أراضى الدولة لمجرد سداد الديون أم للتنمية المستدامة؟
تاريخ النشر:
أعلنت الصحافة فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الجارى عن صدور قرار جمهورى فى اليوم الأول من الشهر بتخصيص مساحة 26,700 فدان تعادل 111 مليون متر مربع لوزارة المالية لاستخدامها فى خفض الدين العام للدولة وفى إصدار الصكوك السيادية. سارعت وزارة المالية فى اليوم التالى إلى التأكيد على أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات ومن خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادى للدولة، وهى أوضحت أن أراضى الدولة بمحافظة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين العام ستوجه للاستثمار والشراكات. حسنًا فعلت وزارة المالية بالإسراع بهذا التأكيد والإيضاح، فهى لا بد أحسّت بأنه ضرورى إبلاغ الرأى العام بأن إدارتها للأراضى المخصصة لها لن تقتصر على بيعها أو استخدامها كضمان للصكوك السيادية التى تصدرها ثم تحصيل قيم أسعار هذه وتلك وإيداعها الخزانة العامة لخدمة الدين العام بخفض أصله وتسديد فوائده. ومع ذلك، فإن ما أعلنته وزارة المالية ليس كافيًا ليطمئن الرأى العام لحسن استخدام ملكيته العامة. مزيد من التفصيل ضرورى. يمكن الإدلاء ببعض الملحوظات فى هذا الشأن.