وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لقجع يدافع عن رؤية الحكومة الاقتصادية: لن نترك السوق دون ضوابط

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الرؤية الاقتصادية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الحكومة تتبنى مقاربة تقوم على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وتدخل الدولة لضبط السوق، وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح لقجع، صباح اليوم السبت، خلال تقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لا يمثل مجرد وثيقة محاسباتية لتحديد الموارد والنفقات، وإنما يستند إلى تصور تنموي متكامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، ويحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والسوق والقطاع الخاص.

وفي معرض رده على الانتقادات البرلمانية التي اعتبرت المشروع مفتقرا إلى رؤية اقتصادية واضحة، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تتعامل مع ملاحظات المعارضة باعتبارها جزءا من النقاش الديمقراطي، ولا تجد حرجا في الإصغاء إليها والاستفادة منها، خصوصا عندما تتضمن مقترحات عملية لتطوير السياسات الاقتصادية وتصحيح الاختلالات المحتملة.

وأشار لقجع إلى أن وصف مشاريع قوانين المالية بأنها مجرد وثائق محاسباتية ظل يتكرر خلال العقود الماضية، رغم التحولات التي عرفها الاقتصاد الوطني واستمرار تطوره، معتبرا أن تكرار هذا التوصيف لا ينبغي أن يحول دون مناقشة الاختيارات الاقتصادية الفعلية التي يتضمنها المشروع، أو تقييم مدى قدرتها على الاستجابة للتحديات المطروحة.

وسجل الوزير أن عددا من المقترحات التي قدمت في سياق انتقاد غياب الرؤية الاقتصادية تتقاطع مع التدابير التي اعتمدتها الحكومة بالفعل، خصوصا ما يتعلق بمحاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز حرية المنافسة والشفافية، وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة للاستثمار.

واعتبر أن هذه المطالب لا تشكل موضوع خلاف جوهري مع الحكومة، لأنها تندرج ضمن المرتكزات التي يقوم عليها تصورها الاقتصادي، مشددا على أن النقاش الحقيقي ينبغي أن ينصب على طبيعة الاختيارات الكبرى التي تحدد دور الدولة في الاقتصاد، وحدود تدخلها في تنظيم السوق وضمان التوازن بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، استحضر لقجع النقاش الاقتصادي الذي طبع العقود الأخيرة بشأن العلاقة بين الدولة والسوق، والذي تأرجح بين التوجه الداعي إلى تقليص التدخل العمومي وترك المبادرة للفاعلين الاقتصاديين، والتوجه الذي يمنح الدولة دورا أوسع في التأطير والتنظيم والتدخل لمعالجة الاختلالات.

وأوضح أن الحكومة اختارت مقاربة تقوم على الجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية وضرورة حضور الدولة باعتبارها ضامنا لقواعد المنافسة والشفافية، مؤكدا أن ترك السوق يتحرك دون ضوابط قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين الفاعلين، تبعا لاختلاف قدراتهم الاقتصادية وحجم نفوذهم داخل السوق.

وشدد المسؤول الحكومي على أن دور الدولة لا يتعارض مع تشجيع المبادرة الخاصة، بل يشكل أحد الشروط الضرورية لضمان ممارستها في بيئة اقتصادية تتسم بتكافؤ الفرص واحترام حقوق مختلف المتدخلين، بما يسمح بتطوير الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، أكد لقجع أن الحكومة تراهن على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة، من خلال توفير الظروف الملائمة لتوسيع أنشطته وتحفيز المبادرات الاستثمارية، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للاستثمار العمومي في دعم الاقتصاد الوطني.

وكشف الوزير أن التوجه الحكومي يستهدف تمكين القطاع الخاص من إنجاز ثلثي الاستثمار الوطني، مقابل الثلث المتبقي الذي يتكفل به الاستثمار العمومي، معتبرا أن تحقيق هذا التوازن يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنموذج الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى ترسيخه.

وأبرز أن بلوغ هذا الهدف يقتضي مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنافسة والشفافية، وتوفير الضمانات الضرورية للمستثمرين، بما يسمح للقطاع الخاص بالاضطلاع بدور أكبر في تمويل المشاريع الاقتصادية والمساهمة في خلق فرص الشغل.

وفي المقابل، أكد لقجع أن تعزيز دور القطاع الخاص لا يعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإنما يستدعي إعادة تحديد طبيعة تدخلها، بما يضمن حماية المنافسة ومنع الاختلالات التي قد تنتج عن تفاوت موازين القوة داخل السوق.

وخلص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن الرؤية الاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تقوم على التكامل بين المبادرة الخاصة والتدخل العمومي، في إطار مقاربة تستهدف تحفيز الاستثمار وخلق الثروة، مع ضمان التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

السمات ذات صلة

اقتصاد حكومة لقجع

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر