مخاوف أمنية إسرائيلية... استمرار الاحتكاك جنوب سوريا قد يؤدي لظهور منظمات مقاومة محلية

بعد مرور نحو عامين على سقوط نظام بشار الأسد، وسّع الجيش الإسرائيلي احتلاله العسكري في جنوب سوريا بشكل غير مسبوق منذ اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، حيث سيطرت قواته على المنطقة العازلة التي كانت تخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

كما سيطرت على مواقع إستراتيجية بينها قمة جبل الشيخ، وتوغلت في قرى وبلدات ريف القنيطرة ودرعا حتى وصلت مشارف العاصمة دمشق. غير أن هذا الانتشار الواسع لقوات الاحتلال في الأراضي السورية المحتلة، بحسب شهادات ضباط وجنود إسرائيليين، وشهادات سكان محليين، ووثائق ميدانية، لم يعد يُترجم إلى أي أفق سياسي أو إستراتيجي واضح، بل تحوّل إلى واقع احتلالي يومي يفرض احتكاكاً متصاعداً مع المدنيين السوريين.

ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق الأراضي السورية لخصه تقرير لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بضع نقاط مقتضبه وغير مفهوم جزء كبير منها:

إدانات عربية وخليجية لـ«الاعتداءات السافرة» على البحرين

منذ دقيقة

القوات اليمنية تُعيد تموضعها في منطقة باب المندب

منذ دقيقة

1 - مشاريع طرق عسكرية إستراتيجية

بدأت إسرائيل منتصف العام 2022، في تنفيذ مشروع طريق عسكري محصّن أطلق عليه «خط سوفا 53»، يمتد على طول نحو 70 كيلومتراً بمحاذاة خط فك الاشتباك لعام 1974، من بلدة حضر شمالاً وصولاً إلى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

ويتضمن المشروع شق طريق بعرض 8 أمتار، محصّن بسواتر ترابية يبلغ ارتفاعها 5 أمتار، ومزود بنقاط مراقبة وخنادق.

وبعد سقوط الأسد، تسارعت وتيرة هذا المشروع. ففي الرابع من أكتوبر 2026، بدأ جيش الاحتلال العمل في القطاع الجنوبي من ريف القنيطرة، بعد إنجاز القطاعين الشمالي والأوسط.

وفي نوفمبر الجاري، رصدت مصادر محلية توغلاً لقوة إسرائيلية في «وادي سيحان» بريف درعا الغربي، حيث بدأت تأهيل وتوسعة طريق قديم يمتد من «مرصد سيحان العسكري» في الجولان المحتل إلى أطراف نهر الرقاد قرب بلدة عابدين.

وأنشأت قوات الاحتلال منذ إسقاط النظام السابق نحو 10 طرق جديدة «في إطار اعتداءاتها الرامية إلى تسهيل تحركات قواتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية». وتُشير التقديرات إلى أن هذه الطرق تخدم مشروع «سوفا 53» الذي يهدف إلى تسهيل التوغل في بلدات وقرى حوض اليرموك وأراضيها الزراعية.

2 - مداهمات ليلية واعتقالات واسعة

أفادت شهادات جنود وضباط إسرائيليين نقلتها صحيفة «هآرتس» في تقرير للصحافي يانيف كوبوفيتش ونُشر في 15 نوفمبر الجاري، بأن الإسرائيلي يتبع في جنوب سوريا أنماط عمل مستوردة من الضفة الغربية: مداهمات ليلية للمنازل، إيقاظ العائلات، استجواب السكان، واعتقال مشتبهين، مع نقل بعضهم أحياناً إلى إسرائيل للتحقيق.

يقول ضابط احتياط خدم في المنطقة خلال العام الماضي: «يعتمد هذا النشاط على الاقتحامات والتحقيق والاعتقال وحرية الحركة الكاملة للقوات، مثلما هي الحال في الضفة الغربية»، مضيفاً «المشكلة تكمن في أننا في سوريا نتعامل مع سكان يعيشون في دولة ذات سيادة وليس في أرض محتلة منذ 50 سنة. ومحاولة تطبيق الأسلوب ذاته عليهم ستؤدي في نهاية المطاف إلى توجيه غضبهم ضدنا. أنا غير متأكد إذا كان الجيش يعرف الثمن».

وأعلن في 13 نوفمبر 2026، أن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من تسع مركبات عسكرية اقتحمت بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، وفتشت منازل عدة واعتقلت ثلاثة أشخاص أُفرج لاحقاً عن أحدهم. كما كسر الجنود أبواب متاجر عدة وحطموا واجهاتها، مضيفاً انه في اليوم نفسه، توغلت قوة أخرى مؤلفة من خمس مركبات من «ثكنة الجزيرة» باتجاه أطراف قرية كويا في ريف درعا الغربي وفتشت السكان.

وتُشير بيانات مسؤولين ومحققين مدعومين من الأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل اعتقلت 49 سورياً منذ ديسمبر 2024، أُفرج عن 16 منهم خلال العام الماضي.

3 - القيود على مصادر الرزق والاعتداءات على المزارعين والرعاة

لا تقتصر العمليات الإسرائيلية على المداهمات، بل تمتد إلى السيطرة على روتين حياة السكان، حيث وضع الجيش لافتات تحذيرية على الطرقات باللغة العربية، كتب على بعضها «قد يعرض السفر في قافلة تضم أكثر من ثلاث سيارات حياتكم للخطر بسبب رد فعل قوات الجيش الإسرائيلي».

كما قيّد وصول الرعاة السوريين إلى المراعي ومصادر المياه.

وبحسب تقرير موثقة لجيش الاحتلال نفذت وحدات من القوات الخاصة منذ مطلع العام نحو 1387 توغلاً وإقامة حواجز موقتة ضعف هذا الرقم.

ووثّق التقرير اقتلاع معظم الغابات والأشجار التي تحجب الرؤية وتشكل ملاذ لمسلحين حال مهاجمة القوات الإسرائيلية على جانبي الطريق بما يزيد على 430 شجرة زيتون في قرية سعيدة الحنوت وغرب مزرعة الحنوت، وتدمير موارد زراعية، وقيوداً على المزارعين والرعاة.

وفي قرية رويحينة، قدّر السكان أن القوات الإسرائيلية استولت على نحو من 5 - 6 آلاف دونم من الأراضي الزراعية والمراعي.

4 - القصف المدفعي والغارات الجوية

يتزامن ذلك مع التوغلات البرية، حيث تشن قوات الاحتلال غارات جوية وقصفاً مدفعياً في العمق السوري.

ففي 12 نوفمبر 2026، أطلقت القوات الإسرائيلية أربع قذائف مدفعية على منطقة حرجية قرب قرية بريقة في ريف القنيطرة الأوسط. وفي التاسع من الشهر ذاته، شنت طائرات غارات على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، بينها مقر وحدة عسكرية جنوب غربي دمشق، ما أسفر عن مقتل شخصين وتدمير العديد من القطع العسكرية.

- الشهادات الإسرائيلية الداخلية... «نحن نختلق قصة»

وفي السياق، يتحدث ضباط وجنود عن «خدعة» و«ملل عملياتي» في التقرير الذي نشرته «هآرتس» للصحافي يانيف كوبوفيتش، والذي يُعدّ من أهم الوثائق التي تكشف التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.

ونقل كوبوفيتش عن ضابط يُدعى «ح.» خدم أخيراً في القطاع السوري «كان الشعور السائد هو أن الجميع يمارسون نوعاً من الخداع. نحن هناك، لذلك يجب علينا اختلاق قصة تفيد بأن الوضع خطير. جزء كبير من النشاط العملياتي - لا أريد قول كل شيء، لكن جزء كبير منه - هو فقط ذريعة لوجودنا. لا ترى أي شيء، لا يوجد شيء، وهذا يجعل الأمر كله يبدو تافهاً تماماً».

ويضيف جندي احتياط يُدعى «ج.»، «كنا نُرسل في الغالب بحجة العثور على السلاح، بعد ذلك يحضر لنا بندقية صيد قديمة، مع أن كل عائلة في المناطق الريفية هناك لديها بندقية صيد للدفاع عن النفس».

ويتذكر حادثة قرب السياج، «قالوا (الجنود) إنهم وصلوا في سياراتهم ووجدوا مسلحين هناك، وإن إطلاق نار قد وقع، فقاموا على الفور بإخلاء كل المنطقة... في نهاية المطاف تبين أن أباً وابنه كانا يقومان بالصيد. في مثل هذه اللحظة يفقد الشخص الثقة بالآخرين، يدرك أن هناك شخصاً يحاول إثارة ضجة هنا لأن الوضع ممل».

ويصف الضابط «ح.» الفجوة بين الخطاب التهديدي والواقع: «في غزة لا يسمح بالتجول من دون سلاح حتى من أجل قضاء الحاجة، أما في سوريا فلا خوف، حيث يمكن التجول في وضح النهار والانتقال من مكان إلى آخر وإقامة مواقع في أرض مكشوفة، بل وحتى أخذ قيلولة أحياناً. نادراً ما يأتي كبار القادة إلى الميدان... بدأ الوضع يشبه وضع قوات الاحتياط قبل 7 أكتوبر (2023)، طعام رخيص، قهوة وفوضى».

انقسام حول الشرع

هناك انقسام داخل المؤسسة الأمنية حول الرئيس أحمد الشرع، حيث يكشف التقرير عن ذلك الأمر داخل الجيش الإسرائيلي، فقيادة المنطقة الشمالية تشكك في الرئيس السوري وتعتبر الهدوء الحالي مجرد تهدئة تكتيكية، فيما يرى جهاز الاستخبارات أنه إلى جانب الأخطار الكامنة، يجب فحص بجدية إمكانية أن تسمح مصالح الشرع الحكومية - الرغبة في استقرار سوريا وإنعاش اقتصادها ورفع العقوبات - ببلورة تفاهمات أمنية تدريجية وحذرة معه.

وبحسب مصادر أمنية، حرص الشرع في مقابلات وتصريحات عدة على التأكيد أنه يتطلع إلى إعادة بناء سوريا وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة.

وفي الوقت نفسه، كانت قوات الأمن السورية تعمل على إفشال تهريب السلاح من إيران إلى لبنان، بما في ذلك ضبط صواريخ «غراد» كانت متجهة إلى «حزب الله»، وهي خطوة عملت دمشق على تسليط الضوء عليها. لكن كل هذه الإشارات، بحسب «هآرتس»، استُقبلت بتجاهل كبير في إسرائيل.

ويأتي الموقف الأميركي - بين الضغط الصامت والتنسيق الأمني على المستوى الرسمي، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في يونيو 2026، رداً على سؤال عن دعوات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتوسيع الحدود، «ما وصفته للتو ليس من سياسة الولايات المتحدة، نريد الحفاظ على الوضع القائم، ونعارض أي خطوات إضافية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أوسع»، موضحاً أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية.

لكن هذا الموقف العلني لا يعكس بالضرورة ممارسات ميدانية أكثر تعقيداً، فقد أعلنت الخارجية الأميركية في يناير 2026 عن اتفاق بين سوريا وإسرائيل على إنشاء «آلية اندماج مشتركة»، وهي خلية اتصال مخصصة تتيح تنسيقاً مستمراً في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي، تحت إشراف الولايات المتحدة، غير أن هذه الآلية لم تُترجم إلى انسحاب إسرائيلي أو حتى تجميد للتوغلات.

تصاعد الغضب الشعبي

وبحسب «هآرتس»، فإن المداهمات الليلية التي تترك خلفها منازل مدمرة وممتلكات متضررة ومدنيين معتقلين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق، تثير «الشعور بالإهانة الوطنية والشخصية».

وتزداد التقارير الغاضبة في الشبكات الاجتماعية في سوريا حول الغارات العسكرية «الفجائية» وعجز النظام أمامها، رغم وعوده بالضغط على إسرائيل عبر الولايات المتحدة.

إلى أين يتجه المشهد؟

بحسب «هآرتس» فإن السيناريو الأرجح هو استمرار الوضع الراهن مع تصعيد تدريجي في الاحتكاك. فالحكومة الإسرائيلية، لا تُبدي أي رغبة في المضي قدماً بمفاوضات جدية مع النظام الجديد في دمشق، ويبدو أن سيطرتها في المنطقة تُعتبر بحد ذاتها «إنجازاً نهائياً»... وهدفه توسيع الحدود خصوصاً في المناطق الإستراتيجية المشرفة على دمشق، كما أن من المرجح أن تستمر عمليات شق الطرق وتعزيز المواقع الأمامية، مع استمرار المداهمات الدورية.

المدى المتوسط

ويعد الخطر الأكبر الذي تُقرّ به المؤسسة الأمنية نفسها هو تحوّل الاحتكاك اليومي إلى مقاومة مسلحة محلية، فالسكان في جنوب سوريا، الذين لم يحملوا السلاح ضد إسرائيل حتى الآن، قد يجدون في استمرار المداهمات والاعتقالات والقيود على أرزاقهم ما يدفعهم إلى التنظيم.

وإذا ما حدث ذلك، فإن إسرائيل ستجد نفسها في مواجهة أمنية جديدة في منطقة لم تكن تعتبرها ساحة نشطة، وهو ما يُشبه، من وجهة نظر بعض الضباط، «استيراد» نموذج الضفة الغربية إلى سوريا مع كل ما يحمله من تكاليف.

في المقابل، إذا ما نجح الشرع في ترسيخ حكمه، فقد تتوافر فرصة لتفاهمات أمنية تدريجية، لكنها ستبقى رهينة انقسام المؤسسة الأمنية، بين من يرى في الشرع تهديداً وجودياً، ومن يرى فيه شريكاً محتملاً.

والسؤال الذي يطرحه تقرير «هآرتس» هو "ماذا يحدث عندما يصبح الاحتلال غاية في حد ذاته، بلا إستراتيجية خروج وبلا تفويض سياسي واضح؟

الجواب الذي تقدمه شهادات الجنود أنفسهم هو أن الجيش يغوص في «إدارة واقع مدني أمني معقد في أرض أجنبية»، بينما تتراكم التكاليف البشرية والسياسية والأخلاقية بلا أفق مرئي.