وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الهُويّة الوطنية السورية.. من مقاومة التقسيم إلى الاستقلال 1920–1946

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

وضع سقوطُ المملكة العربية السورية عام 1920 حدًّا لأول تجربة حديثة في بناء دولةٍ سورية مستقلة، لكنه لم يُنهِ الأفكار التي أنتجتها تلك التجربة.

فقد بقيت في أذهان قطاعات من النخب المتعلمة والسياسية صورة الدولة الدستورية، والمواطنة، والسيادة الوطنية، على حين ظلت قطاعات واسعة من المجتمع أكثر ارتباطًا بعوالمها المحلية، بالمدينة والقرية والعشيرة والطائفة، وبشبكات المصالح والولاءات التي تكونت خلال القرون السابقة.

كانت سياسة التقسيم الفرنسية أول الاختبارات الكبرى لهذه العملية. فقد أنشأت سلطات الانتداب دولتي دمشق وحلب، ودولة العلويين، ثم دولة جبل الدروز، وفصلت لبنان الكبير عن المجال السوري الذي نادت بوحدته الحركةُ الوطنية. ساهمت محاولات تقسيم البلاد في توليد مقاومة عابرة للحدود التي رسمها الفرنسيون. وكانت الانتفاضات الشعبية في حوران والجزيرة والشمال والساحل تعبيرًا عن رفض الاحتلال، وإن اختلفت دوافعها المحلية وأشكال تنظيمها. ومع مرور الوقت، أخذت هذه المقاومات تدخل في ذاكرة وطنية مشتركة، وأصبح قادتها رموزًا تتجاوز مناطقهم الأصلية.

جاء الإضراب الستيني عام 1936 ليُظهر حجم التقدم الذي أحرزته الحركة الوطنية في تنظيم المجتمع وتعبئته. فقد تحولت الأسواق والمدارس والأحياء إلى ساحات للعمل السياسي، وبرزت قدرة الاحتجاج المدني على فرض التفاوض.

لعل الأثر الأهم للثورة أنها نقلت صناعة الوطنية السورية من نطاق النخب إلى فضاءات اجتماعية أوسع. فقد أصبح الفلاح وابن الحي الشعبي مشاركًا في تعريف الوطن، لا مجرد تابعٍ لزعيم سياسي. ومن هنا، لا يمكن اختزال تاريخ الوطنية السورية في تاريخ الأحزاب والبرلمانات، كما لا يجوز إغفال الدور الذي لعبته النخب في تحويل التجارب المحلية المتفرقة إلى خطاب سياسي جامع.

بعد انحسار الثورة، أخذ النضال السياسي والدستوري يحتل موقعًا متقدمًا. فظهرت الكتلة الوطنية، وتطورت الحياة الحزبية والصحافية، وانتُخبت الجمعية التأسيسية عام 1928، ثم صدر دستور عام 1930 بعد تدخل سلطات الانتداب وتقييدها لمبدأ السيادة الوطنية. كانت هذه التجارب تعبيرًا عن انتقال مهم من مقاومة السلطة الأجنبية عسكريًا إلى التفاوض معها ومحاولة تحديد أسس السلطة الوطنية البديلة.

غير أن النخب التي تصدرت هذا المسار كانت تنتمي، في معظمها، إلى العائلات المدينية المالكة للثروة والنفوذ. وقد استطاعت توسيع قاعدة الحركة الوطنية عبر شبكاتها الاجتماعية والاقتصادية، لكنها لم تكن بالضرورة ممثلة لتطلعات جميع الفئات الشعبية، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع الثروة والسلطة والإصلاح الاجتماعي.

جاء الإضراب الستيني عام 1936 ليُظهر حجم التقدم الذي أحرزته الحركة الوطنية في تنظيم المجتمع وتعبئته. فقد تحولت الأسواق والمدارس والأحياء إلى ساحات للعمل السياسي، وبرزت قدرة الاحتجاج المدني على فرض التفاوض. غير أن المعاهدة السورية الفرنسية التي نتجت عن ذلك المسار لم تدخل حيز التنفيذ بسبب امتناع فرنسا عن التصديق عليها.

لم تكن خسارة لواء إسكندرون عام 1939 مجرد اقتطاع جديد من الجغرافيا السورية، بل كانت صدمة عميقة للمخيال الوطني الذي بدأ يتشكل خلال العقدين السابقين. فقد جاء ضم اللواء إلى تركيا نتيجة تفاهمات فرنسية تركية، في لحظة كانت أوروبا تقترب فيها من حرب عالمية جديدة، وكانت فرنسا تسعى إلى ضمان موقف تركيا في الصراع المقبل. وهكذا اكتشف السوريون، مرة أخرى، أن أرضهم يمكن أن تكون موضوعًا للمساومة بين دول لا تعترف لهم بحق تقرير مصيرهم. ولم يكن أثر هذه الخسارة مقتصرًا على مشاعر الغضب من فرنسا وتركيا، بل امتد إلى زعزعة الثقة بالنخب السياسية التي فاوضت الفرنسيين على الاستقلال، وعجزت عن حماية وحدة البلاد. فقد استقال الرئيس هاشم الأتاسي في تموز/يوليو 1939، في تعبير سياسي عن عمق الأزمة التي أصابت مشروع الاستقلال التفاوضي.

كانت هذه الواقعة محطة مهمة في انتقال الهُويّة الوطنية السورية من الدفاع عن مشروع سياسي لم تتحدد حدوده نهائيًا، إلى الدفاع عن جغرافيا أخذت تكتسب مكانة متزايدة في الوجدان الجمعي. وباتت خسارة الأرض تدخل في الذاكرة الوطنية بوصفها جرحًا يتجاوز المصالح السياسية المباشرة، من دون أن يعني ذلك أن جميع السوريين قد أصبحوا متفقين على تعريف واحد للوطن وحدوده.

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتكشف مفارقة أخرى في العلاقة بين السوريين والدولة المنتدبة. فقد انهارت فرنسا أمام ألمانيا النازية عام 1940، وخضعت سوريا لسلطات حكومة فيشي الفرنسية، قبل أن تدخلها القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة عام 1941. لم يعد المستعمر الذي ادعى الوصاية على السوريين قادرًا على حماية استقلال بلاده نفسها، ومع ذلك استمرت السلطات الفرنسية المتعاقبة في المطالبة بحق إدارة الشؤون السورية!

كان لهذا العنت أثر سياسي ومعنوي في تفكيك مشروعية الانتداب. غير أن انتقال السلطة من حكومة فيشي إلى فرنسا الحرة لم يُنهِ التبعية؛ فقد أعلن الجنرال كاترو استقلال سوريا في أيلول/سبتمبر 1941، في حين بقي الوجود العسكري الأجنبي قائمًا، وظلت السيادة الفعلية مقيدة. وفي عام 1943، عادت الحياة الدستورية وانتُخب شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع على تحويل الاستقلال المعلن إلى استقلال حقيقي.

هنا أخذت الهُويّة الوطنية تكتسب مضمونًا مؤسساتيًا أكثر وضوحًا. فلم يعد الاستقلال مجرد طرد جيش أجنبي، بل أصبح يعني حق السوريين والسوريات في اختيار حكامهم، وإدارة مواردهم، واحتكار دولتهم للقرار السياسي والعسكري. ومع ذلك، بقيت المشاركة في تحديد هذا القرار متفاوتة بين النخب المدينية والفئات الشعبية، وبين المركز والأطراف، كما بقي النفوذ البريطاني عاملًا مؤثرًا في موازين القوى التي أحاطت بعملية الاستقلال.

وعندما قصفت القوات الفرنسية دمشق واعتدت على مؤسسات الحكم في أيار/مايو 1945، اكتسب الصراع معنى رمزيًا جديدًا؛ إذ لم يعد الأمر يتعلق بإخضاع حركة مقاومة فحسب، بل بمواجهة دولة أعلنت استقلالها، وباتت تمتلك مؤسسات دستورية ورموزًا للسيادة. وساهمت الاحتجاجات والتضامن بين المناطق السورية، إلى جانب الضغوط البريطانية والدولية، في دفع فرنسا إلى الانسحاب، حتى اكتمل جلاء القوات الأجنبية في نيسان/أبريل 1946.

لم تكن الهُويّة السورية نتيجة انتصار الوطنية على الانتماءات الأخرى، بل كانت حصيلة التفاعل والصراع والتفاوض بينها.

هكذا لم يكن الجلاء نهاية عملية تشكّل الهُويّة السورية، بل نهاية مرحلة استعمارية أثرت فيها. لقد نجح السوريون في انتزاع استقلال دولتهم، لكنهم ورثوا أسئلة لم تُحسم بعد حول العلاقة بين الوطنية السورية والعروبة، وبين المركز والأطراف، وبين السلطة والمجتمع. ولعل التحدي الذي بدأ مع الجلاء كان أشد تعقيدًا من مقاومة الاحتلال نفسه: كيف يمكن تحويل التضامن الذي صنعته مواجهة المستعمر إلى مواطنة متساوية، وإلى مؤسسات قادرة على استيعاب التعدد الاجتماعي والسياسي، دون أن تعيد إنتاج أشكال الهيمنة التي ناضل السوريون طويلًا للتخلص منها؟

لقد خرج السوريون من تجربة الانتداب بدولة مستقلة، وبذاكرة وطنية غنية بالتضحيات والثورات والإضرابات والمفاوضات. لكنهم لم يخرجوا بهُويّة مكتملة أو بإجماع نهائي على طبيعة دولتهم. بقيت التناقضات بين المدينة والريف، وبين المركز والأطراف، وبين العروبة السياسية والوطنية السورية، وبين المواطنة القانونية والولاءات الاجتماعية، حاضرة في بنية الدولة الجديدة.

لم تكن الهُويّة السورية نتيجة انتصار الوطنية على الانتماءات الأخرى، بل كانت حصيلة التفاعل والصراع والتفاوض بينها. وربما كان التحدي الأكبر الذي ورثته الدولة المستقلة هو الانتقال من وحدة صنعتها مقاومة المستعمر إلى مواطنة تصونها مؤسسات عادلة، ويشعر جميع أبنائها بأنهم شركاء متساوون فيها.

لقد تحقق الاستقلال عن فرنسا، لكن رحلة بناء الأمة السورية لم تكن قد انتهت، بل لعلها كانت، في بعض وجوهها، قد بدأت للتو.

اقرأ الخبر لدى المصدر