الرئيس تبون ينصّب حاشي على رأس وكالة الآثار.. ماذا كشف عن المرحلة المقبلة؟
تاريخ النشر:
الملخص
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اجتماع عمل خُصّص لتنصيب سليمان حاشي مديرا للوكالة الوطنية للآثار، التي أُسندت إليها مهام واسعة تشمل البحث العلمي والحفريات الأثرية وحماية الموروث الثقافي وتثمينه، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وكشف حاشي، في تصريح عقب تنصيبه، عن أبرز التوجهات التي ستعمل عليها الوكالة، وفي مقدمتها إطلاق البحوث العلمية والحفريات الأثرية عبر مختلف الفترات الزمنية لتاريخ الجزائر، من أقدم عصور ما قبل التاريخ إلى القرن العشرين، إلى جانب العمل على تأمين الموروث الأثري وتعزيز آليات حمايته.
وأوضح أن التوجيهات التي تلقتها الوكالة تشمل فتح مجال البحث الأثري أمام جميع الحقب التاريخية، مع برمجة حفريات جديدة وتوسيع الأبحاث القائمة، بما يسمح بالكشف عن الشواهد الأثرية وإبراز مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر.
وفي سياق متصل، كشف حاشي عن توجه نحو إنشاء “شرطة الآثار” أو شرطة متخصصة في حماية الموروث الأثري، بهدف تعزيز حماية المواقع والمعالم الأثرية وتأمينها، مشيرا إلى أن هذا الجانب يمثل أحد المحاور التي ستعمل عليها المؤسسة.مرسوم رئاسي يحدد مهام الوكالة وصلاحياتها
يأتي تنصيب المدير الجديد بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 26-352 المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، والمنشور في العدد 78 من الجريدة الرسمية.
وبموجب هذا المرسوم، أُنشئت الوكالة في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، فيما حُدد مقرها بمدينة الجزائر.
وأسندت المادة الخامسة إليها دور هيئة للرصد والتوجيه والخبرة والتشاور والتنسيق والإدارة والإنجاز والتنفيذ في مجالات الآثار والتراث الأثري، فيما تكلفها المادة السادسة بإعداد العناصر المكونة للسياسة الوطنية في هذا المجال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تنفيذها عبر مختلف الحقب الزمنية.
وتشمل مهامها إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالمحافظة على الآثار وترميمها وحمايتها وصونها، إلى جانب البحث العلمي والتثمين والنشر والتحسيس والتعليم والتربية، فضلا عن إعداد المشاريع ذات الأولوية والإشراف على تنفيذها.
كما تتولى الوكالة تحديد إشكاليات بحث علمي جديدة، وإعداد المشاريع الكبرى المبتكرة، وفتح ورشات ميدانية وبرمجة حفريات أثرية جديدة أو توسيع الحفريات القائمة، مع اعتماد أحدث مناهج البحث وتقنياته وإيلاء الأولوية لتاريخ الأمة.متحف وطني وخرائط للمخاطر وحماية الآثار البحرية
لا تقتصر مهام الوكالة على البحث والحفريات، إذ ينص المرسوم على تحديد خصوصيات التراث الأثري ونطاقه عبر مختلف مناطق البلاد، بهدف وضع خطط لحمايته وتطويره وتثمينه وتوثيقه وإجراء البحوث العلمية بشأنه.
وفي الجانب المتعلق بالتأمين، تتولى الوكالة إعداد الخرائط الوطنية للمخاطر ومخططات التأمين والحماية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مع الاستعانة بهيئات ومستخدمين متخصصين في مجالات التأمين والحماية القانونية وترقية التراث الأثري.
كما تتولى تنسيق عمليات المسح والبحث العلمي في مجال الآثار المغمورة بالمياه والآثار البحرية، بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية، إلى جانب اقتراح مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية لمراجعة وتحديث الإطار القانوني المتعلق بالآثار.
ومن بين المشاريع التي كلفها بها المرسوم، تصميم العناصر المكونة لمتحف وطني وتحديدها وإعدادها، بما يسمح بتقديم سردية تاريخية وطنية شاملة، وإبراز التراث الأثري باعتباره شاهدا على تاريخ الأمة.
وتمتد مهامها أيضا إلى المشاركة في إعداد المناهج المدرسية والبرامج التعليمية في مجالي التراث وعلم الآثار، وإعداد برامج التكوين وتعزيز قدرات المستخدمين والهيئات الناشطة في هذا المجال، فضلا عن إنشاء قواعد بيانات ومتابعة المناهج والنظريات الحديثة والاكتشافات والإنتاج العلمي وطنيا ودوليا.أعوان لمعاينة المخالفات وإلحاق متاحف الآثار بالوكالة
فيما يتعلق بحماية المواقع الأثرية، نصت المادة العاشرة على تزويد الوكالة بأعوان مؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بحماية الآثار ومعاينتها، على أن يمارسوا مهامهم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
كما نصت المادة السابعة على إلحاق هيئات البحث المرتبطة بمجال اختصاص الوكالة، إلى جانب متاحف الآثار المتواجدة أو المرتبطة بالمواقع الأثرية، بها، وفقا لكيفيات تحدد بموجب نص خاص.مجلس إدارة ومجلس علمي لتسيير الوكالة
من الناحية التنظيمية، تتشكل الوكالة من مجلس إدارة ومدير عام، إلى جانب مجلس علمي يضم خبراء وكفاءات علمية في مجال نشاطها.
ويضم مجلس الإدارة ممثلين عن عدة قطاعات، من بينها الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاتصال والبيئة، ويرأسه ممثل السلطة الوصية.
أما المجلس العلمي، فيتولى إبداء الآراء والتوصيات بشأن تنظيم نشاطات الوكالة وبرامج البحث الأثري، واقتراح واعتماد مشاريع البحث وفق المعايير العلمية، إلى جانب دراسة برامج التكوين والتكوين المتخصص في علم الآثار.
وبحسب المرسوم، يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي، ويتولى مسؤولية السير الحسن للمؤسسة، وإعداد برامجها السنوية والمتعددة السنوات ومشروع ميزانيتها، والإشراف على مستخدميها ومتابعة نشاط الهيئات والمتاحف المرتبطة بالبحث الأثري وتثمينه.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر بإنشاء الوكالة الوطنية للآثار خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 21 جوان الماضي، قبل أن يصدر المرسوم الرئاسي المحدد لإطارها القانوني ومهامها وتنظيمها في العدد 78 من الجريدة الرسمية.