المحتملة.
وتسمح هذه التقنية بمعالجة أعداد كبيرة من الصور بسرعة، لكنها قد تنتج نتائج خاطئة، خصوصا عندما تكون الصور منخفضة الجودة أو ملتقطة في ظروف غير مناسبة.
وبحسب مصادر عسكرية تحدثت إلى "الغارديان"، استخدم الجيش الإسرائيلي تقنيات التعرف على الوجوه عند حواجز أقيمت في غزة بعد بدء العمليات البرية في أكتوبر 2023.
وكانت الكاميرات تلتقط صور الفلسطينيين أثناء عبورهم، ثم تُقارن ببيانات موجودة لدى الجيش، للمساعدة في تحديد هوياتهم.
وأفادت مصادر بأن بعض الأشخاص كانوا يُفصلون عن بقية العابرين ويُحتجزون، فيما سبق أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن حالات أخطأت فيها أنظمة التعرف على الوجوه في تصنيف مدنيين باعتبارهم مشتبهًا بهم.
ولا يثبت التحقيق الجديد أن خدمة أمازون كانت مسؤولة عن كل عملية تحديد هوية أو احتجاز، لكنه يكشف استخدامها في معالجة صور فلسطينيين، ودور بنيتها السحابية في دعم بعض أنشطة المراقبة.
ما علاقة مشروع "نيمبوس"؟ تعود العلاقة التكنولوجية الواسعة بين إسرائيل وأمازون إلى مشروع "نيمبوس"، وهو عقد أبرمته الحكومة الإسرائيلية عام 2021 مع شركتي أمازون وغوغل لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية والعسكرية.
وتبلغ قيمة المشروع نحو 1.2 مليار دولار، ويتيح تخزين البيانات وتشغيل التطبيقات والاستفادة من قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.
وكشفت الوثائق أن أمازون خصصت للجيش الإسرائيلي مساحة معزولة داخل مراكز بياناتها في إسرائيل، تتمتع بإجراءات حماية رقمية ومادية مشددة، ويُشار إليها باسم "الحديقة المسوّرة".
ووفق مصدر عسكري شارك في عمليات نقل البيانات، كانت الخطة تشمل نقل الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الاستخباراتية السرية وقواعد البيانات إلى البنية السحابية.
وكان تحقيق سابق لـ"الغارديان" وموقع "+972" قد كشف عن شروط تعاقدية غير معتادة تقيد قدرة أمازون وغوغل على وقف خدماتهما للحكومة الإسرائيلية، حتى في حالات قد تتعارض فيها بعض الاستخدامات مع شروط الخدمة.
ماذا تقول أمازون وإسرائيل؟
قال متحدث باسم "أمازون ويب سيرفيسز" إن الشركة لا تستطيع الاطلاع على طبيعة الأعمال والبيانات التي يديرها عملاؤها داخل خدماتها السحابية، وإنها تحترم خصوصيتهم ولا تناقش علاقاتها التعاقدية دون موافقتهم.
وأضافت الشركة أن زيارات العملاء إلى مكاتبها أمر معتاد، ردا على معلومات بشأن عمل جنود إسرائيليين من مكاتب أمازون في تل أبيب مطلع عام 2024.
أما الجيش الإسرائيلي، فقال إنه لا يعتزم التعليق على التعاقدات أو الخدمات المرتبطة باحتياجاته العملياتية.
ولم يقدم أي من الطرفين، وفق التحقيق، تفاصيل تتيح تحديد نطاق استخدام الصور المنقولة أو النتائج التي ترتبت على تحليلها.
من يتحمل مسؤولية المراقبة؟ تثير القضية أسئلة تتجاوز تخزين الصور، وتتعلق بمسؤولية الشركات التي توفر البنية التكنولوجية لأنظمة مراقبة قد تؤثر على حقوق الأفراد وحريتهم في التنقل.
فمنظمة العفو الدولية سبق أن وثقت استخدام إسرائيل أنظمة للتعرف على الوجوه في الضفة الغربية، وحذرت من جمع البيانات البيومترية للفلسطينيين دون موافقتهم.
كما أن أخطاء تقنيات التعرف على الوجوه قد تكون لها عواقب خطيرة عندما تُستخدم نتائجها في قرارات أمنية، مثل منع العبور أو توقيف الأشخاص.
وتؤكد إسرائيل أن استخدام التقنيات الأمنية يستهدف حماية قواتها ومواجهة التهديدات، بينما ترى منظمات حقوقية أن المراقبة الواسعة للسكان تثير مخاطر تتعلق بالخصوصية والتمييز وحرية الحركة.
ويكمن الجديد في تحقيق "الغارديان" في تحديد حجم الصور المنقولة، والتقنية المستخدمة لتحليلها، والبنية السحابية التي استضافتها.
وبينما لا تكشف الوثائق مصير كل صورة أو هوية كل شخص خضع للفحص، فإنها تطرح سؤالا بشأن الحدود الفاصلة بين تقديم خدمات تكنولوجية عامة والمساهمة في تشغيل منظومات مراقبة عسكرية تستهدف سكانا مدنيين.