تركيا في دبلوماسية المناخ "COP 31": طموح الحضور ومساحة التأثير
تاريخ النشر:
لم تعد مؤتمرات المناخ مجرد محطات سنوية لمراجعة التزامات الدول في مواجهة الاحتباس الحراري، بل أصبحت مساحات تتقاطع فيها حسابات الطاقة والاقتصاد والتجارة والتمويل مع أسئلة المسؤولية الدولية وتوازنات النفوذ. فالقضايا التي كانت تُطرح في إطار حماية البيئة وخفض الانبعاثات باتت تمس بصورة مباشرة أمن الدول ومصالحها الاقتصادية وقدرتها على المنافسة، وتؤثر في طبيعة علاقاتها وشراكاتها الإقليمية والدولية.
ومنذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيز التنفيذ عام 1994، مروراً بمؤتمر برلين عام 1995 وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، توسع الإطار الدولي للعمل المناخي وتعددت الالتزامات المتعلقة بالتكيف مع آثار التغير المناخي وتمويل التحول في أنظمة الطاقة.
لكن تراكم الاتفاقيات والتعهدات لم ينهِ الخلافات حول مسؤولية الدول عن الأزمة المناخية، ولا حول عدالة توزيع أعباء مواجهتها، كما لم يردم المسافة بين الطموحات المعلنة والقدرات الفعلية على تنفيذها. وظل التوفيق بين متطلبات حماية البيئة وضرورات النمو الاقتصادي، خصوصاً في الدول النامية، أحد أبرز التحديات التي تواجه التعاون المناخي الدولي. في هذا السياق، تكتسب استضافة تركيا لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31) في أنطاليا أهمية تتجاوز تنظيم دورة جديدة من المفاوضات المناخية.
تحاول أنقرة في المقابل ربط هذا التحول بالتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يجعل الانتقال المناخي اختباراً لقدرة الاقتصاد على تحديث بنيته التحتية وتهيئة بيئته التنظيمية.
فأنقرة ترى في المؤتمر فرصة لتوسيع حضورها الدبلوماسي، وربط هذا الحضور بملفات الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والتمويل، مستفيدة من موقعها وشبكة علاقاتها مع أطراف تختلف في قدراتها وأولوياتها ومسؤولياتها. كما تطرح فكرة الانتقال من إعلان الالتزامات إلى التركيز على التنفيذ، في محاولة لربط الأولويات المناخية بمسارات التعاون الاقتصادي والتمويلي والاستثماري.
فالدولة المضيفة لا تكتسب بالضرورة سلطة تقرير نتائج المفاوضات، لكنها تحصل على مساحة أوسع لتحديد اتجاهات النقاش، وجمع الأطراف، وتشجيع المبادرات التي تتقاطع مع مصالحها وشبكة علاقاتها الدولية.
وهكذا تبدو أنطاليا مناسبة لقياس ما إذا كانت الدبلوماسية المناخية قادرة على بناء مصالح مشتركة تتجاوز الحسابات الوطنية الضيقة، أم أن الخلافات السياسية والاقتصادية ستظل أقوى من فرص التعاون.
من هنا، لا ينفصل اهتمام تركيا بالتحول المناخي عن حاجتها إلى إعادة ترتيب معادلة الطاقة والاقتصاد. فالتغير في أنظمة إنتاج الطاقة واستهلاكها بات مرتبطاً بأمن الإمدادات، وكلفة الإنتاج، والقدرة التنافسية للصناعة، وشروط الوصول إلى الأسواق.
وفي الحالة التركية، يتصل هذا المسار مباشرة بالتحول الصناعي. فتحديث قطاعات كثيفة الانبعاثات، مثل الحديد والصلب والإسمنت والألمنيوم، لا يتعلق فقط بتقليص البصمة الكربونية، بل بالحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات. وقد أصبحت المعايير المناخية جزءاً متزايداً من قواعد التجارة الدولية، خصوصاً مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي تضع المنتجين الأتراك أمام متطلبات جديدة تتعلق بقياس الانبعاثات وكلفة الإنتاج والامتثال البيئي.
وتحاول أنقرة في المقابل ربط هذا التحول بالتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يجعل الانتقال المناخي اختباراً لقدرة الاقتصاد على تحديث بنيته التحتية وتهيئة بيئته التنظيمية. وتوفر الاتفاقية التمويلية التي وُقعت في أنطاليا مثالاً عملياً على هذا التوجه، من خلال حزمة بقيمة 1.6 مليار دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم الإصلاحات المناخية والمؤسسية في تركيا، إلى جانب تمويلات أخرى عبر «ترك إكسم بنك» تستهدف تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحولات الاقتصادية.
وهكذا تكتسب محاولة تركيا ربط الحوار المناخي بأدوات التنفيذ أهمية تتجاوز الجانب التقني والتمويلي.
وتترجم أنقرة هذا التوجه في محاولتها تقديم أنطاليا باعتبارها مساحة لتقريب عوالم المناخ المختلفة. فهي لا تكتفي بالدعوة إلى زيادة التمويل أو الاعتراف باحتياجات الدول النامية، بل تسعى إلى طرح أدوات تربط هذه الاحتياجات بمصادر التمويل والتكنولوجيا المتاحة. ويأتي «جسر تنفيذ المناخ» مثالاً على هذا التوجه، من خلال العمل على تحويل الخطط الوطنية إلى مشروعات جاهزة للتمويل، وربط الحكومات بالمؤسسات المالية وبنوك التنمية والقطاع الخاص.
وتكشف النقاشات التي شهدتها أنطاليا في 12 تشرين الثاني عن أن الانتقال من الخطط المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار لا يتوقف عند توفير الأموال وحده، بل يتطلب تهيئة الظروف المؤسسية والتنفيذية. وهذا ما يجعل نجاح المبادرات المطروحة مرتبطاً بقدرتها على معالجة العقبات التي تحول دون وصول التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية، وليس بمجرد الإعلان عن مصادر جديدة له.
لذلك لا تختبر أنطاليا قدرة تركيا على التواصل مع أطراف متعددة فحسب، بل تختبر قدرتها على الانتقال من دبلوماسية المصالح الوطنية إلى دبلوماسية المصالح المشتركة.
فقد أعلنت تركيا هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، وهو استحقاق طويل الأمد يتطلب أن يصبح التحول المناخي جزءاً فعلياً من خياراتها الوطنية، لا مجرد هدف معلن.
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء أعمال المؤتمر، حين يتعين قياس قدرة المبادرات المطروحة على الاستمرار، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لها، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
ويمتد اختبار الدور الدولي الذي تطمح تركيا إلى تطويره إلى قضية لا تحظى دائماً بالمكانة التي تستحقها في النقاشات المناخية، وهي الأضرار البيئية التي تخلّفها الحروب والنزاعات المسلحة. فالحرب في غزة لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية، بل تمتد إلى الأرض والمياه والموارد الطبيعية ومقومات الحياة، بما يهدد شروط التعافي وإعادة الإعمار لسنوات طويلة. وهو ما يطرح ضرورة توثيق هذه الأضرار وبحث المسؤولية عنها ومتطلبات معالجة آثارها. فالمسألة لا تتعلق بإضافة بُعد إنساني إلى جدول أعمال المناخ فحسب، بل بمدى استعداد المجتمع الدولي للتعامل مع التدمير البيئي بوصفه جزءاً من كلفة الحروب، وما يترتب عليه من مسؤوليات تتجاوز المواقف السياسية والإدانات.
تمنح استضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين تركيا فرصة لتوسيع حضورها في ملف دولي تتقاطع فيه السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن، ولتقديم نفسها طرفاً قادراً على التواصل بين الدول المتقدمة والنامية وتقريب أولوياتها ومصالحها، بما يعكس رغبة أنقرة في الانتقال من المشاركة في الدبلوماسية المناخية إلى دور أكثر تأثيراً في توجيهها.
لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء أعمال المؤتمر، حين يتعين قياس قدرة المبادرات المطروحة على الاستمرار، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لها، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
بهذا المعنى، لا تختصر أهمية أنطاليا في نجاح تنظيم المؤتمر أو حجم المبادرات التي ستُعلن خلاله، بل في قدرة تركيا على تحويل استضافته إلى دور دولي أكثر تأثيراً، تثبته النتائج والشراكات التي تستمر بعد انتهاء القمة.