400 مليار درهم للاستثمار العمومي.. جمعيتان تسائلان نصيب النساء من فرص الشغل والثروة
تاريخ النشر:
400 مليار درهم للاستثمار العمومي.. جمعيتان تسائلان نصيب النساء من فرص الشغل والثروة
حذّرت “فدرالية رابطة حقوق النساء” و”مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات” من استمرار “ضعف انعكاس الاستثمار في تعليم النساء وتكوينهن وتأهيلهن على مشاركتهن في النشاط الاقتصادي والتشغيل”، معتبرتين أن “تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال يقتضي مساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة، وليس الاكتفاء بإعلان البرامج والمبادرات الموجهة للنساء”.
وأبرزت المؤسستان، في بيان مشترك بمناسبة مواكبة النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الميزانية الإجمالية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة ستبلغ حوالي 1.251 مليار درهم، بزيادة محدودة قدرها 1.44 في المائة مقارنة بسنة 2026، مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة، وانخفاض اعتمادات برنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق من 59.1 مليون درهم إلى 57.7 مليون درهم.
واعتبرت “فدرالية رابطة حقوق النساء” و”مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات” أن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن مدى تناسب الموارد المرصودة مع المهام والأهداف المعلنة، وقدرة البرامج المقترحة على إحداث أثر ملموس ومستدام في أوضاع النساء.
ضعف النشاط الاقتصادي للنساء وهدر للرأسمال البشري
وسجل البيان أن “المغرب استثمر على امتداد عقود موارد عمومية وأسرية مهمة في تعليم النساء وتكوينهن وتأهيلهن، دون أن ينعكس ذلك على مشاركتهن في النشاط الاقتصادي والتشغيل بما يتناسب مع حجم الكفاءات المتوفرة”.
وشددت المؤسستان على أن “تفسير هذا الاختلال لا يمكن أن يقتصر على الاختيارات الفردية للنساء، بل يستوجب مساءلة بنية الاقتصاد الوطني وتوجهات الاستثمار العمومي والخاص والسياسات الصناعية والفلاحية والخدماتية، ومدى قدرتها على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة تستوعب النساء بمختلف مؤهلاتهن”.
وأضاف المصدر ذاته أن “استمرار ضعف النشاط الاقتصادي للنساء يمثل هدراً لجزء مهم من الرأسمال البشري الوطني، وخسارة محتملة في الإنتاجية والثروة والمداخيل والموارد الضريبية، فضلاً عن انعكاساته على الاستقلال الاقتصادي للنساء والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
هدف رفع النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة في أفق 2031
وفي ما يتعلق بالالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية، أشار البيان إلى أن نتائج بارومتر فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات لسنة 2026 كشفت عن تفاوت الأهداف المعلنة للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بشأن رفع النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2031، بين أهداف محددة في حدود 21.2 في المائة و25 في المائة وأكثر من 30 في المائة، مقابل غياب تحديد هدف رقمي مماثل في بعض البرامج.
وفي المقابل، ذكّرت المؤسستان بمطالبتهما السابقة برفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل في أفق 2031، باعتباره هدفاً يتطلب ترجمته إلى سياسات تشغيل واستثمار وتكوين وحماية اجتماعية، مع تحديد المسؤوليات والموارد اللازمة لتحقيقه.
كما دعتا إلى “اعتماد مؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، والتمييز بين معدل النشاط الاقتصادي للنساء وحصتهن من مجموع القوى العاملة، إلى جانب تحديد أهداف سنوية قابلة للقياس والمساءلة”.
استثمارات عمومية تقارب 400 مليار درهم ومطالب بربطها بالتشغيل النسائي
وفي سياق مساءلتهما للاختيارات المالية للحكومة، توقفت المؤسستان عند حجم الاستثمار العمومي المبرمج لسنة 2027، الذي يقارب 400 مليار درهم، معتبرتين أنه يطرح سؤالا بشأن توزيع الاستثمارات بين القطاعات، وطبيعة فرص الشغل التي تحدثها، وحصة النساء من آثارها المباشرة وغير المباشرة.
وأكد البيان أن “أهمية مشاريع البنيات الأساسية والتجهيزات الكبرى لا تعفي من تقييم مردوديتها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على مستوى قدرتها على تحفيز أنشطة إنتاجية مستدامة، واستيعاب الكفاءات النسائية، وتطوير المقاولات التي تقودها النساء”.
وفي هذا الإطار، دعت الفدرالية والمركز إلى “ربط الاستثمارات العمومية والامتيازات والحوافز الاقتصادية والجبائية بمؤشرات واضحة تقيس فرص الشغل النسائية المحدثة، ومستويات الأجور والدخل، واستدامة الأنشطة، والولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية”.
الدعوة إلى تقييم نتائج برامج التمكين الاقتصادي
كما شدد البيان على “ضرورة تجاوز تقييم برامج التمكين الاقتصادي للنساء من خلال أعداد المستفيدات والمشاريع الممولة والدورات التكوينية المنجزة، نحو قياس عدد فرص الشغل الفعلية والصافية التي تم إحداثها، ومدى استمرار المقاولات والأنشطة المدعمة، ومستويات الدخل المتحقق، والاندماج في الحماية الاجتماعية، والكلفة العمومية لكل نتيجة منجزة”.
ودعت المؤسستان إلى “الشروع في تقييم الكلفة الاقتصادية لاستمرار ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، بما يشمل ضياع فرص الإنتاج والقيمة المضافة، وعدم الاستفادة الكاملة من الاستثمار في التعليم والتكوين، وآثار ذلك على النمو والمداخيل الأسرية والمالية العمومية”.
كما ربطتا هذه الإشكالية “بعبء أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وضعف خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، وصعوبات النقل والولوج إلى فرص العمل، خاصة بالنسبة للنساء القرويات والنساء في وضعية هشاشة”.
واعتبرتا أن “الاستثمار في اقتصاد الرعاية والخدمات الاجتماعية يمثل استثمارا منتجا، من شأنه المساهمة في خلق فرص شغل جديدة وتوسيع إمكانيات مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وتحقيق استقلالهن المادي”.
المطالبة بصلاحيات عرضانية للوزارة المكلفة بالمساواة
ومن جهة أخرى، أكدت “فدرالية رابطة حقوق النساء” و”مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات” أن “تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تجاوز المقاربة القطاعية التي تحمل الوزارة المكلفة بالمرأة مسؤولية معالجة اختلالات تنتج عن اختيارات وسياسات حكومية متعددة”.
وأشارتا إلى “ارتباط رفع النشاط الاقتصادي للنساء بمسؤوليات القطاعات المكلفة بالاقتصاد والمالية والاستثمار والتشغيل والصناعة والتجارة والتعليم والتكوين والفلاحة والنقل والصحة والتنمية الترابية، فضلاً عن مسؤولية رئاسة الحكومة في ضمان انسجام السياسات وتقييم نتائجها”.
وفي هذا السياق، جددتا مطلبهما المتعلق “بإسناد صلاحيات عرضانية فعلية إلى الوزارة المكلفة بالمساواة، بموجب نص تنظيمي صادر عن رئاسة الحكومة، تشمل الاقتراح والتنسيق بين القطاعات والتتبع والتقييم وإعداد التقارير، مع توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية”.
كما دعتا إلى “ضمان شراكة مؤسساتية منصفة مع الجمعيات النسائية والحقوقية، وتوفير تمويل عمومي كاف ومستدام لخدمات الاستماع والمواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية والإيواء والحماية لفائدة النساء ضحايا العنف والنساء في وضعية هشاشة”.
ثمانية مطالب أمام الحكومة والبرلمان
وبناء على هذه المعطيات، طالبت المؤسستان الحكومة والبرلمان “باعتماد هدف وطني واضح لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل في أفق 2031، مع تحديد مراحل سنوية ومؤشرات للتشغيل والدخل والأجور والبطالة وجودة فرص العمل واستدامتها”.
كما دعتا إلى “إدماج المساواة في صلب الاختيارات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للحكومة، وربط البرامج والاستثمارات العمومية والحوافز الاقتصادية والجبائية بنتائج قابلة للقياس في مجال التشغيل النسائي، ودعم المقاولات النسائية والولوج إلى التمويل والعقار والصفقات العمومية”.
وشملت المطالب أيضا “تمكين الوزارة المكلفة بالمساواة من صلاحيات عرضانية فعلية للتنسيق والتتبع والتقييم، وإعادة توجيه تقييم برامج التمكين الاقتصادي نحو النتائج الفعلية، والاستثمار في اقتصاد الرعاية وتوسيع خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية”.
وطالبت الفدرالية والمركز كذلك “بضمان تمويل عمومي مستدام ومنصف للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الحماية والمواكبة للنساء ضحايا العنف، وتعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية والمجالية، مع مراعاة أوضاع النساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء اللواتي يعلن أسرهن”.
كما شددتا على “ضرورة تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والمناخ، وربطها بتقييم النتائج من خلال نشر معطيات حول الأثر الفعلي للنفقات والاستثمارات والامتيازات الجبائية على المساواة، وتقديم حصيلة سنوية أمام البرلمان تبين الاعتمادات المخصصة والمنفذة والنتائج المحققة”.
وختمت المؤسستان بالتأكيد على أن “المساواة بين النساء والرجال ليست قضية قطاع اجتماعي بعينه، ولا مجرد التزام انتخابي أو حكومي معلن، بل خيار سياسي واقتصادي وتنموي ينبغي أن ينعكس على طبيعة النموذج الإنتاجي وأولويات الاستثمار وتوزيع الموارد وآليات اتخاذ القرار والمساءلة”، داعيتين إلى “جعل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مناسبة للانتقال من منطق الإعلان عن البرامج والاعتمادات إلى مساءلة الاختيارات والنتائج والكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار إقصاء الرأسمال البشري النسائي”.
السمات ذات صلة
"مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات" الاستثمار العمومي النساء فدرالية رابطة حقوق النساء فرص الشغل والثروة