وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

هيئة حقوقية تطالب ببرنامج استعجالي لإنقاذ فجيج من التهميش وفك العزلة قبل الشتاء

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، فرع فجيج، بإعداد برنامج تنموي استعجالي لفائدة مدينة فجيج ومختلف مناطق الإقليم، يستجيب للاختلالات التي تقول إنها تطبع عددا من القطاعات، وفي مقدمتها الصحة والبنية التحتية والتشغيل، داعية إلى تحديد المشاريع والأولويات والآجال الزمنية والاعتمادات المالية، مع إشراك الفعاليات المدنية والحقوقية في تتبع تنفيذها.

وعبرت الهيئة، في بيان استنكاري وحقوقي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار مظاهر التهميش والإقصاء التنموي بالإقليم، معتبرة أن الوضع القائم يعكس اختلالات في العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، ويطرح تساؤلات بشأن مدى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للساكنة.

وربطت الهيئة مطالبها، على وجه الخصوص، بالتحديات التي يطرحها اقتراب فصل الشتاء، داعية إلى التدخل العاجل لتأهيل البنية التحتية وإصلاح الطرق والمسالك والتجهيزات الأساسية، وفك العزلة عن المناطق المتضررة، تفاديا للمخاطر المحتملة التي قد تترتب عن التساقطات المطرية والثلجية على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وفي الجانب الصحي، دعت الهيئة إلى معالجة الخصاص الذي تقول إنه تعرفه المؤسسات الصحية بالإقليم، من خلال توفير الأطباء والأطر الطبية والتمريضية والتخصصات الضرورية بمستشفى القرب بفجيج ومستشفى بوعرفة وباقي المرافق الصحية، بما يضمن تمكين المواطنين من الخدمات العلاجية دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة خارج مناطق إقامتهم.

كما أثارت الهيئة إشكالية تعقيد المساطر الإدارية، خصوصا المرتبطة برخص البناء والتعمير، مطالبة بتقريب الإدارة وتبسيط الإجراءات، ومراعاة الخصوصيات الحدودية والجغرافية والاجتماعية للمنطقة، حتى لا تتحول إجراءات البناء والسكن والاستقرار إلى أعباء إضافية على المواطنين.

وعلى المستوى الثقافي والتراثي، دعت الهيئة إلى إطلاق برنامج لترميم قصور فجيج ومآثرها التاريخية، وصيانة الذاكرة الحضارية والتراث الإنساني للإقليم، محذرة من استمرار حالة الإهمال التي قالت إنها تهدد هذا الرصيد بالتلف والاندثار.

كما طالبت بإحداث مرافق وفضاءات عمومية للترفيه والثقافة والرياضة، تستجيب لحاجيات الشباب والأطفال والعائلات، وتوفر فضاءات ملائمة للساكنة ولأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال زياراتهم للمنطقة.

وفيما يتعلق بالتشغيل والتنمية الاقتصادية، دعت الهيئة إلى اعتماد سياسة تنموية منتجة تضع خلق فرص الشغل في صلب الأولويات، من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية واستثمارية، ومواجهة البطالة والهجرة التي قالت إنها تدفع أعدادا من الشباب والعائلات إلى مغادرة الإقليم بحثا عن ظروف عيش أفضل.

وشددت، في السياق ذاته، على ضرورة تثمين المؤهلات السياحية والتاريخية والاستثمارية للإقليم، وفي مقدمتها الواحة التاريخية لفجيج، وفتح المجال أمام الاستثمار المسؤول في المؤهلات الطبيعية والمجالات التي تزخر بها المنطقة، مع العمل على إزالة العراقيل الإدارية وتوفير الشروط اللازمة لإنعاش الاقتصاد المحلي.

ولم يقتصر النداء على المطالب الموجهة إلى السلطات والقطاعات الحكومية، بل دعا الأحزاب السياسية والمنتخبين وممثلي الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والتمثيلية، ونقل انشغالات الساكنة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ومساءلة الجهات الحكومية بشأن أسباب استمرار الاختلالات التي يشخصها البيان.

كما طالبت الهيئة السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية والقطاعات الحكومية المعنية بالانتقال من التصريحات والوعود إلى اتخاذ قرارات وإجراءات ملموسة، محملة إياها مسؤولية استمرار الأوضاع التي وصفتها بالمقلقة.

وفي هذا الإطار، أكدت ضرورة إعداد برنامج استعجالي واضح المعالم، يتضمن تحديد الأولويات والآجال الزمنية والاعتمادات المالية، مع الإعلان عن المشاريع المبرمجة ومراحل تنفيذها، وإشراك الفعاليات المدنية والحقوقية في عمليات التتبع والتقييم، بما يضمن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت الهيئة أن الحق في التنمية التزام يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، ولا ينبغي أن يتأثر بالموقع الجغرافي أو بخصوصيات المناطق الحدودية، مؤكدة تشبثها بمواصلة الدفاع عن المطالب التي وصفتها بالمشروعة لساكنة الإقليم، عبر الأشكال الترافعية والحقوقية والمدنية المشروعة، والتواصل مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن فجيج وساكنتها تستحقان الاستفادة من شروط العيش الكريم والحقوق الأساسية على قدم المساواة مع باقي مناطق المملكة، معتبرة أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي الانتقال من الوعود إلى الالتزامات والإجراءات العملية.

اقرأ الخبر لدى المصدر