هل يحق للمستأجر البقاء بعد التأخر في دفع الإيجار؟.. محكمة النقض تحسم الشرط الصريح الفاسخ
تاريخ النشر:
هل يستطيع مالك العقار إنهاء عقد الإيجار بسبب تأخر المستأجر في سداد الأجرة؟ وهل يفقد المستأجر حقه في الاستمرار بالعقد حتى لو سدد المتأخرات بعد تحقق شرط الفسخ؟ حسمت محكمة النقض المصرية هذه المسألة في حكمها الصادر بالطعن رقم 1361 لسنة 92 قضائية، بجلسة 5 فبراير 2025، بشأن الشرط الصريح الفاسخ في عقود الإيجار، موضحة أثر الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه حال إخلال المستأجر بالتزاماته، وفقاً للمادة 158 من القانون المدني. متى يصبح عقد الإيجار مفسوخاً دون حكم قضائي؟ قررت المحكمة أن اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، يترتب عليه زوال السلطة التقديرية للقاضي في مسألة الفسخ، متى ثبت وجود الشرط الصريح الفاسخ وتحققت شروط إعماله. وبالتالي، إذا نص العقد بوضوح على فسخه عند التأخر في سداد الأجرة، وتحقق التأخير وفقاً للشروط المتفق عليها، جاز إعمال الشرط دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بالفسخ. هل يستطيع المستأجر تدارك الموقف بسداد الإيجار المتأخر؟ من المسائل المهمة التي يثيرها الحكم أثر السداد اللاحق للأجرة، إذ إن الوفاء بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يمحو تلقائياً الأثر القانوني المترتب على تحققه، ولا يعيد العقد إلى السريان بمجرد السداد، ما لم يوجد اتفاق أو سند قانوني يغير هذه النتيجة. هل يملك القاضي منح المستأجر مهلة للسداد؟ أوضحت المحكمة أن الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ يسلب القاضي سلطته التقديرية بشأن الفسخ، متى ثبت توافر شروطه ووجوب إعماله، فلا يكون له منح المستأجر مهلة لمجرد تقدير أن التأخير غير جسيم. ويقتصر دور المحكمة على التحقق من وجود الشرط في العقد، وتفسير عباراته، والتأكد من تحقق المخالفة التي يرتب عليها الفسخ. هل تطبق القاعدة على جميع عقود الإيجار؟ يتعين التفرقة بين عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، والعقود الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية، إذ تختلف القواعد القانونية المنظمة لكل منها، كما يجب مراجعة شروط العقد وطبيعة الالتزام والإجراءات التي يفرضها القانون. ماذا قضت محكمة النقض في القضية؟ لم تنتهِ المحكمة إلى حكم نهائي بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين، وإنما قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ما الذي يجب مراجعته قبل توقيع عقد الإيجار؟ * صياغة بند سداد الأجرة ومواعيد استحقاقها. * وجود شرط صريح يحدد حالات فسخ العقد. * تحديد المدة التي يتحقق بانقضائها الإخلال. * مراجعة الإجراءات القانونية اللازمة لإعمال الشرط. * تحديد القانون الذي يخضع له عقد الإيجار. ويؤكد الحكم أهمية الانتباه إلى صياغة شروط عقد الإيجار، لأن الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ قد يرتب آثاراً قانونية خطيرة على المستأجر عند الإخلال بالتزاماته، ولا يكفي السداد المتأخر وحده بالضرورة لتدارك هذه الآثار.