وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

هل بيعت إيران بقمة شنتشن؟

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

لم يعد السؤال: هل ستضرب أمريكا إيران، بل السؤال الحقيقي أصبح بعد قمة شنتشن بكم بيعت إيران أثناء القمة ؟

حين يجتمع ترامب وشي وبوتين على طاولة واحدة، ويخرجون منتشين بابتسامات وإعلان سلام، ثم يبدأ الإعلام الأمريكي فجأة بالحديث عن أسلحة دمار شامل إيرانية، فمن حقنا أن نسأل ونتسائل: هل الأمر يتعلق بصفقة تمت ؟

وهل ساعة الصفر لتدمير إيران قد اقتربت تماماً كما حدث للعراق قبل 23 سنة؟

في 19 نونبر 2026، في مدينة شنتشن الصينية، وقع حدث لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث: قمة ثلاثية جمعت رؤساء أكبر ثلاث قوى نووية في العالم، الصين وروسيا والولايات المتحدة.

عدسات الفضائيات وثقت كل شيء إلا الحقيقة. الزعماء الثلاثة يمشون جنباً إلى جنب في ممر القصر الصيني الفاخر، ثم يقفون لصورة تذكارية أمام أعلام وإعلام بلدانهم، ثم يجلسون حول طاولة مستديرة يتوسطها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكأنه رئيس الجلسة الذي يدير العالم.

لكن المقطع الأخطر لم يكن في القمة الثلاثية، بل في اللقاء الثنائي الذي سبقها بين بوتين وترامب الذي دخل على نظيره الروسي، وهو يقول له أمام الكاميرات: “This is my friend، هذا صديقي”، ثم يعانقه بحرارة ويقول: “Good to see you – سعيد برؤيتك”.

رئيسان كانا قبل سنوات على حافة الحرب النووية، اليوم يعانقان بعضهما كصديقين حميمين. فهل يمكن لصديق أن يعارض صديقه في ملف إيران؟

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على قناة RTL حاول التقليل من أهمية القمة، قائلاً إن الدول الثلاث لم تتفق على شيء. لكن روبورتاج اللقاء يقول أشياء كثيرة والأهم شيئ أقوى وأكثر من كلامه: “أوروبا كلها كانت غائبة عن الطاولة، تماماً كما غابت إيران والعرب وأوكرانيا. القمة دارت بلا أوروبا، والقرارات الكبرى اتخذت بلا أوروبا”.

لنعد إلى العام 2003، حين وقف وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في 5 فبراير أمام مجلس الأمن، وقدم ما قال إنها معلومات استخباراتية عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وبعدها غزت أمريكا العراق وشنقت حتى الموت زعيمها صدام، ليتبين لاحقاً أن تلك المعلومات كانت خاطئة، ولم يتم العثور على أي أسلحة.

اليوم وبعد 23 عاماً، يعود ملف أسلحة الدمار الشامل إلى واجهة التقارير الإعلامية، لكن هذه المرة ضد إيران. فحسب ما نقلته رويترز ونيويورك تايمز، زار رئيس الموساد رومان غوفمان واشنطن في 13 نونبر، وقدم لمسؤولين أمريكيين ما قال إنها معلومات استخباراتية عن سعي إيران لتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، لتتصاعد التحذيرات الأمريكية من تهديد إيراني وتقارير إعلامية تثير مخاوف الأمريكيين.

وفي المقابل، تنفي طهران هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، ويقول خبراء مستقلون إنه لا يوجد حتى الآن دليل علني يؤكد وجود مثل هذا البرنامج في إيران. فهل نحن أمام معلومات حقيقية، أم أمام سيناريو 2003 يتكرر ؟

هناك في الشرق الأوسط، تم حشد عسكري أمريكي غير مسبوق: 3 حاملات طائرات، وأكثر من 50 ألف جندي أمريكي، وعشرات المقاتلات، في أكبر انتشار منذ غزو العراق.

لكن السؤال الحقيقي هو: هل استطاعت الإدارة الأمريكية إقناع الشعب الأمريكي بضرورة الدخول إلى إيران، أو ضربها ضربة كبرى، أو تدميرها كلياً، وهو شيء استثنائي وأكثر بكثير مما قامت به الولايات المتحدة في المرات السابقة.

كيف أقنع ترامب بذلك شركاءه الجدد، الصينيين والروس؟

وهل هناك تفاهم ضمني على “عدم الاحتكاك” بين القوى الكبرى، كما لمّح البعض بعد قمة شنتشن؟

لا أحد يملك الجواب، لأن القمة خرجت بإعلان عام حول منع الحرب النووية، ولم تكشف أي تفاصيل حول ما دار في اللقاءات الثنائية خلف الأبواب المغلقة، وخاصة لقاء ترامب وبوتين.

فهل توافق ترامب مع كل من الصين وروسيا أثناء القمة على أن خياراته مع إيران تبقى مفتوحة؟

وهل رسمت روسيا والصين لترامب حدود المعركة ضد إيران؟

ماذا يعني ما سُمي بالجوانب الاقتصادية في البلاغ المشترك؟

أسئلة لا يمكن الإجابة عليها الآن…

لكن الأخطر في كل هذا، هو تبرير الهجمة الكبرى المرتقبة على إيران. وهو الشيء الوحيد الواضح جداً حتى الآن بناءا على:

في 19 نونبر، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 51 صوتاً مقابل 48 ضد مشروع قرار كان يلزم ترامب بوقف العمليات العسكرية ضد إيران. رغم أن مجلس النواب كان قد صوت في شتنبر لصالح وقف الحرب، ورغم أن الانتخابات النصفية أظهرت رفضاً شعبياً واسعاً للحرب، إلا أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي منحت ترامب ضوءاً أخضر للاستمرار. لهذا فإنه حين يعجز الكونغرس في الداخل، وتصمت القوى الكبرى في الخارج، فمن سيوقف ساعة الصفر؟

لذا، فإن هاجمت أمريكا إيران وتجاهلت الوساطات العربية والتركية، ولم تتحرك لا الصين ولا روسيا، عندها فقط سيكون من حقنا أن نسأل ونتسائل : هل بيعت إيران رسمياً بثمن بخس، دراهم معدودات… رفع عقوبات هنا وهناك، تعليق رسوم جمركية، وجوانب أخرى لها قيمة أو تافهة في قواميس الإمبراطوريات ؟

لكن، التاريخ سيكتب إن صدق ما نخطه اليوم،فأن إيران لم تُهزم في الميدان، بل بيعت في قمة شنتشن،

بيعت برفع عقوبات،

وبيعت بتعليق رسوم،

وبيعت بابتسامة دبلوماسية من ترامب ومن يدري بأشياء أخرى.

دمرت العراق بالكذب، وستُدمر إيران بالصمت، وصمت الحلفاء أخطر من صواريخ الأعداء، لأن الصاروخ يقتل الجسد فقط، أما البيع فيقتل أمة كاملة.

Le ven. 20 nov. 2026, 18:05, abdmellouk Abdmellouk a écrit :

هل تنتبه حكومتنا، إلى خطر محطات الوقود،

عبد العزيز ملوك،

اعتدنا وتعودنا أن يتجه المغاربة إلى ساحة البرلمان، للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تجاه حكوماتنا المتعاقبة.

هنا، في قلب العاصمة، تلتقي أصوات المواطنين بصدى المؤسسات، وتجد الاحتجاجات السلمية طريقها إلى النقاش العمومي والمشروع منها إلى الحلول في كثير من المحطات.

غير أنه هناك فضاءات أخرى، منتشرة عبر ربوع المملكة، لها من الأهمية بمكان، لم ينتبه إليها أحد، رغم قلة حضورها في المشهد السياسي، ورغم التصاقها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين: إنها محطات الوقود.

فضاءات لا تعرف التمييز بين من يملك عربة ولا شاحنة ولا مركبة ولا من يملكها أو من لا يملكها فمن يملك، يدفع الثمن مباشرة أمام المضخة. ومن لا يملك، يدفع الثمن بطريقة غير مباشرة من خلال كلفة النقل، وفي أثمنة المواد والخدمات الأساسية، لأن منظومة الإنتاج والتوزيع في بلادنا ترتكز، بشكل كبير، على المحروقات.

لذلك، لم تعد محطة الوقود مجرد نقطة لبيع الطاقة فقط، بل تحولت إلى مقياس لدرجة الحرارة الأمنية، قبل أي مفهوم اقتصادي واجتماعي آخر.

ومن هنا يطرح السؤال المنطقي نفسه، بكل هدوء ومسؤولية: هل تنتبه حكومتنا، إلى أن معالجة ملف المحروقات لم يعد مجرد ملف تقني مرتبط بتقلبات السوق الدولية، بل أصبح مدخلاً أساسياً لحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

محطة الوقود مرآة لا تكذب، والمواطن المغربي لم يعد في حاجة إلى من يشرح له التضخم، لأنه يعيشه يومياً، فقبل سنتين فقط، كان يملأ سيارته بـ 500 درهم أما اليوم، فيحتاج إلى ما بين 700 و1000 درهم لنفس السيارة، ونفس الطريق، ونفس المسافة.

وعندما يرتفع سعر الكازوال، يرتفع معه اوتوماتيكيا كل شيء: ترتفع كلفة سيارة الأجرة، وترتفع كلفة النقل، وترتفع أثمنة الخضر واللحوم والمواد الأساسية. فزيادة واحدة في المحطة، تعني سلسلة من الزيادات متتالية في السوق.

لهذا، فإن محطة الوقود لم تعد مجرد مكان لبيع البنزين، بل أصبحت نقطة التقاء يومية بين المواطن وأمنه النفسي والاقتصادي وقوته اليومي قبل أي سياسة من السياسات العمومية.

والتاريخ يقول: من هناك من محطات البنزين تبدأ التوترات ومن هناك تخرج كل المصائب والمحن التي كلفت الدول خسائر مالية ضخمة وهذا ليس كلاماً على عواهنه، بل درس بليغ من دروس التاريخ المعاصر :

فرنسا 2018: زيادة صغيرة في الضريبة على البنزين، كانت كافية لانطلاق احتجاجات السترات الصفراء التي استمرت لأشهر.

كازاخستان 2022: تضاعف ثمن الغاز، وخرج الناس في الليلة نفسها، وانتشرت الاحتجاجات في البلاد كلها.

إيران 2019: زيادة مفاجئة في البنزين، قابلتها احتجاجات واسعة في طهران ومدن أخرى.

نيجيريا 2012: إلغاء الدعم على الوقود، شلّ إضراب عام دولة فيها أكثر من 200 مليون نسمة.

الإكوادور 2019: إلغاء دعم الوقود، أدى إلى احتجاجات عنيفة لمدة أسبوعين حتى تراجعت الحكومة.

هذه مجرد نماذج فقط حتى يمكن القول أن القاعدة واحدة وواضحة في كل هته التجارب: الوقود ليس سلعة عادية، بل هو محدد مباشر للأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي.

وهذا ما فهمه قادة الدول الكبرى، حين ناقشوا ملف النفط في قمتهم الأخيرة في الصين، قبل أي ملف آخر. لأنهم يعرفون أن من يتحكم في الوقود، يتحكم في درجة حرارة الشارع، فهل انتبهت حكومتنا إلى هذه الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة؟

بكل تأكيد، هناك مؤشرات على أن حكومتنا التي هي جزء لا يتجزأ منا أنها نبيهة ولا أحد يمكن إنكار ذلك، فمنذ أن تولت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة في أكتوبر 2026، جعلت القدرة الشرائية من أولوياتها الأولى وشكلت لجنة بين وزارية، ولجنة يقظة، تجتمع بشكل دوري، مهمتها تتبع الأسعار يوماً بيوم، ومحاربة المضاربة والاحتكار.

كما خصصت 400 مليون درهم كدفعة جديدة لدعم نحو 200 ألف مركبة نقل، حتى لا تنعكس الزيادات بشكل مباشر على المواطن وأوقفت تصدير بعض الخضر والفواكه إلى الخارج.

كما رفعت حكومتنا الحد الأدنى للدعم المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، على أن يصل إلى 1000 درهم في 2031 وفي مشروع قانون المالية 2027، اقترحت إعفاء الأجور التي تقل عن 10.000 درهم من الضريبة على الدخل، الشيء الذي سيستفيد منه حوالي 87% من الأجراء حسب المتوفر حتى الآن من معلومات.

صحيح أن هذه الحكومة تتحرك فعلآ، وتجتمع، وتقرر ولكن… لماذا لا لن شعر المواطن بذلك حتى الآن ؟

الجواب هو أن المشكلة ليست في اللجان، بل في محطات البنزين لأن الزيادة بالدرهم، والتخفيض بالسنتيم ورغم أن الحكومة تملك هامشاً مهماً عبارة عن “منفذ احتياطي” لا تريد استعماله وهو الضريبة الداخلية على الاستهلاك وهنا نتحدث عن 3.70 درهم في كل لتر بنزين اضافة إلى 10% كضريبة على القيمة المضافة لو خفضتها الحكومة ولو مؤقتاً، لانخفض الثمن فوراً لكنها اختارت، إلى حد الآن، أن لا تقترب منها فلماذا ؟

لماذا لا تفعل حكومتنا القانون وتسقف أسعار المحروقات ؟ لماذا لم تعد تشغيل مصفاة سامير في المحمدية من جديد لتتحرر البلاد من استيراد المنتجات المكررة؟

إلى متى ستبقى حكومتنا محاصرة، بين ضغط السوق العالمية، وبين ضغط الشارع المغربي لأن التتبع اليومي للأسعار غير كافي والمواطن يعيش زيادات يومية للأسعار والفرق واضح جدا بين من يراقب درجة الحرارة من بعيد، ومن يشعر بلهيبها في الجيب.

التاريخ علّمنا درساً واحداً : أن الشعوب لا تتحرك لأن الحكومة لم تشكل لجنة، بل تتحرك لأنها لم يعد باستطاعتها ملأ خزان سيارتها بالوقود وقفة غذائها بما تستهلك من مواد أساسية خلال أسبوع.

لذلك فإن أرادت حكومتنا أن تحافظ على الاستقرار، فعليها أن تبدأ من حيث يبدأ الضغط : من محطة الوقود، بمعنى أن تخفض الضريبة، أن تسقف الأسعار، أن تحاسب شركات المحروقات، وأن تعيد تشغيل المصفاة حتى يطمأن الناس ويعود الهدوء إلى النفوس.

أما وإن عولت على اللجان والدعم، فإن الضغط قد يفاجئها لأنه بكل بساطة،،، أبكم أصم لا يفهم ولا يتفهم ولا ينتظر لجانا ولا بلاغات، بل ينتظر فقط قرارا حكوميا شجاعا، قرار يخفض الضريبة، ويسقف الأسعار، ويعيد للمغاربة ثقتهم في حكومة منحوها ثقتهم، حكومة تسمع وتستمع بكل مسؤولية لأنين المضخة هناك في محطة البنزين قبل أن تسمع ضجيج الشارع.

محطات الوقود يا حكومتنا الموقرة، أصبحت هي المقياس الفعلي لهذا الضغط، فهل من تدخل سريع لحمايتها قبل أن ترتفع درجات حرارتها؟

Le ven. 20 nov. 2026, 16:33, a écrit :

اقرأ الخبر لدى المصدر