البطالة في الأردن... مسؤولية وطنية تستدعي التحرك قبل فوات الأوان
تاريخ النشر:
ليس من باب المبالغة أو التشاؤم أن نضع البطالة في الأردن في مقدمة القضايا التي تستحق اهتماماً وطنياً عاجلاً، فهي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية تتعلق بعدم توفر فرص العمل، بل أصبحت قضية تمس حياة الأفراد واستقرار الأسر وتماسك المجتمع ومستقبل الوطن. فخلف كل شاب لا يجد عملاً أسرة تعيش معه قلق الانتظار، وخلف كل خريج يحمل شهادته دون أن يجد فرصة سنوات من الطموح والجهد والتعب، وخلف كل أب يعيل أسرة بدخل محدود أعباء تتزايد يوماً بعد يوم. وما يبعث على القلق أن أعداد الباحثين عن العمل تبدو في واقعنا اليومي كبيرة، وأن كثيراً من الأسر أصبحت تعتمد على راتب فرد واحد لإعالة خمسة أفراد أو أكثر، فيما يتجه آخرون إلى الأقارب أو الأبناء المغتربين طلباً للمساعدة. ولعل ما يخفف من وطأة هذه الأزمة حتى الآن هو ما يتميز به الأردنيون من تكافل اجتماعي وتراحم عائلي، فضلاً عن تحويلات أبنائنا العاملين في الخارج، التي تشكل سنداً اقتصادياً مهماً لعدد كبير من الأسر. ولكن هل يمكن أن نبني استقرارنا على استمرار قدرة العائلات على إعالة أبنائها العاطلين، أو على أموال يرسلها المغتربون من خارج الوطن؟ إن استمرار البطالة دون معالجة جادة قد يترك آثاراً تتجاوز الفقر وضعف القدرة الشرائية، لتصل إلى تأخر الزواج وتكوين الأسر، وهجرة الكفاءات، وتفاقم المشكلات النفسية والاجتماعية، وتراجع ثقة الشباب بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم. كما أن اتساع الفجوة بين تطلعات الشباب والفرص المتاحة أمامهم يشكل تحدياً للاستقرار الاجتماعي، لا يجوز التقليل من شأنه أو التعامل معه باعتباره أمراً اعتيادياً. ومن هنا، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بتشخيص المشكلة أو إعلان نسب البطالة، بل الانتقال إلى سياسات عملية قابلة للقياس والتنفيذ. ولعل البداية تكون بإطلاق برنامج وطني حقيقي للتشغيل، يقوم على تحديد القطاعات الأكثر قدرة على استيعاب العمالة، وتوجيه الاستثمارات إليها، مع تقديم حوافز حقيقية للمنشآت التي توظف الأردنيين وتوفر لهم عملاً مستقراً وأجوراً عادلة. كما ينبغي توسيع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات تأسيسها وتمويلها، وتوفير حاضنات للمشاريع الشبابية، بحيث لا يبقى العمل الحر حلماً يصعب تحقيقه بسبب نقص التمويل أو التعقيدات الإدارية. ومن الضروري أيضاً إعادة النظر في مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وربط التخصصات الجامعية والمهنية بحاجات سوق العمل الفعلية، وتشجيع الشباب على المهن الإنتاجية التي يحتاجها الاقتصاد، بدلاً من تراكم الخريجين في تخصصات محدودة الفرص. ولا يقل أهمية عن ذلك توجيه التنمية إلى المحافظات والأطراف، وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي فيها، حتى لا تبقى فرص العمل محصورة في العاصمة والمدن الكبرى. كما أن معالجة الواسطة والمحسوبية وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص تمثل شرطاً أساسياً لاستعادة ثقة الشباب بأن الاجتهاد والكفاءة هما الطريق إلى العمل. إننا لا نطرح هذه الأفكار من باب الانتقاد، ولا نغفل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي يواجهها الأردن، وإنما نطرحها بدافع الحرص على وطن نعتز به، ونريد له أن يبقى قوياً مستقراً قادراً على احتضان أبنائه وصون كرامتهم. إن الشباب الأردني لا يطلب امتيازات استثنائية، بل يطلب فرصة عادلة يعمل من خلالها، ويؤسس بها أسرة، ويساهم في بناء وطنه. وهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع، وتستدعي وضع أهداف واضحة لخفض البطالة ومتابعة نتائجها بشفافية. إن معالجة البطالة اليوم استثمار في أمن الأردن واستقراره وتماسكه الاجتماعي، وتأجيلها يزيد كلفتها على الدولة والمجتمع معاً. فلنعطِ هذا الملف ما يستحقه من اهتمام وقرار وإرادة، ولنبدأ العمل قبل أن تتراكم الأعباء وتضيق فرص المعالجة؛ فالأوطان لا تُبنى فقط بما تملكه من موارد، بل بما تمنحه لأبنائها من فرص وأمل وكرامة، وقبل أن تقع الفأس في الرأس، علينا أن نتحرك اليوم، حباً بالأردن ووفاءً لأجياله القادمة.