وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

انتخاب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة ووليد طه من القائمة العربية الموحدة نائبين لرئيس الكنيست

تاريخ النشر:

  • قناة الرشيد
  • AlrasheedMedia

أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعيين أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن، في خطوة تضعه في موقع رقابي مؤثر على الملفات العسكرية والأمنية.

كما صادق الكنيست على تعيين 9 نواب لرئيسه، بينهم رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي. ويعتزم ليبرمان استدعاء رئيس الأركان إيال زامير ورئيس جهاز الموساد رومان جوفمان، فضلاً عن الشاباك دافيد زيني، للمساءلة أمام البرلمان.

خطة المساءلة كما حدد ليبرمان بالفعل طبيعة الملفات التي يسعى إلى فتحها أمام اللجنة، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ففي ما يتعلق برئيس الشاباك، قال إنه يريد استجوابه بشأن التحقيقات المتعلقة بشبهات تزوير الانتخابات والتدخل الأجنبي، مشيرا إلى وجود فجوات واسعة بين ما طرحه رئيس الجهاز وما قالته جهات إنفاذ القانون.

أما رئيس الأركان ورئيس الموساد، فيعتزم ليبرمان مساءلتهما بشأن الادعاءات المتعلقة بامتلاك إيران أسلحة كيميائية، وكذلك الجهود الرامية إلى تنفيذ تحركات عسكرية ضد طهران، في إشارة إلى تقارير تحدثت عن محاولة نتنياهو الدفع نحو عملية ضد إيران عشية الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي.

كما أوضح ليبرمان أن الرقابة البرلمانية على المؤسسة الأمنية ليست فعالة، معتبراً أن اللجنة مطالبة بممارسة دورها الرقابي بصورة أكثر جدية.

لجنة مؤقتة في توقيت حرج جاء تعيين ليبرمان ضمن إعادة ترتيب اللجان البرلمانية في الكنيست السادس والعشرين، بعد موافقة لجنة الترتيبات على تشكيل لجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمن تضم 17 عضواً.

وكانت لجنة الترتيبات قد أقرت تشكيل اللجنة المؤقتة، ورشحت ليبرمان لرئاستها، في تصويت حصل فيه المقترح على تأييد 13 عضوا مقابل اعتراض 9، بحسب بيان رسمي للكنيست في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

هذا ومن المقرر أن تتولى اللجنة الإشراف البرلماني على المؤسسة الأمنية، حيث تكتسب أهمية خاصة في ظل الملفات العسكرية والاستخباراتية التي تواجه إسرائيل، فضلاً عن دورها في مراقبة السياسات الدفاعية ومناقشة القضايا الأمنية الحساسة، وفق بيان للكنيست الإسرائيلي.

فيما يعكس وصول ليبرمان إلى رئاسة اللجنة أيضاً نفوذ معسكر المعارضة في إدارة جدول الأعمال البرلماني، بعدما تمكن من تمرير تشكيل لجنة الترتيبات بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50، بما أتاح له الدفع نحو تشكيل اللجان المؤقتة.

من الحليف إلى الخصم ويمثل صعود ليبرمان إلى هذا الموقع محطة جديدة في مسيرته السياسية، التي شهدت تحولاً لافتاً من أحد المقربين من بنيامين نتنياهو إلى خصم يرفض عودته إلى رئاسة الحكومة.

ولد ليبرمان عام 1958 في كيشيناو، عاصمة مولدوفا حالياً، وهاجر إلى إسرائيل في شبابه.

ثم بدأ مسيرته السياسية داخل حزب “الليكود”، حيث عمل مستشاراً برلمانياً لنتنياهو، قبل أن يتولى منصب المدير العام للحزب، ثم المدير العام لمكتب رئيس الوزراء خلال الولاية الأولى لنتنياهو عام 1996.

وفي عام 1999 أسس حزب “إسرائيل بيتنا”، الذي انطلق ممثلاً لقطاع من المهاجرين الناطقين بالروسية من دول الاتحاد السوفيتي السابق، قبل أن يوسع قاعدته السياسية ويطرح نفسه حزباً قومياً يمينياً ذا توجه علماني، وفق صحيفة ” جيروزاليم بوست”.

كذلك شغل عدداً من المناصب الوزارية البارزة، بينها وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير المالية، ما منحه خبرة مباشرة في الملفات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية الإسرائيلية.

لكن علاقته بنتنياهو شهدت تحولاً حاسماً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، عقب تقديم استقالته من وزارة الدفاع احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، معتبراً أن التعامل مع إطلاق الصواريخ لا يتطلب الاكتفاء بالتهدئة.

ومنذ ذلك الحين تعمق الخلاف بين الرجلين، وصولاً إلى إعلان ليبرمان رفض الانضمام إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو.

إيران وحماس وحزب الله.. أولويات ليبرمان أما على المستوى الأمني، فيتبنى ليبرمان مواقف متشددة تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، ويدعو إلى الانتقال من سياسة المواجهات المتكررة إلى تحقيق نتائج عسكرية حاسمة.

ومنذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، وضع مواجهة إيران وحزب الله وحماس ضمن أولوياته، مطالباً بتغيير النهج الإسرائيلي في التعامل مع هذه الملفات، وعدم الاكتفاء بجولات التصعيد والتهدئة المتعاقبة.

كما سبق أن دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران، وهو ما يتسق مع مواقفه خلال توليه وزارة الدفاع، ومعارضته اتفاقات وقف إطلاق النار التي اعتبرها غير كافية لتحقيق أهداف إسرائيل الأمنية.

التجنيد الإجباري وفصل الدين عن الدولة هذا ولا تتوقف أجندة ليبرمان عند الملفات الأمنية، إذ يحتل ملف تجنيد المتدينين اليهود “الحريديم” في الجيش موقعاً رئيسياً في برنامجه السياسي، إلى جانب الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة.

كما يدعم حزبه فرض الخدمة العسكرية على جميع الإسرائيليين، بما يشمل “الحريديم”، كذلك يؤيد توسيع نطاق الزواج المدني، والسماح بالمواصلات العامة يوم السبت، وتخفيف القيود على الأنشطة التجارية خلال العطلة الأسبوعية.

ويضع هذا التوجه ليبرمان في خلاف ممتد مع الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل أحد الأطراف الرئيسية في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

لكن حسابات تشكيل الائتلاف الجديد دفعته إلى إبداء مرونة في ملف التجنيد، إذ قال إن فرض التجنيد على الجميع كان هدفاً انتخابياً، لكنه أشار إلى ضرورة البحث عن صيغة قانونية قابلة للتطبيق وتحظى بقبول المحكمة العليا والقيادات الدينية، لتجنب انهيار المفاوضات والذهاب إلى انتخابات جديدة.

طموح رئاسة الحكومة وفي المشهد السياسي الراهن، لا يخفي ليبرمان طموحاته لتغيير قيادة إسرائيل، رغم إعلانه دعمه لغادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.

فقد أكد أنه يعمل على إنهاء حكم نتنياهو بصورة نهائية وليس بصورة مؤقتة، معتبراً أن تشكيل حكومة أقلية سيؤدي إلى انهيارها وعودة نتنياهو إلى السلطة عبر انتخابات جديدة.

كما طرح تصوراً لتشكيل ائتلاف من 61 عضواً، يجمع المعسكر الذي يقوده آيزنكوت، ويحوز 48 مقعداً، مع حزبي شاس ويهدوت هتوراه اللذين يمتلكان معاً 13 مقعداً.

وتكمن المفارقة في أن ليبرمان، الذي جعل معارضة الأحزاب الحريدية والتجنيد الإجباري جزءاً أساسياً من خطابه السياسي، بات مطالباً بالتفاوض معها لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

كذلك أعلن أن أولويات الحكومة الجديدة، إذا تشكلت، ينبغي أن تشمل إنشاء لجنة تحقيق رسمية في هجمات السابع من أكتوبر، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين، والتعامل مع تشريعات التعديلات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة.

مواجهة نتنياهو ويضع تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن ملفات المؤسسة العسكرية والاستخباراتية في قلب المشهد السياسي الجديد، خصوصاً مع إعلانه نيته استدعاء كبار المسؤولين الأمنيين ومناقشة ملفات ترتبط بإيران والتحقيقات المتعلقة بالانتخابات.

لكن مدى قدرة اللجنة على تحويل هذه الاستدعاءات إلى مساءلة فعلية سيظل مرتبطاً بصلاحياتها، وطبيعة المعلومات التي ستتاح لأعضائها، ومدى تعاون الأجهزة الأمنية معها.

وفي ظل استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة، تتداخل مهمة ليبرمان الرقابية مع دوره السياسي في معسكر آيزنكوت، ما يجعل تحركاته المقبلة أمام قادة الجيش والاستخبارات اختباراً مبكراً لطبيعة الرقابة البرلمانية على المؤسسة الأمنية في إسرائيل، ولشكل العلاقة بين القيادة السياسية والأجهزة التي تدير الملفات الأكثر حساسية.

اقرأ الخبر لدى المصدر