ماذا تخبئ الحكومة لذوي المعاشات المتوسطة؟
تاريخ النشر:
عبد الفتاح المنطري
ماذا تخبئ الحكومة لذوي المعاشات المتوسطة؟
الخميس 19 نوفمبر 2026 | 20:14
سئم متقاعدو الطبقة المتوسطة وما تحتها، نزولاً إلى حدود الحد الأدنى للمعاش، من الوعود العرقوبية، وهرموا في انتظار غودو، والذي قد يأتي أو لا يأتي. وبالمقابل، ترى بأم أعينها طاحونة الأسعار وهي تلتهم الأخضر واليابس من أرزاقها هي وأسرها وأبنائها، في ظل الحركة المتواصلة لعجلة التضخم وارتفاع ثمن سلة المحروقات وما يتبعها، بمنطق السوق المنفلت من الرقابة والتقنين.
متى نقوي دولة العدالة الاجتماعية؟
آراء أخرى
من أجل انتخابات تعاضدية نزيهة وشفافة
أسامة الجناتي
قضية المرأة بين حراسة المجتمع وتنشيط السوق
فتح الله رمضاني
تواصل تهاوي القدرة الشرائية للمغاربة!
إسماعيل الحلوتي
إن السير على منهاج الليبرالية المتوحشة، أو النيوليبرالية بمصطلحها الأخف على السمع والأثقل على القلب، الذي اختاره النموذج المغربي في صورته الحالية، لن ينفع سوى أصحاب البطون المنتفخة من عصابات المافيا التجارية والباحثين عن الربح السريع، ولو على ظهر المستضعفين. يقول عز من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (10)، سورة النساء.
والحقيقة التي لا يتناطح فيها عنزان، ولا يختلف فيها اثنان، أنه ينبغي على المسؤولين المنتخبين، المفوضين من طرف الشعب لتدبير الشأن العام والشؤون الجهوية والمحلية، أن يستجيبوا لتلكم التعبئة الشعبية المتصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع أيضاً، لإصلاح ما أفسده الدهر ومحاسبة كل يد امتدت إلى أموال الشعب بغير وجه حق، المهربة منها والمروجة داخل البلاد وخارجها، ومواجهة اقتصاد الريع وأساليب الاحتكار ولوبيات الفساد الاقتصادي بكل صدق وإرادة تنبع أصلاً من مجموع أصوات الناخبين والناخبات، ومن أرضية الأغلبية الصامتة أو غير المصوتة.
نريد مجتمعاً فيه التساكن المريح والتعايش السلمي، واستفادة الجميع من ثروات البلاد البرية والبحرية والشمسية والجوفية والجوية. فكيف يعقل أن تظل الفوارق صارخة بين فئة تسبح في نعيم الأموال وتمشي الخيلاء على طريق مفروشة بأوراق نقدية لا تعد ولا تحصى، من العملة الصعبة ومن عملة البلد، مقابل تجمد الرواتب والأجور مع ارتفاع صاروخي يومي في أسعار مؤشر العيش لدى الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع، المفروشة طريقهم بالأشواك وصعوبات مواجهة الحياة، بحكم أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني من الزيادات في الأسعار، وتواجه في ذات الوقت السكون التام، بل التآكل المتواصل في الدخل أو الأجرة أو المعاش.
وأين ذهب مصير المطلب الشعبي الكبير المنادي بإعادة النظر في رواتب ومعاشات الريع لدى الوزراء والنواب وكبار المسؤولين في الإدارات والجهات والشركات والمؤسسات والمكاتب التابعة للدولة التي يُصرف عليها من المال العام؟
المتقاعدون لا بواكي لهم
المتقاعدون لا بواكي لهم أيضاً في معظم جلسات الحوار الاجتماعي، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر غير كوكبنا، وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر، مقابل جمود معاشاتهم جموداً تاماً، والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد، وكأنهم بدون أبناء متمدرسين ولا أسر تنتظرهم، ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد، ولا وزن لهم ولا اعتبار، ولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج، أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولا حياة فيهم، وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على المساواة في الحقوق والواجبات.
فهل من المعقول شرعاً وعقلاً، أيتها الحكومة وأيتها النقابات، أن تستخرج من معاشات هؤلاء المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة، كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، كلما اقتنوا شيئاً من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة، أو ركبوا عربة أو قطاراً أو طائرة، إلا البعير، أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر، أو احتسوا مشروباً بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم، أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤدى عنها، أو دفعوا ثمن فواتير الماء والكهرباء، أو اشتروا لباساً غير مهرب، أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم، أو طلبوا مصلحة مؤدى عنها، أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أو عبؤوا بنزيناً، أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته؟
ثم إنهم يتأثرون، قسراً، بكل الزيادات الملحقة بأسعار هذه الخدمات ونحوها، رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا، وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت، ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، عبر الاقتطاعات المفروضة غير المبررة أو المعقولة أحياناً، التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية.
هكذا، كل ذلك دون أن يشعروا يوماً ما برد الاعتبار، عبر استرداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة، بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دولياً، كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أو عند الأداء برعاية الدولة، بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين، أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم.
أداء الضرائب واجب وطني، ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضاً، خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أُدخلوا إلى «غرفة الإنعاش»، ومنها إلى دائرة النسيان، كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن هزلت.
وفي انتظار اجتماع الحوار الاجتماعي، يطالب المتقاعدون من شريحة ما يفوق ما خُصص مؤخراً في الحد الأدنى للمعاش بالزيادة الفورية في معاشاتهم المتوسطة وما دونها، مع تفعيل سلم متحرك للمعاشات مع كل زيادة في الأسعار وزيادة في رواتب الأجراء النشيطين.
أين ذهبت أموال الصندوق المغربي للتقاعد؟
يقول عبد الحق حيسان، المسؤول النقابي، إنه إذا كانت الحكومة صادقة في إنقاذ صندوق التقاعد، فإنها مطالبة بسداد ديونها إليه، ومنها ما كان قد جاء على لسان رئيس المجلس الأعلى للحسابات السابق أمام البرلمان سنة 2016، عندما تحدث عن دين يصل إلى ستة ملايير.
وطالب المسؤول النقابي بمساهمة للدولة من أجل إصلاح صناديق التقاعد، وقال إن الحكومة تدعم من المال العام مؤسسات مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتستنكف، حسب قوله، عن إرجاع أموال الصندوق المغربي للتقاعد، متسائلاً: «هل يوجد في العالم صندوق تقاعد لا يساهم فيه مشغل؟».
ومعلوم سابقاً أن المستشار البرلماني عن «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، عبد الحق حيسان، كان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص بعض أسباب إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح أن «لجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، التي كان هو أحد أعضائها، كشفت عن فضائح خطيرة حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إفلاس الصندوق المذكور»، مؤكداً أن «أكثر من 45 مليار درهم منهوبة من الصندوق المغربي للتقاعد، ومفروض على الدولة أن تعيدها للصندوق». وعن كيفية نهب هذا المبلغ، قال حيسان: «أموال تقاعد المدنيين تذهب إلى العسكريين»، رافضاً إعطاء تفاصيل أكثر، وتوعد حينها بنشر كل ما يعرفه حول الموضوع «إذا بقاو كيقلبو عليه»، حسب تعبيره.
وعلم أيضاً، حسب بعض المنابر الصحفية آنذاك، من داخل مجلس المستشارين، أن لجنة تقصي الحقائق لم تنشر التقرير الذي أعدته كاملاً، وأن ما تم نشره هو فقط جزء من التقرير، وأن هذا الأخير يتضمن معطيات غاية في الخطورة حول أسباب إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد.
سن التقاعد حول العالم
يختلف سن التقاعد من دولة إلى أخرى حسب قوانين الدولة، فنجد مثلاً سن التقاعد في:
إنجلترا أو المملكة المتحدة: 65 سنة للرجال، بينما يبدأ سن التقاعد لدى النساء من 60 سنة. الولايات المتحدة الأمريكية: 67 سنة. روسيا: 55 سنة للنساء، بينما الرجال 60 سنة. تركيا: 58 سنة للنساء، بينما الرجال 60 سنة للأعمال المدنية، أما القوات المسلحة فيمكن أن تتقاعد النساء في سن 41، أما الرجال ففي سن 45، ولكن بشرط أن يكون الفرد قد استكمل 25 سنة من الخدمة. أيسلندا والنرويج: 67 سنة لكلا الجنسين. ليبيا: 70 سنة، إلا أن العاملين يحق لهم التقاعد حسب رغبتهم في سن 65، فسن 70 ليس سناً إجبارياً للتقاعد. الصين: من 50 إلى 55 سنة للنساء، بينما الرجال فسن التقاعد لديهم 60 سنة. الهند: يختلف سن التقاعد في الشركات الخاصة عن الجهات الحكومية، إذ يكون سن التقاعد في الشركات الخاصة 58 سنة، بينما في الجهات الحكومية فهو 60 سنة. الإمارات العربية المتحدة: يختلف فيها سن التقاعد بين أبناء البلد والوافدين، إذ إن سن تقاعد الإماراتيين 49 سنة، بينما المغتربين هو 60 سنة، ويمكن أن يمتد إلى 65 سنة. السعودية: 60 سنة. النمسا: من 60 وحتى 65 سنة. ألمانيا: من 65 إلى 67 سنة. إيطاليا: من 63 حتى 68 سنة. سويسرا: من 61 حتى 67 سنة.
كاتب صحفي
غرد شارك ارسل


